أمرت محكمة الاستئناف في ريو دي جانيرو بإعادة حبس الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر الملاحق بتهم فساد.
وقال مستشار في محكمة الاستئناف حسب وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الخميس إنّ هذا القرار "نافذٌ فوراً"، وان المحكمة نقضت قراراً أصدرته محكمة ابتدائية في 25 آذار وقضت بموجبه بإطلاق سراح الرئيس السابق.
وقال وكيل الدفاع عن تامر، المحامي إدواردو كارنيلوس إن هذا الحبس لا يستند إلى أي أساس، موضحا "القضاة أنفسهم يقولون إنّه لا يوجد أي خطر" بفرار موكّله أو بإتلاف أيّ أدلّة إذا ما بقي طليقاً.
من جهته، قال الرئيس السابق ميشل تامر معلقا على القرار بأنه "خاطئ بالكامل على الصعيد القضائي"، مضيفا "هذه مفاجأة غير سارّة لي ولكنّي سأسلّم نفسي طوعاً غداً".
وتامر الذي ترأّس البرازيل بين 2016 و2018 مشتبه بتزعّم منظمة إجرامية اختلست 1,8 مليار ريال (417 مليون يورو) وقد قضى في نهاية آذار أربعة أيام خلف القضبان موقوفاً احترازيا. والتحقيق الذي أوقف تامر (78 عاماً) بموجبه كان قد بدأ قبل خمس سنوات متناولاً أكبر فضيحة فساد في تاريخ البرازيل تتعلق بمجموعة بتروبراس النفطية العامة.