قالت صحيفة الدستور ان اللجنة المشكلة لمتابعة ديون المستشفيات الأردنية على الحكومة الليبية، قامت مؤخرا بفتح حساب لها في أحد البنوك الأردنية للبدء بصرف الديون المترتبة على الجانب الليبي والبالغة 220 مليون دينار بعد تعثرها لأكثر من مرة، وسط توقعات بأن تحل القضية خلال الأيام المقبلة.

وكان اتفاق مسبق في نهاية العام الماضي، قد حدد آلية للصرف على دفعات، إلا أنه لم يتم الالتزام بهذه الآلية والتي نصت على أن يتم دفع 50% منها بعد أسبوعين من الاتفاق والذي جرى في شهر كانون الاول، ومن ثم دفع 25% منها في شهر شباط و25% في شهر نيسان من العام الحالي.

يشار إلى أن الديون المترتبة على الجانب الليبي لمدة تزيد عن ست سنوات أرهقت العديد من المستشفيات مما حدا بعدد منها إلى إغلاق عدد من طوابقها للتقليل من الكلف المالية المترتبة على المستشفيات من كهرباء وديون مستحقة لم تسدد بعد على عدد من الجهات، إضافة الى بعض العثرات في مجال السياحة العلاجية ضمن منافسة قوية من بعض الدول المجاورة.