بلغ عدد المشتركين الفعالين بالضمان الاجتماعي من الأردنيين 1.141.879 مشتركاً ومشتركة حتى نهاية عام 2018، شكلت الإناث منهم 28.6% وبعدد 326.475 مشتركة، وذلك وفقاً لما جاء بالتقرير الاحصائي السنوي لعام 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن أعلى نسبة للأردنيات المشتركات في الضمان الاجتماعي كانت للفئة العمرية 31-35 عاماً وبنسبة 20% من المشتركات (65364 مشتركة)، فيما كانت أقل نسبة للأردنيات في الفئة العمرية +61 عاماً وبعدد 161 مشتركة (0.05%).

الأردنيات يشكلن 31.6% من مجموع المؤمن عليهم الفعالين إختيارياً

وحتى نهاية عام 2017، فقد بلغ عدد الأردنيات المؤمن عليهم إختيارياً 21980 أردنية وبنسبة 31.6% من مجموع الأردنيين المؤمن عليهم الفعالين إختيارياً والبالغ عددهم 69592 أردنياً وأردنية. وقد إحتلت محافظة العاصمة العدد الأعلى من الأردنيات المؤمن عليهن إختيارياً (13123 أردنية)، تلاها محافظة إربد (3891 أردنية)، والعدد الأقل كان في محافظة الطفيلة (122 أردنية).

16.3% نسبة الأردنيات اللاتي يحصلن على رواتب تقاعدية من مجموع المتقاعدين وبعدد 33252 أردنية

كما وصل العدد الإجمالي للمتقاعدين الأردنيين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية من الضمان الاجتماعي 203289 متقاعداً ومتقاعدة حتى نهاية عام 2017، شكلن الأردنيات ما نسبته 16.4% وبعدد 33252 أردنية.

وتلاحظ "تضامن" بأنه وحسب نوع الراتب التقاعدي، فإن 57% من الأردنيات المتقاعدات يحصلن على راتب تقاعد مبكر وبعدد 18954 أردنية، الأمر الذي يؤدي الى حرمانهن من الوصول الى مواقع صنع القرار، ومن تحسين الرواتب التقاعدية التي يحصلن عليها. 

تعويض الدفعة الواحدة يفتك بالحماية الاجتماعية للنساء الأردنيات

هذا وقد بلغت أعداد مستحقي تعويض الدفعة الواحدة من الضمان الاجتماعي خلال عام 2017 بحدود 13165 أردني وأردنية (وفقاً لآخر تقرير منشور لمؤسسة الضمان الاجتماعي)، شكلت الإناث ما نسبته 79.1% منهم وبعدد 10414. وبلغ عدد الأردنيين الذكور المستحقين لتعويض الدفعة الواحدة خلال ذات العام 2751 ذكراً، حصل 89.3% منهم على التعويض بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي أو إكمال سن الشيخوخة دون إستكمال إستحقاق الراتب التقاعدي.

وتشير تضامن" الى أن النسبة الأكبر من الإناث الأردنيات اللاتي حصلن على تعويض الدفعة الواحدة والبالغة 95.8% وبعدد 9978 أنثى كان بسبب إنتهاء خدماتهن بسبب الزواج أو الطلاق أو الترمل.

وتجد "تضامن" بأن إقبال الإناث على الحصول على تعويض الدفعة الواحدة يفتك بالحماية الاجتماعية لهن، ويعرضهن لمخاطر عدم القدرة على العيش الكريم مستقبلاً. كما وتجد بأن أسباب تركهن لوظائفهن بسبب الزواج أو الطلاق أو الترمل يجب أن تكون حافزاً لهن للإستمرار في العمل وليس سبباً لتركه.

وتدعو "تضامن" الى زيادة برامج التوعية القانونية للنساء الأردنيات في مجال الحماية الاجتماعية، وأهمية الإشتراك بالضمان الاجتماعي إجبارياً أو إختيارياً للحد من التقدم بطلبات الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، وبيان الآثار السلبية لإنسحابهن من سوق العمل بالدرجة الأولى، ومن الضمان الاجتماعي بالدرجة الثانية. كما وتدعو "تضامن" الى التشدد في أسباب منح تعويض الدفعة الواحدة وتسهيل شروط بقائهن تحت مظلة الضمان الاجتماعي، بما يضمن للنساء الإستمرارية في العمل وبالتالي الحصول على رواتب تقاعدية تساعدهن للعيش حياة كريمة عند تقدمهن في العمر.

وتشير الى أنه ونتيجة ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء، فإن النساء لا يتمتعن بالحماية الاجتماعية من رواتب تقاعدية وتأمينات صحية، وأن من شملتهن الحماية الاجتماعية يتمتعن بمستوى وقدر أقل مما يتمتع به الرجال. كما أن أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر والتي تقوم بها النساء، تكون على حساب فرص العمل المدفوعة الأجر المتاحة لهن، إضافة الى أن الكثير من النساء يعملن في القطاع غير المنظم الذي يفتقر الى العديد من أدوات الحماية الإجتماعية.

إن إتباع سياسات حماية إجتماعية مراعية للواقع الذي تعيشه النساء من شأنه الحد من مستويات الفقر المنتشرة بينهن، ويحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة الى الأمام. ومنها على سبيل المثال التدابير الخاصة بالتغطية الصحية للنساء، والرواتب التقاعدية غير القائمة على الإشتراكات، وإجازة الأمومة والإجازة الوالدية، وتأمين الدخل الأساسي اللازم لرعاية الأطفال.

وتربط "تضامن" هذه النسب المتدنية من إشتراكات النساء العاملات بالضمان الإجتماعي بضعف المشاركة الاقتصادية لهن على مدى عقود سابقة، مما أدى الى ضعف الحماية الاجتماعية المقدمة لهن وتراجع للعدالة الاجتماعية فيما بين الجنسين، ويؤثر ذلك كله على فرص تحقيق التنمية المستدامة.