العقبة - الانباط- خليل الفراية

شخص نائب رئيس  غرفة تجارة العقبة  رامي الرياطي  معاناة القطاع التجاري في العقبة في حديث صحفي  مطالبا الجهات المعنيه  بضرورة  التدخل  قبل أن ينسحب من هذا القطاع الكثير من التجار الذين باتوا اقرب إلى التدهور والخسائر المتلاحقة

وقال  نائب رئيس غرفة تجارة العقبه رامي الرياطي ان الجمارك وتعقيداتها وعدم تفعيل قانون المنطقة الخاصة المتعلق بقطاع التجارة وعدم تعاطي المعنيين بهذا القطاع في جمارك المنطقة الخاصة مع مشكلات القطاع يدفع بالجميع الى الهاوية

وبين الرياطي أن هناك استهداف مبرمج لزيادة نسبة معاينة البضائع سواء من قبل المسارب او وحدات التخليص او وحده مراقبة الحاويات الامر الذي ادى الى ارتفاع نسبة المعاينه الى اكثر من 90% من قبل الجمارك الوطنية

وقال أن  عدم التقيد في النسب المسموح بها والذي نص عليها القانون في معاينة البضائع وهي 10% ويتم معاينة اكثر من 90% من البضائع  أدى  الى تلف البضائع و يؤدي الى خسائر طائلة لدى التاجر .ثم أن هناك زيادة غير طبيعية في تخمين البضائع الواردة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتحديدا الواردة من تركيا  و ضم ما نسبته 100% الى 200% على الفواتير الاصلية للتاجر في التخمين و هذا يسبب ضرر للتاجر من ناحية الضرائب ومن ناحية اخرى اذا اراد التاجر اعادة تصدير البضاعة مرة اخرى الى مناطق جمركية.

وطالب الرياطي بضرورة  السماح للتجار القادمين من لواء القويرة و وادي عربة الى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالشراء بمبلغ 2000 دينار والسماح لهم بدفع الرسوم المترتبه عليهم في المعابر الحدوديه المزفر/ وادي عربه بموجب سند قبض بدون تنظيم بيانات جمركية في ساحة 4 وتفعيل والتزام المعابر  بقيمة المشتريات من المنطقة الخاصة لزيادة تنشيط المنطقة الخاصة

وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبه  أن معاينة  البضائع الواردة عبر حدود الدرة مرتين  يؤدي الى اتلاف البضائع بالاضافة الى انه يتم دفع رسوم المعاينة في المرتين.إضافة إلى  عدم وجود اي نوع من التسهيلات لدخول البضائع من خلال مطار الملك حسين الدولي وعدم تنظيم بيانات جمركية للتاجر في المطار وخلوة من اجهزة الرقابه والفحص والتاخير الامر الذي  يعطل انسياب البضائع للعقبة وعدم تنشيط مطار الملك حسين الدولي في عمليات الشحن الجوي .

وقال الرياطي  ان البضائع الوارة للعقبة من المتطقة الجمركية سواء كانت اردنية المنشأ ام اجنبية عند دخولها للمتطقة يتم معاينتها لغايات ختم الفاتورة لاسترداد ضريبة المبيعات  معتبرا  ان هذا الختم هو عمل ضريبي بحت و من اختصاص الضريبة في سلطة المنطقة الخاصة وجماركها  متساءلا لماذا يتم تفويض الجمارك الوطنية بهذا العمل ولماذا تنتظر فاتورة قيمتها بين 500- 1000  دينار  ساعات طويلة بانتظار المعاينة

ويرى نائب رئيس غرفة تجارة العقبة أن هناك ضرورة  لاعادة هيكلة الجمارك الخاصة وتفعيلها واستقلاليتها عن الجمارك الوطنية و هو  الحل الامثل لعودة المنطقة الخاصة الى ما كانت عليه.