القرض يهدف إلى اطفاء ديون قائمة

 تحفيز النمو يهدف لخلق وظائف وتحسين مستوى المعيشة

الأنباط - عمان - كاظم الجغبير

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، الدكتور محمد العسعس: إن دفعة من قرض البنك الدولي وصلت إلى حساب الخزينة لدى البنك المركزي بقيمة 725 مليون دولار.

واضاف خلال لقاء صحفي ضم عددا من الصحفيين المتخصصين بالشأن الاقتصادي، أن هذه الدفعة سيتم استخدامها لسداد اصدار يوروبوند قيمته مليار دولار يستحق في الشهر الحالي.

ووكانت مصادر في وزارة التخطيط قد ذكرت أن المبلغ المتبقي سيتم تغطيته من خلال اصدار سندات محلية بالدولار.

وافق البنك الدولي على منح الأردن قرضا، هو الأعلى بالتاريخ حسبما صرح على موقعه الإلكتروني، بقيمة 1450 مليون دولار بنسبة فائدة 4 بالمئة، وبفترة سماح 4 سنوات ومدة القرض 34 سنة.

وقالت الوزارة: إن القرض يهدف إلى اطفاء ديون قائمة، فيما يسهم هذا البديل في الاقتراض بتوفير نحو 50 مليون دولار خدمة دين سنوية فيما لو ذهبت الحكومة للاقتراض من السوق العالية (يوروبوند) وبتكلفة تتراوح بين 8 و9 بالمئة.

وقال وزير التخطيط في اللقاء الصحفي إن انقطاع الغاز المصري كلف الخزينة 705 مليار دولار مما يشكل 18% من اجمال الدين العام.

وأضاف أن الحكومة ستركز في اعادة التفاوض على خفض كلف الطاقة ومراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة  بدون استثناء.

وأوضح أن اغلاق الحدود مع سوريا والعراق  اثر بنحو 11% على الناتج المحلي الاجمالي.

وأضاف العسعس أن الحكومة أطلقت استراتيجية الحماية الاجتماعية كإجراء إضافي لمعالجة الأزمات التي يعاني منها المواطن في الأردن، موضحاً أن الاستراتيجية تشمل الوصول إلى تأمين صحي شامل وتقديم مناهج جديدة وزيادة عدد المدارس ودعم التعليم المبكر.

وأشار إلى أنه "لا يمكن للأردن النمو محلياً بمعزل عن التحفيز المالي والتحفيز النقدي، موضحا أن مصادر التمويل الخارجية تعتمد على زيادة الصادرات ورفع حجم الاستثمار، بشكل يشمل الاستثمار في الخدمات عالية الجودة مثل السياحة العلاجية والتعليم.

وتضمنت خطة برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، الذي تطلقه الوزارة لعام 2019، تمويل 540 مشروع انتاجي لهيئات المجتمع المحلي وللشباب والمرأة وأسر فقيرة في مختلف محافظات، والمساعدة في تأسيس 1000 مشروع صغير ومتوسط ومنزلي، واستهداف 1200 من الشباب والمرأة والريادين من خدمات التدريب الموجه للعملية الانتاجية والتوظيف.

وإضافة إلى 700 برنامج توعوي وتدريب بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات تنموية انتاجية وتنفيذ وتدخلات متعددة تساهم في تعزيز انتاجية المواطنين في مختلف المحافظات، واستكمال تنفيذ مشاريع ملتزم بها.

وأوضح العسعس أن الهدف من تحفيز النمو في الأردن هو خلق وظائف وتحسين مستوى معيشة مواطنين، لافتا إلى أن الأردن تحمّل صدمات كبيرة في السنوات التي تلت عام 2008، زادت أعباء الديون عليه بنحو 17.44 مليار دولار.

وأشار إلى أن الأردن بحاجة إلى تخفيض خدمة الدين العام، والتي يتم دفعها من إيرادات تعمل الحكومة على زيادتها.