ثمن رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي قرارات الحكومة المتعلقة بقطاع العقار والأراضي، بأنها تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين، وتحفيز وتنشيط العديد من القطاعات التجارية.

واكد في تصريح صحفي اليوم السبت، ان هذه القرارات حسنة ومقدرة من مجلس الوزراء، وتنعكس على نشاط قطاع العقار الذي يعد محركا اساسيا للعديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى، وبالتالي تنشيط عجلة الاقتصاد، مشددا على ضرورة الاستمرار بدراسة الاجراءات التي من شأنها المساعدة في تحفيز القطاعات الاقتصادية. واوضح أن هذه القرارات تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من صعوبات كثيرة ما يتطلب اتخاذ اجراءات وقرارات تحفز بيئة الاعمال والقطاعات الاقتصادية وتنعكس نتائجها ايجابا على المواطنين، معبرا عن تقديره لاستجابة الحكومة لمطالب القطاع الخاص المتعلقة بهذا الخصوص.

وقال العين الكباريتي: إن القرارات جاءت بوقت مناسب لتسهم بإعطاء دفعة تفاؤل للقطاع الخاص فيما يتعلق بتنشيط ودعم اعماله وبخاصة في ظل التحديات التي تمر على الاقتصاد الوطني، مشيدا بالدور والجهد الذي لعبته اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان للتوصل الى هذه القرارات.
واشار إلى ان القرار المعني بشمول قرى جديدة بنظام الإفراز بين الشركاء (نظام الأربعات) لتشمل مختلف محافظات المملكة، يهدف الى تمكين الشركاء من الإفراز فيما بينهم وتصرفهم بالعقارات بيعا واستثمارا وبناء، ما يمنح الأراضي في تلك المناطق ميزات سعرية جديدة سيستفيد منه الجميع.

وبين أن قرار الإعفاء من رسوم الانتقال والتخارج للورثة حتى نهاية العام الحالي، سيمكّن الورثة من التصرف بعقاراتهم سواء من خلال عمليات البيع أو إزالة الشيوع، ما يؤدي إلى تنشيط حركة سوق العقار الذي تشهد تداولاته تراجعا منذ بداية العام الحالي.
وفيما يخص قرار تخفيض أسعار الأساس لتتواءم وأسعار العقارات الفعليّة، لفت العين الكباريتي الى أن أسعار الأساس تعتبر مرجعاً لتقدير أسعار العقار لغايات استيفاء الرسوم، وأن القرار سيضبط قضية تقدير الأسعار ويقلل من الضرائب والرسوم التي تُستوفى على معاملات البيع.