الانباط – عمان – خليل النظامي

اكد وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، ان الجهود الملكية الكبيرة التي تم بذلها في كافة الميادين والمتابعة الحثيثة من الحكومة للتوجيهات الملكية في عملية الاصلاح الاقتصادي ادت الى إنهاء الاردن المراجعة الثانية لبرنامج الاصلاح المالي الجاري تنفيذه مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف امس، ان إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية سيساهم بشكل كبير في انعكاسات ايجابية على التصنيف الائتماني الدولي الذي تجرية المؤسسات الدولية، ما يمكن تخفيض تكاليف التمويل للإحتياجات المالية، مؤكدا على ان هذا الاقرار يعد مؤشرا قويا على الاستقرار المالي والنقدي لاقتصادنا الوطني.

وأكد كناكرية ان إقرار الصندوق للمراجعة الثانية سيمكن الاردن من الحصول على المنح والقروض الميسرة والمتوقعة، والتي كانت تشترط إقرار المراجعة الثانية لتقديمها، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين بالبيئة الاستثمارية في الاردن، مشيرا الى ان الاردن أجرى مفاوضات ومباحثات صعبة ومكثفة مع بعثة الصندوق إلى أن تمكن من إقناع الصندوق بالإجراءات المالية المتخذة في سبيل تخفيض عجز الموازنة ونسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي.

يذكر ان اتفاق الحكومة مع الصندوق ضمن برنامج الإصلاح المالي الموقع في آب 2016 يتضمن حصول الأردن على قرض بقيمة 723 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات، ويرتبط الصرف بمدى التزام الحكومة بتنفيذ اشتراطات الصندوق.

وكان صندوق النقد الدولي قد استكمل الصندوق المراجعة الأولى مطلع العام 2017، ووصل مجموع المبالغ المصروفة بناء على الإجراءات المالية الحكومية التي اتخذتها الحكومة آنذاك 142 مليون دولار،  حيث تم اقرار المراجعة الأولى في شهر تموز من عام 2017.