طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بإخضاع جميع المستلزمات الطبية التي تدخل في علاج بعض الأمراض والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وأدوية التنحيف الى لجنة تسعير الأدوية التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء ليتم تسعيرها أسوة بتسعير الأدوية ليتم كسر الاحتكار الذي يمارسه بعض العاملين في هذا القطاع.
كما طالبت الجمعية، بإعفاء المواد التي تدخل في عمليات انتاج الأدوية من الضريبة العامة على المبيعات مثل ورق الكرتون والبلاستيك وغيرها ليتم خفض أسعارها.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم الاربعاء، ان عدم معاملة هذه المواد معاملة الأدوية من خلال تسعيرها وإعفاء بعض المواد التي تدخل في عمليات إنتاج الدواء من ضريبة المبيعات التي مقدارها 16 بالمائة، شجع بعض المحتكرين من المنتجين أو المستوردين لهذه الأنواع من الأدوية على رفع أسعارها بشكل جنوني حتى وصل في بعض الأحيان الى نسب تجاوزت 800 بالمائة من سعرها الحقيقي.
واستهجن عبيدات، "قيام بعض المحتكرين ممن يصنعون ويستوردون الدواء في آن واحد من طرح أفكار هدفها الحفاظ على احتكاراتهم وتحكمهم بالأسعار"، مشيرا الى أن أسعار الأدوية أصبحت الشغل الشاغل ليس فقط في الأردن بل في العالم أجمع نتيجة الاحتكارات والهيمنة التي تمارسها الشركات العالمية الكبرى ونسب الارباح التي تجنيها هذه الشركات وأيضا عدم افصاح هذه الشركات عن المعلومات الخاصة بهذه الأدوية مثل الأضرار الجانبية لهذه الأدوية أو انتاجها لبعض الأدوية أو لقاحات فاسدة.
ودعا عبيدات، الى اعفاء الضريبة المفروضة على الأدوية ومقدارها 4 بالمائة، ذلك أن حق المستهلك في إشباع حاجاته الأساسية كالغذاء والدواء والرعاية الصحية والتعليمية وهو الحق الذي أقرته الأمم المتحدة في دليلها الإرشادي عام 1985.