أكدت الحركة الإسلامية رفضها استخدام التطرّف والتشدّد والعنف والإكراه وسيلة للتغيير أو التأثير السياسي أو إدارة الخلافات السياسية أو فرض الرؤى والقناعات والاجتهادات الفكرية والسياسية.
وشددت على أهمية سيادة القانون وضرورة قيام الجميع بدورهم في تعزيز السلم الأهلي، معتبرة أن الدستور وثيقة مهمة ومتقدمة وعلى الجميع الالتزام بمبادئه وقواعده.
جاء ذلك في الوثيقة السياسية التي أطلقتها الحركة الإسلامية اليوم الاثنين، في إطار مساعيها لتقديم صورة حقيقية عن فكر الحركة السياسي وسياساتها وتوجهاتها الراهنة ومواقفها تجاه القضايا الأساسية.
وقالت إنها تتبنى المفهوم الشامل والتكاملي للأمن الوطني بما يحفظ الحريات والحقوق المدنية والسياسية، مؤكدة أهمية الشراكة الوطنية في تحقيقه.
وأضافت أنها تعتبر نفسها شريكاً أساسياً في تعزيز الأمن الوطني وصيانته، باعتباره واجباً وطنياً ينبغي أن ينهض به الجميع في إطار الدستور والقانون والتشريعات.
ولفتت الى أهمية وحيوية دور المؤسسات الأمنية في حفظ المجتمع وحماية حقوق الأفراد وتحقيق الاستقرار.
وأكدت سعيها لعلاقة إيجابية مع مختلف مؤسسات الدولة، تقوم على التعاون واقتراح الرؤى والمبادرات والبرامج العملية، إلى جانب تقديم النصح والمشورة لما يحقق الصالح العام.
كما أكدت أهمية دور المرأة المحوري في تربية الأجيال والحفاظ على منظومة المبادئ والقيم والنهوض بالمجتمع وارتقائه، ودعم حقها في المشاركة الكاملة، ومساندة الجهود الهادفة إلى تعزيز دورها في عملية النهوض الوطني والتنمية المستدامة في مختلف المجالات، داعية إلى دعم الشباب وتهيئة الفرص أمامهم.
ودعت إلى تطوير العملية التربوية والتعليمية، والارتقاء بمستوى المعلمين وتوفير الحوافز لهم، وانسجام مناهج التعليم مع قيم الأمة وثقافتها وهويتها الحضارية ومع تطوّر التجربة العلمية الإنسانية.
وترى أن الشأن الفلسطيني بالنسبة للأردنيين شأن وطني بامتياز، وقالت إنها ترفض جميع أشكال العدوان والاحتلال والاستخدام غير المشروع للقوة بين الدول والكيانات السياسية، وتدعم حق الشعب الفلسطيني لنيل حريته والتحرر من الاحتلال.
--(بترا