نيروبي - وكالات

من المقرر أن يحدد قادة إفريقيا في اجتماعهم يوم الأحد المقبل الدولة التي ستستضيف مقر منطقة التجارة الحرة للقارة تهدف في نهاية المطاف إلى توحيد سكانها البالغ عددهم 1.27 مليار شخص، وناتجها المحلي الإجمالي الاسمي البالغ 3.4 تريليون دولار.

وتتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي هذا العام، وتروج نفسها كمحور للتجارة الإفريقية.

وقال مسؤول من وزارة التجارة المصرية "مصر واحدة من أقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ولديها علاقات قوية مع الدول الإفريقية.

وسيحظى من يستضيف المقر ببزوغ ومكانة. وستخلق الدولة الفائزة أيضاً وظائف لمواطنيها في أمانة المقر، وسيستفيد قطاع السفر والسياحة فيها.

ويطمح الاتحاد الإفريقي إلى زيادة الحجم السنوي للتجارة بين دول القارة إلى 25-36% من إجمالي التجارة الإفريقية في غضون خمس سنوات، من 18% فقط حاليا، إضافة إلى اجتذاب استثمارات كبيرة وطويلة الأجل من شركات مثل مصنعي السيارات العالميين.

وخلقت المحاولات السابقة للتكامل الاقتصادي خليطا من المناطق التجارية المتنافسة والمتداخلة.. المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في الغرب، ومجموعة شرق إفريقيا (ايك) في الشرق، ومجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك) في الجنوب، والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) في الشرق والجنوب.

وقال ألبرت موشانجا مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة إن التنفيذ "سيكون صعبا جداً جداً، لكن أعتقد أن لدينا القدرة".

وأبلغ رويترز "الوضع الحالي ليس جيداً لإفريقيا. لديك 55 دولة متناثرة وهذا ما يجعلها بشكل تقليدي صغيرة وضعيفة في النظام العالمي".

لكن القارة لديها ناتج محلي إجمالي مجمع قدره 3.4 تريليون دولار، حسبما قال موشانجا وأضاف قائلا "إذا استمر الوضع الحالي قائما، فسيكون لدى إفريقيا في الواقع آفاق تنمية متدنية للغاية".