أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، تجاوزات مالية وإدارية اُرتكبت في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة اليوم الاربعاء: إن هذه التجاوزات تمثلت بصرف المؤسسة قيّم القروض لعدد من المؤسسات والشركات المفترضة قبل تشغيل مشروعاتها وقبل إنجاز الاعمال المطلوبة، إضافة الى ان بعضها لم يقدم الضمانات المطلوبة لذلك.
وأضاف: ان مسؤولا في المؤسسة واصبح وزيرًا فيما بعد، قام بتحويل مبلغ 150 ألف دينار من المؤسسة لحساب احد المشاريع لتغطية نفقات مستجدة، إلا انها صرفت لتغطية مكافآت ورواتب لبعض الموظفين.
كما قامت مسؤولة فيما بعد بتعيين موظفين دون الإعلان عن ذلك تحقيقًا لمبدأ المنافسة، كما طرحت عطاًء يتعلق بإعادة تأهيل مبنى المؤسسة على احدى الشركات وصرف مبلغ خمسين الف دينار لها ولشركة اخرى لقاء تقديم الدراسات والخطط والتصاميم الهندسية ولم تكن منافسة على العطاء مع الشركات التي تقدمت بعروض لهذا العطاء.
كما قام بعض اعضاء مجلس الإدارة وازواجهم بالحصول على قروض من المؤسسة رغم ان ديوان التشريع والرأي كان قد افتى بعدم جواز حصول اعضاء مجلس الإدارة على قروض او أي خدمات منها.
--(بترا