اكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور إبراهيم البدور، أهمية التشاركية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي أثمرت أخيرا عن حل قضايا تربوية وتعليمية، وأنهت ملفات عالقة أرّقت الشارع الأردني والطلبة كالحصول على التوجيهي من الخارج، وتعديل نظام الاعتراف ومعادلة شهادات التوجيهي، فضلاً عن قروض ومنح الطلبة. وأضاف، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن هذه التشاركية تجسدت فعلاً لا قولاً عبر استجابة الحكومة من خلال تعديل نظام معادلة الشهادات ووضع ثلاثة شروط على ان تكون معترفا بها من الدولة الأم ومرخصة من الدول المستضيفة كما يجب ان يقدم الطالب ما يثبت اقامته الفعلية لمدة سنة دراسية بالإضافة الى اختبار القدرات والتحصيل. وتابع البدور: وترسيخاً لمبدأ الاشتباك الإيجابي الذي انتهجته اللجنة منذ توليها لمهامها لحل القضايا العالقة، لم يتوقف دورها عند تشخيص المشكلة، فقد ساهمت بوضع الحلول المناسبة لها، حيث عقدت اللجنة جملة من الاجتماعات افضت الى نتائج إيجابية لمشكلة تعيين تخصص معلم صف انجليزي ومعلم مجال لغة إنجليزية في ملاك وزارة التربية والتعليم وتطوير امتحان الثانوية العامة ونظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة كما تم التوافق على تشكيل لجنة لوضع مقترحات حول "العقد الموحد" للمدارس الخاصة، فضلا عن وضع آليات مناسبة لتطبيقه. واكد البدور أن المواطن والانحياز لمصالحه يجب ان يبقى العنوان الأبرز والثابت الذي تنطلق منه السلطتان التشريعية والتنفيذية في عملهما وتغليب المصلحة الوطنية العليا هو الهدف الأسمى والسبيل الوحيد للنهوض والارتقاء بمؤسساتنا الوطنية والالتزام بالأدوار كما رسمها الدستور هو الأفضل لبلورة شكل جديد من العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. --(بترا