- حملت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين،، وزارتي العمل و الصحة، مسؤولية تأخير استقدام عاملات المنازل،،بسبب البيروقراطية والإجراءات المعقدة المتبعة في مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل ومديرية صحة الأمراض الصدرية والوافدين التابعة لوزارة الصحة.

ووفق بيان أصدرته النقابة،، فإن أزمة تأخر استقدام عاملات المنازل، بدأت تتصاعد خاصة في ظل حلول الشهر الفضيل وما يشهده هذا الشهر من زيادة في الأعباء المنزلية، الأمر الذي يزيد من أهمية وضرورة تواجد عاملة المنزل،، خاصة وأن المرأة الأردنية باتت عاملة وكذلك فإن هناك أهمية لهؤلاء العاملات بالنسبة للأطفال وكبار السن والمرضى.

وقال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل احمد الفاعوري، أن تأخر استقدام عاملات المنازل أدى إلى نزاعات بين المواطنين وأصحاب المكاتب، وهناك مئات الشكاوي وهي في تزايد بشكل يومي بسبب تأخر عملية الاستقدام.

وبين الفاعوري انه التقى وزير العمل سمير مراد مؤخرا، واطلعه على خطورة تاخير إنجاز المعاملة ومدى المعاناة التي يواجهونها أصحاب المكاتب والمواطنين عندما يتقدمون بطلب الاستقدام.

وأشار الفاعوري أن معاملة الاستقدام او الانتقال العاملة المنزل، كانت تتراوح لحين إنجازها مدة ثلاثة أيام ،بينما تتراوح حاليا من اسبوع إلى اسبوعين وربما أكثر.

وطالب الفاعوري وزارة العمل القيام بواجباتها في تقديم الخدمة لطالبي العمالة المنزلية من المواطنين، مؤكدا عدم توفر البديل المحلي لهذه المهمة، خاصة لكبار السن والمرضى او الأطفال في حال عمل الوالدين.

وأشار إلى أهمية تسهيل عملية الاستقدام للعمالة المنزلية لما يمكن المرأة الأردنية من القيام بمهامها بالعمل،، والقيام بواجباتها الأسرية.

ولفت الفاعوري إلى ان الإجراءات المعقدة وتأخر ظهور نتائج الفحوصات الطبية في مديرية الصحة الصدرية والوافدين بوزارة الصحة يتسبب أيضا في حالة إرباك وتأخير في عملية الاستقدام،،وربما يشكل ضررا على صحة الاسرة
وأوضح أن تأخير النتائج الفحوصات الطبية إلكترونيا لعاملات المنازل يؤخر معاملات (الاستقدام والانتقال) تصاريح العمل، لعاملات المنازل،، مشيرا إلى أن الفحص الطبي كانت رسومه 30 دينارا ويستغرق صدوره مدة ثلاثة أيام،، ولكن عندما رفعت الحكومة رسوم الفحص الطبي إلى 85دينار مؤخرا ،،بحجة أنه سيصبح إلكترونيا فإنه بات يستغرق أسبوعين،، لافتا إلى أن عاملة المنزل تكون قد باشرت عملها في منزل المواطن قبل ظهور الفحص الطبي،، وربما تظهر الفحوصات لاحقا أنها غير لائقة صحيا وبالتالي ربما تكون قد شكلت خطرا على صحة أفراد المنزل الذي عملت به عند وصولها إلى الاردن، وذلك بسبب الإجراءات الطويلة جدا في مديرية صحة الأمراض الصدرية والوافدين.

وطالب الفاعوري من وزير الصحة غازي الزين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل وتسريع ظهور نتائج الفحوصات الطبية