الأنباط  كشف رئيس الوزراء السابق طاهر المصري عن خلافات مع التجمع الوطني للتغير حول بعض الامور. وقال المصري في بيان اصدره اليوم الخميس، وحصلت "الأنباط" على نسخة منه، إنه لا يستطيع أن يكون "الا مع الدولة الأردنية ومؤسساتها الدستورية وقيادتها وخصوصا في اللحظة الراهنة ولست وحيدا في هذا المضمار".  وأكد المصري في بيانه على ضرورة التوازن بين طبيعة التحديات التي تواجه الأردن والمشكلات الداخلية التي تعاني منها البلاد، وبين التحديات والأخطار الخارجية التي تتعرض لها. واشار المصري إلى أن اختلافه مع "الاخوة" في التجمع الوطني هي حساسية اللحظة الأردنية الراهنة، وعدم التعجل في إنشاء أي اطار وطني الا على اساس متين، لكي لا تستطيع أي جهة معادية اضعاف الدولة عن طريقه.  وتاليا بيان المصري:  بيان صحفي من طاهر المصري  في الأشهر الماضية كنت طرفا في حوارات عامة مع أفراد واطراف أردنية متعددة مهتمة بالعمل الوطني والشأن الأردني العام بهدف تقديم افكار وصيغة وطنية جامعة تدفع عجلة الإصلاح الى الامام.  ومن موضوعات هذا الحوار التي تم طرحها كان تشكيل اطار سياسي عام يضم من يوافقون على مبادئه العامة في الاصلاح افرادا وقوى سياسية وحزبية.  ومنذ بداية الحوارات أكدت على ضرورة بناء عملية الاصلاح الحقيقي باصرار وبحرص ودقة شديدين. ولم يكن هناك داع للتعجل في الإشهار لأن المجموعة لم تكن جاهزة او مهيأة بعد، كما أن اختيار التوقيت والمكان المناسبين هما جزء أساسي للنجاح.  ومع ذلك بادر بعض الإخوة المشاركين في تلك الحوارات في الإعلان عن موعد أول لاشهار ذلك التجمع وهو ما لم أكن موافقا عليه فجرى الاعلان عن تأجيله الى أجل غير مسمى. ثم أعلن عن موعد جديد، حيث جرى إشهار التجمع العتيد وأنا خارج البلاد، وقد فوجئت بما قيل في حفل الاشهار حول هذا الموضوع.  كان رأيي دوما وما يزال أن التوقيت وتقدير الظرف الموضوعي لأي هو مسألة اساسية قد ترتقي في اهميتها الى مستوى العمل المقصود نفسه وخصوصا في العمل العام. وهنا أوكد على ضرورة التوازن بين طبيعة التحديات والمشكلات الداخلية التي تعاني منها البلاد، وبين التحديات والأخطار الخارجية التي تتعرض لها.  وهنا تطغى التحديات الخارجية والاقليمية على ما عداها. إذ تتزايد الضغوط الخارجية، والتطورات الخطيرة على الدولة الاردنية باضطراد، بكل ما تعنيه الكلمة وعلى نظامها السياسي ايضا تزامنا مع اقتراب موعد الاعلان الامريكي عن مبادرة لتسوية القضية الفلسطينية والتي تعرف باسم صفقة القرن التي بات واضحا انها اقرب الى التصفية منها الى التسوية. وهي بالتأكيد ليست قدرا ويمكن اسقاطها ولا أدل على ذلك عمليا من الاعلان عن الجزء الاقتصادي من تلك الصفقة بالموعد الذي تم اعلانه عن مؤتمر البحرين لمساعدة الفلسطينيين اقتصاديا، وقبل الحديث عن مستقبلهم ومصيرهم السياسي..! وكأنهم يطلبون من الفلسطينيين مبادلة الوطن بالخبز. كما أن حجم المخاطر المتنوعة، الواقعة على الأردن، يحتم علينا مراجعة اولوياتنا الوطنية.  وقد كان تغليب المخاطر الاستراتيجية التي يتعرض لها الأردن هي المحاور الاساسية ي كل نقاشاتنا وكان هدفها ان تجمع ولا تفرق. وهذا كان واحد من موضوعات اختلافي مع الاخوة. فحساسية اللحظة الأردنية الراهنة، ووجود الأردن في عين عاصفة الاخطار التي تجتاح المنطقة، ما يذكر بسياسة حافة الهاوية، فإنني أرى أن انشاء أي إطار سياسي جديد يجب ان يكون بناؤه متينا وادبياته واضحة وراسخة لكي لا يستغل من أية جهة معادية لاضعاف الدولة ومؤسساتهاووجودها والمتربصون كثر.  بالتأكيد أن اصلاح مؤسسات الدولة مطلوبا وملحا بما في ذلك إصلاح وتطوير كامل مناخ العمل السياسي في البلاد، كما أن ما هو أصح، في اللحظة الراهنة، هو حماية الدولة الوطنية الأردنية وتحصين مؤسساتها، وتقوية وتدعيم مواقفها المعلنة من مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، ومن كل الضغوط التي تستهدف إضعاف قدرة الدولة الأردنية الناجزة في تلبية حاجات شعبها ومواطنيها الى ان تمر عاصفة المخاطر الاقليمية الجارفة.  وخلاصة القول: إنني، كواطن أردني، وفي كل الاحوال والظروف، لم أكن، ولا استطيع أن أكون، إلا مع الدولة الأردنية ومؤسساتها الدستورية وقيادتها، وخصوصا في اللحظة الراهنة. ولست وحيدا في هذا المضمار.