أكد وزير المالية الدكتورعزالدين كناكرية، نية الحكومة ، إعادة النظر بالرواتب ورواتب الضمان الاجتماعي والعمالة الوافدة، من خلال الدراسة الاكتوارية ، وذلك بحسب توصية لصندوق النقد الدولية، لمواجهة تحديات النفقات الجارية التي تؤثر على النمو ومنها الرواتب واشتراكات الضمان الاجتماعي التي زادت منذ 2014 ولغاية العام 2019 من 250 مليون دينار إلى 450 مليون دينار بواقع زيادة نفقات تصل إلى 200 مليون دينار 

كما كشف الدكتور كناكرية ، خلال جلسة مراجعة اداء الحكومة المالي مع اللجنة المالية في مجلس النواب، عن توصية لصندوق النقد الدولي إلى الحكومة تتضمن اعادة النظر بكلفة الرواتب والضمان الاجتماعي والعمالة، بسبب كلفتها العالية على الاقتصاد الوطني، وبما يتناسب مع الحفاظ على الضمان الاجتماعي وبما لا يؤثر على العمالة من خلال الدراسة الالكتوارية .

وكذلك مراجعة قانون المالكين والمستأجرين النافذ، بسبب الشكاوي التي تصل إلى الحكومة من المستثمرين والصناعيين والتجار، من الزيادات المضاعفة على الايجارات ما يسبب عدم استقرار اقتصادي 

وزاد : ان الحكومة تدرس إعادة النظر ومراجعة الاعفاءات الضريبة والجمركية فيما يخص الاعفاءات التي تمنح في العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية .

كما اكد وزير المالية، على نية الحكومة مراجعة تخفيض تعرفة الطاقة على الصناعات والقطاعات الاقتصادية، لتحفيز تلك القطاعات وتمكينهم من زيادة فرص الاستثمار، بما ويتناسب بوقف خسائر شركة الكهرباء .

وأضاف الوزير ان الحكومة دفعت الآذونات المستحقة للمستودعات والمقاولين كما اقرت اقرت اعفاء مدخلات الانتاج على الزيوت والاسمدة والالبان ، بما ينعكس على تحريك الاقتصاد.