تحديات أمام الحكومة ... البحث العلمي !!!

نايل هاشم المجالي

كلنا يعلم ان رقي المجتمعات وتطورها ونهضتها يرتكز بشكل اساسي على البحث العلمي والابداع والابتكار ، وذلك لما يقدمه من حلول للكثير من المعضلات التي تساهم في حل الكثير من المشكلات .

وجميع الدول المتقدمة ترصد المبالغ الكبيرة وتستثمر في هذا المجال لغايات تطوير وسائل البحث العلمي ليكون اكثر مواكبة وقدرة على مواكبة التطور التكنولوجي وعلى التعامل مع متطلبات الواقع واستشراق المستقبل .

فهو يتناول كافة المجالات الحياتية والعلمية والعملية ولم يعد هذا الامر شيئا من الكماليات او الترف او زائدا عن الحاجة بل اصبح من الاساسيات التي ينعكس اثرها على الواقع المجتمعي لتحقيق التنمية والتنافسية مع الدول الاكثر تقدماً في هذا المجال .

وكما نعلم فان مراكز البحث العلمي تتواجد في الجامعات والمصانع والشركات الكبرى كذلك في بعض المدارس الحديثة حيث تعطي اولويات لهذا المجال واصبحت ابحاث ودراسات ورسائل تخرج لما تقدمه من خدمة وطنية وأثر ملموس .

لكننا جميعنا يعلم ان المخصصات المالية المرصودة لهذا الاختصاص ضعيفة جداً وغالبية هذه الموارد المالية تأتي من مصدر واحد وهو ميزانية هذه المؤسسات ، وتكون مساهمة القطاعات الخاصة المختلفة ضعيفة جداً فليس هناك صناديق متخصصة في المحافظات لدعم هذا التخصص في هذه المؤسسات ، مما يعني ان الحكومات المتعاقبة وكذلك القطاع الخاص لم يعطي الاهتمام بالبحث العلمي بل كان اهتماماً هامشياُ لم يرقى الى مستوى المواكبة التقنية المطلوبة .

وبقيت كثير من المحاولات الابداعية محاولات فردية واحياناً جماعية تجد بعضها تحت مظلة جمعيات او مراكز ابداع ، كذلك فان الحلول الابداعية ستحظى في اهتمام المنظمات الدولية والشركات العالمية التي ستنتفع ايضاً من أي نجاح علمي تقني وابتكاري في عصر الثورة المعلوماتية ، وسرعة انتشارها عالمياً وفي عصر تعتبر فيه المعلومة مصدر قوة لمن يمتلكها ويحسن توظيفها واهتمام الجامعات العالمية بها ايضاً .

اي اننا نبحث عن حكومة تعطي الاهتمام الكافي من خلال مكتب متخصص يتبع لدولة الرئيس ينسق ويتابع مع الجامعات والشركات الكبرى والمؤسسات العلمية كل ما يتعلق بهذا المجال وايهما يستحق الدعم الكافي لغايات التطوير ومتابعة رصد المخصصات المالية لهذه المؤسسات ضمن موازناتها السنوية ، وتفعيل دور الشركات المعنية والمنظمات الدولية والمحلية في دعم هذه الابحاث العلمية المبتكرة والمتطورة وذلك ضمن خطة وطنية للبحث العلمي ، حيث ان المجالس المختلفة بقيت شكلية وعاجزة عن تقديم الدعم المالي والمعنوي لهذا المجال او جذب الاستثمار الخارجي لهذه الغاية او التشييك مع الجامعات العربية والدولية ومؤسسات البحث العلمي العالمية لتقديم الابحاث لتحظى بالدعم المطلوب لتطويرها وابرازها حيز الوجود .

اي ان على هذا المكتب دور كبير جداً داخلياً وخارجياً خاصة تبني الدراسات العلمية للمتخرجين من الجامعات والتي يجب ان تحظى بالاهتمام المطلوب وانشاء دليل سنوي يشمل كل ما قدم بهذا المجال وباللغتين العربية والانجليزية لتستفيد منه كافة الجهات المعنية ، لكون هذه الابحاث قابلة للتطبيق وملموسة النتائج .

فما قيمة الشهادات العلمية واصحابها ان لم يمتلكوا القوة والقدرة وقوة التأثير في خدمة وتطوير مجتمعاتهم ، كذلك اهمية تصنيف مراكز الابحاث العلمية حسب التخصصات المختلفة لعدة مستويات فهناك الكثير من المشاكل المعقدة والمتزايدة التي تحتاج الى حلول مبتكرة ، وهذا الابتكار يوجه بشكل رئيسي ايضاً الى الاستثمار وتحفز العمل نحو مستقبل افضل ونشر المعرفة العلمية لاعطاء قيمة اضافية للمتعلمين .

وهذا الاهتمام يجب ان لا يقتصر على العاصمة عمان بل في جميع محافظات المملكة ، فهناك تنوع ايضاً في حجم ونوع المشكلات الخدماتية والزراعية والصناعية والوسائل المستخدمة فيها وغيرها والتي يجب ان يتم الاهتمام بها بشكل عادل ومتوازن ، ويجب في نهاية كل عام عقد مؤتمر وطني ودعوة المعنيين من داخل المملكة وخارجها لعرض ما تم تنفيذه في هذا المجال ، وما يجب ان يحظى من هذه الابحاث من اهتمام وتطوير من قبل كافة الجهات المشاركة ، كذلك ما هو المردود المعنوي والعلمي من الذين استفادوا من منح مراكز الابحاث العلمية التي تحتضن الباحثين ، وما الجدوى من ابحاثهم واهمية وجود مراكز ابحاث واعدة في المحافظات لكافة الفئات العمرية الشبابية للمشاريع التي تتسم بأهداف متوسطة ويكون لها تأثير اجتماعي وبيئي واقتصادي ملموس على المجتمع .

Nayelmajali11@hotmail.com