الجزائر ـ وكالات

قال الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري أن المخرج من الأزمة التي تعيشها البلاد يكمن في حوار تشارك فيه النخب والشخصيات الوطنية، ووضع الجزائر فوق كل الاعتبارات.

وأضاف قايد صالح في خطاب ألقاه الثلاثاء بمدينة تامنراست جنوب البلاد أن السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشها بلادنا، يكمن في تبني نهج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء والمتبصر الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار .

وأشار إلى أن : سيادة الحوار تعني استعداد الجميع إلى الاستماع والاصغاء بكل روية وهدوء والتزام ، ونتطلع للحلول المناسبة دون تأخير .

وذكر الفريق أن الشعب مخلص لوطنه ولا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة ، إنه لا ينسى ولا يريد أن ينسى تلك الفترة الصعبة التي مر بها خلال التسعينيات بسبب غياب العقل، وكان الخاسر الوحيد فيها هو الوطن ، في إشارة إلى عشرية الأزمة الأمنية التي خلفت أكثر من 200 ألف ضحية، مثلما صرح الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة يوما.

وشدد المسؤول الأول عن المؤسسة العسكرية أن الشعب الجزائري يدرك أهمية الإسراع في إيجاد الحلول اللازمة للأزمة التي تعيشها الجزائر دون تأخير.

وقال قايد صالح هذا الحوار الذي يتعين أن تشارك فيه شخصيات ونخب وطنية تكون وفية للوطن ولمصلحته العليا المقدسة، فالحوار الصادق والموضوعي الذي يتم خلاله تقدير الظروف التي تمر بها البلاد، ويتم عبره التنازل المتبادل من أجل الوطن، فبهذه الطريقة يتم محو الفوارق بين الآراء المختلفة أو على الأقل تقليص المسافة في وجهات النظر المتباينة والمتباعدة، فلا شيء يعلو على مصلحة الجزائر وكل شيء يهون في سبيلها، ولنا في تاريخنا الوطني الكثير من العبر والدروس، حيث مرت الجزائر بالكثير من المحن والشدائد واستطاع شعبها الأصيل والواعي أن يمر إلى بر الأمان بفضل روح المسؤولية الجماعية التي يعرف بها .

جدير بالذكر أن الفريق قايد صالح لم يتحدث للمرة الثانية على التوالي عن الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها في الرابع من يوليو/ تموز المقبل، وهو ما يؤكد أن مصير هذه الانتخابات حسم، وأنها لن تجرى في الموعد المحدد لها، ولَم يتبق إلا إيجاد الإخراج المناسب للإعلان عن تأجيلها.

وليلة السبت/الأحد، أغلق المجلس الدستوري أبواب الترشح إلى هذه الانتخابات، معلنا أنه تم فقط استقبال ملفي ترشح لشخصين غير معروفين على الساحة، بعد رفض شعبي لها و عدم تقدم شخصيات معروفة لها.

وينتظر وفق قانون الانتخابات، أن يعلن المجلس الدستوري خلال عشرة أيام (منذ السبت الماضي) قراره بشأن الانتخابات، وسط تضارب التوقعات حولها و ترجيح إلغاءها، وإعلان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، عن موعد جديد لها