نايل هاشم المجالي

كثير من الحكومات لم تستطع التعامل مع الفشل ، بل ان هناك كثير من رؤساء الحكومات يصدق الخرافات التي يطرحها بعض الوزراء من افكار جيدة نجحت في دول متقدمة واقتصادياتها ناجحة وبيئة اعمالها مستقرة ومتطورة .

لكن هذه الافكار ضمن مسميات رقمية في بيئة عمل غير مستقرة وضمن اوهام على ان العمل بهذه الفكرة لتبدأ المليارات بالهطول علينا مثل المطر ، فإنها تحتاج الى تقييم ودراسة قبل المباشرة فيها ، خاصة اذا كانت مقرونة بأشخاص محدودين يسرقون تلك الافكار من اقتصاديات دول عظمى فالاخطاء هي الافعال السلبية التي يقوم بها البعض دون الاستفادة من نصيحة اصحاب الاختصاص او الاستعانة بمكاتب متخصصة تعطي الرأي والمشورة وهل الحكومات لديها المقدرة على التعامل مع الفشل الايجابي ، لصرف الكثير من النفقات المالية لاكتساب مزيد من الخبرات في مجال تخصص معين ، وعدم التعلم من أخطاء الاخرين .

فللفشل تكلفة خاصة اذا كان المشروع على مستوى الوطن ، ولا مانع من تجربة اي مقترح على نطاق محدود في البداية ، فاذا فشلت يكون اثرها محدوداً ولا يكلف الكثير من الاموال .

ان تلك القرارات الحكومية تصب في بوتقة القرارات الافتراضية والفرص العشوائية ، في صناعة استراتيجية جديدة دون دراسات ميدانية لبيئة العمل او بحوث مستفيضة ، للاستناد على حقائق والتكيف والتغير مع المتغيرات .

ومن المؤكد انه عندما يحصل الفشل سيتم وضع اللوم على الاخرين ، بعدم تعاونهم وتجاوبهم مع المشروع وعلى جميع الجهات فلقد مرت الحكومات المتعاقبة بالعديد من المشاريع الفاشلة التي كلفت الخزينة اموالاً طائلة ، وكانت مبدعة بالفشل عندما قامت باختيار شخصيات لتتولى مناصب ليست صاحبة اختصاص بتلك الوزارات ، وكانت بذلك مبدعة بالفشل لعدم قدرته على ادارتها ، او طرحه لمشاريع وهمية وخيالية على اعتبار انها ستدر المليارات على خزينة الدولة ، وليتبين فيما بعد انها لا تحاكي الواقع وليس لها بيئة خصبة لانجاحها ، والأدهي عندما يتم الاصرار على الفشل .

فلقد اصبح مسمى الوزارات مقروناً بمسميات المشاريع التي لم تحظى بالدراسة والتقييم ، بل ليجدوا اشخاصاً يهرولون للارتماء في احضان الموافقة والتأييد على ذلك لينال الرضا المسبق ، وهذا استمرار لمسلسل الفشل والمصيبة اكبر عندما لا يتم الاعتراف بالفشل .