أكدت لجنة الشؤون الخارجية النيابية على لسان رئيسها الدكتور نضال الطعاني رفض الأردن التام لمشاريع القرارات ومبادرات السلام التي لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام ومبادرة السلام العربية، داعياً الدول الناشطة والمؤثرة في القرار الدولي إلى إيجاد آلية دولية متعددة الأطراف وتحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام.
وقال الطعاني لدى لقاء اللجنة اليوم الثلاثاء بوفد يضم رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التشيكي، إن عملية السلام ما زالت مجمدة، متمنياً من الجمهورية التشيكية الدفع باتجاه تحريك عملية السلام وإطلاق منصة سلام حقيقية بالتشارك مع جميع دول العالم.
وأكد الطعاني أن القضية الفلسطينية تشكل التحدي الأكبر لدى الأردن في ظل ما تشهده من تطورات وأحداث خصوصاً في النمو السرطاني للمستعمرات والضغط على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" وفوز اليمين المتطرف بالانتخابات فضلاً عن إعلان ضم الجولان السوري إلى إسرائيل وحول ما يسمى بـ "صفقة القرن".
وحذر الطعاني من نقل بعض الدول لسفاراتها إلى القدس، معتبراً أن هذا الأمر يشكل انحيازاً واضحاً للباطل والمحتل على حساب صاحب الحق والأرض.
واشار إلى تبعات هذه الخطوة على مستوى العلاقات الدولية والسلم والأمن الدوليين.
وقال نحن كبرلمانيين نقف صفاً واحداً خلف جلالة الملك عبد الله الثاني وندعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ومواقفه الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والقدس الداعية إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وترسيخ السلام العادل والشامل.
وأكد الطعاني مرة أخرى الثوابت الأردنية الداعمة للقضايا العربية ورفع الظلم عن الشعوب مهما كلف الثمن، مشيراً إلى أن الضغوطات التي يتعرض لها الأردن من أجل تغيير مواقفه لن تزيده إلا إصراراً وتمسكاً بتلك الثوابت التي يتشرف بحملها.
وقال ان العالم أحوج ما يكون اليوم إلى ترسيخ قيم السلام والمحبة ونبذ العنف والتطرف والإرهاب لينعم بالأمن والاستقرار، داعياً الوفد التشيكي إلى مخاطبة حكومته لاتخاذ مواقف سياسية ترفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتدفع باتجاه إحياء عملية السلام وفق حل الدولتين كونها السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة.
واستعرض الطعاني الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن جراء الأوضاع السياسية التي شهدتها المنطقة والتي أفضت إلى إغلاق الحدود واستقبال ما يزيد عن 3ر1 مليون لاجئ سوري، الأمر الذي أدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية والبنى التحتية والخدمات الصحية والتعليمية.
كما تطرق إلى دور الأردن وتعامله الإنساني مع الأشقاء اللاجئين السوريين ودمجهم في المجتمع وتوفير التعليم والصحة لهم حتى لا يكونوا عرضة للقوى الإرهابية التي تسعى إلى جذبهم إلى صفوفها، مؤكداً بهذا الصدد أن الحل الحقيقي لأزمة اللاجئين يكمن في حل المشاكل في بلادهم.
وقال نائب رئيس اللجنة النائب نواف النعيمات إن الجمهورية التشيكية تشكل نقطة توازن في العالم، داعياً الوفد لأن ينقل الصورة الحقيقية عن التحديات التي تمر بها الأردن ودوره المحوري في بسط السلام والاستقرار في المنطقة ومحاربة الإرهاب والتطرف.
وفيما أشاد مقرر اللجنة النائب قيس زيادين بمواقف الوفد المشرفة في مجلس أوروبا، طالب دول أوروبا باتخاذ موقف أكثر حزماً ينسجم مع المبادئ والقيم الأوروبية المرتكزة على حرية الشعوب ورفع الظلم عن الشعوب المحتلة.
وقال النائب الدكتور إبراهيم بني هاني إن الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي مازالت أراضيه محتلة، لافتاً إلى حجم الظلم والقهر الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في ظل الصمت الدولي.
وأكدت اللجنة أن القدس خط أحمر وليست للمساومة وهي راسخة في وجدان الأردنيين الذين يعتبرون ان الدفاع عنها شرف وواجب لن يتخلوا عنه حتى ينال الفلسطينيون حقوقهم المشروعة.
وكانت اللجنة بحثت في مستهل اللقاء العلاقات الثنائية بين الأردن والجمهورية التشيكية وسبل الارتقاء بها على مختلف الصعد وتعزيز الشراكة والتبادل التجاري والسياحي والاقتصادي والطاقة.
وثمنت اللجنة المواقف التشيكية إزاء الأردن ودعمها المستمر ومواقفها المعتدلة والانسانية.
بدوره، أكد الوفد أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية والقدس واضحة وثابتة ومنسجمة مع القانون الدولي وليس لدينا أي اقتراحات بهذا الخصوص.
وقال الوفد إن جلالة الملك عبد الله الثاني يتمتع بسياسة حكيمة وراشدة ويقوم بجهود مكثفة لفرض الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن بلاده قادت حوارات وجهوداً كثيرة لترسيخ السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
--(بترا)