في اجتماع عمل في مركز القدس

 الانباط - عمّان

عقد مركز القدس للدراسات السياسية امس اجتماعاً لمجموعة من الخبراء والباحثين لمناقشة مسودة ورقة سياسات حول "تقييم القدرات المؤسسية والأطر التشريعية لمصفوفة مكافحة الفساد في الأردن".

وتبحث الورقة في تقييم الإطار المؤسسي والقانوني للمؤسسات والهيئات الحكومية والرقابية التي تعنى بمنظومة مكافحة الفساد، وفي مقدمتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ديوان المحاسبة، ومجلس النواب.

وركّز الاجتماع على التأكيد على استقلالية مجلس مفوضي هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حتى لا يكون خاضعاً لمرجعية مجلس الوزراء، انطلاقاً من وظيفة الهيئة الرئيسية في ضمان نزاهة القطاع العام ومكافحة الفساد فيه.

واوصى المجتمعون بتعزيز القدرات المؤسسية والمالية لكل من هيئة النزاهة وديوان المحاسبة بما يمكنهما من النهوض بالوظائف المنوطة بهما، وتحقيق تقدم حقيقي ملموس في مجال تكريس النزاهة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة وقطاع الأعمال.

ودعوا الى إنهاء تضارب المصالح الذي يمثله استمرار أعضاء مجلس الأمة في ممارسة وظائفهم لتعارضهامع أدوارهم التشريعية والرقابية     وتعديل قانون ديوان المحاسبة من أجل إلغاء الأحكام التي تتعارض مع حصانة رئيسه التي ينص عليها الدستور في المادة 119/2، بحيث لا يتدخل مجلس الوزراء في عزل الرئيس أو إنهاء خدماته في فترة غياب مجلس النواب وفقاً للمادة الخامسة من القانون.

كما دعوا مجلس النواب لتشكيل لجنة دائمة تختص بمهام متابعة تقارير ديوان المحاسبة، تكون منفصلة عن اللجنة المالية من أجل متابعة التقارير الربعية التي بات الديوان يعدّها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما في ذلك التحويل إلى هيئة النزاهة أو إلى المدعي العام أو طلب تصويب الأوضاع. 

بالاضافة الى دعوة ديوان المحاسبة إلى إعداد تقرير موجز إلى جانب التقرير السنوي الموسع، يتناول القضايا الأكثر أهمية التي تحتاج إلى معالجات وقرارات سريعة، وبما يسهل عمل مجلس النواب في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

واوصوا بضمان الشفافية في عمل الأجهزة الرقابية بعامة، وتفعيل حق الحصول على المعلومات انطلاقاً من أن ذلك يشكل سنداً قوياً لضمان النزاهة ومكافحة الفساد.