ملف عاملات المنازل بين "مد" نقابة العاملين بالمنازل "وجزر" وزارة العمل

العمل: عاملات منازل في السجون يكلفن الدولة مبالغ طائلة لمخالفات قانوني العمل والاقامة

الفاعوري: يحمل الصحة المسؤولية ويطالب بالغاء اعتمادات المراكز الطبية في بنغلادش
الانباط – عمان – خليل النظامي
 
اوعز مدير مديرية العاملين في المنازل التابعة لوزارة العمل الدكتور هايل الزبن لموظفي قسم الاستخدام في المديرية تكثيف التدقيق على اسم صاحب العمل بهدف التأكد من وجود اكثر من عاملة على اسمه. 

وجاء هذا الاجراء بحسب مصادر خاصة لـ"لأنباط" اثر اكتشاف فرق المديرية قيام عدد من مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين باستقدام واستخدام اكثر من عاملة على اسم صاحب عمل واحد، مشيرة الى انه لا يوجد ما يمنع من ذلك الا انه ربما يؤدي الى استغلال الانظمة والتعليمات لغاية الاغراض التي وجدت من اجله. 

وأوضحت المصادر ان مبررات هذا الاجراء مستند على الانظمة والتعليمات الخاصة التي تحكم قطاع العاملين في المنازل، مشيرة الى ان ابرز هذه المبررات وجود عاملات جاهزات في المكاتب يتم اعطائهن للمواطنين بمبالغ عاليه، وهذا يعتبر استغلال لصاحب العمل المواطن، بالاضافة الى وجود عاملات على اسماء اصحاب العمل غير مجدد تصريح العمل او الاقامة الخاص بهن، وهذا الامر يشكل مخالفة لاحكام المادة (4) فقرة (أ) من النظام رقم 90 وتعديلاته. 

كما اشتملت المبررات على وجود مواطنين لديهم عاملات على النظام ولا يوجد لهم مقدرة او ملاءة مالية لدفع رواتب العاملة وهذه ايضا مخالفة بحسب الماده (8) فقرة (د) من تعليمات وشروط واجراءات ترخيص المكاتب، بالاضافة لوجود عاملات منازل داخل السجون عليهن اقامات وتصاريح سابقة ولا يستطعن مغادرة البلاد، وهذا يشكل كلفة كبيرة على خزينة الدول اذا استمر وجودهن بالسجون. 

واشارت الى وجود عدد من اصحاب المكاتب يقومون باستقدام اكثر من عاملة واعطائهم لاصحاب منازل، ومن خلال عمليات المتابعة والتفتيش تبين ان هؤلاء العاملان يعملن في الصالونات والصيدليات وشركات وهذا يدخل في باب التحايل على وزارة العمل وعلى الانظمة والتشرعات المعمول بها. 

واوضحت ذات المصادر انه ومن خلال عمليات التدقيق تبين وجود حالات كثيرة لعاملات منازل لم يتمكن من اخذ اجورهن رواتبهن من اصحاب البيوت، مؤكدة انه تم استدعاء اصحاب العمل في محاولات كثيرة الا انهم رفصوا الحضور على المديرية مما استدعى تحويلهم الى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر. 

نقيب نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل احمد الفاعوري علق على اجراء مديرية العاملين في المنازل بالايجاب معززا هذا التوجه في حال 
واوضح بخصوص العاملات الوافدات في السجون ان العفو العام قد شمل العاملات اللواتي عليهن غرامات متأخرة، وسيصار قريبا الى معالجة اوضاعهن وتسفيرهن. 

وحول المكاتب المخالفة اكد الفاعوري ان النقابة ضد هذا السلوك غير القانوني، موضحا ان النقابة فيها مجلس تأديبي ولجان تحقيقية تقوم بمحاسبة كل مكتب يخالف الانظمة والتعليمات المعمول بها والمتفق عليها مع الحكومة. 

وحول موضوع رواتب العاملات اوضح ان هناك بعض الحالات المحدودة بين المواطنين ممن لم يستطيعوا دفع رواتب بعض الشهور لعاملات المنازل، ولكن نحن نقف مع الحفاظ على حقوق العاملين في الاردن التي تنص عليها الاتفاقيات والعقود المبرمة بين العاملات والمواطنين والمكاتب. 

وحول استقدام اكثر من عاملة اشار النقيب الى ان النقابة مع توجه وزارة العمل في ضبط وتنظيم العملية ولكن هناك امور يجب ان يتم مناقشتها مع الوزارة خاصة تلك المعقدة وذلك من خلال التنسيق بين النقابة والوزارة، مشيرا الى ان الطريقة المتبعة حاليا يشوبها بعض التعقيدات ويجب تفكيكها واعادة ترتيبها بالتعاون مع الوزارة خاصة قضيةتي استقدام اكثر من عاملة والقضايا التي يشتبه فيها اتجار بالبشر فنحن بالاخر مواطنون اردنيون نريد ان نرتقي بسمعة الاردن داخليا وخارجيا. 

وحول الفحص الطبي (online) الالكتروني بين المراكز الطبية المعتمدة في بنغلادش وبين النقابة في الاردن والذي يعتبر ابرز مطالب وزارة العمل لاتمام معاملات استقدام العاملات اوضح الفاعوري انه يحمل وزارتي الصحة والعمل مسؤولية تعطل معاملاتهم وارتفاع الكلف عليهم بسبب هذا النظام، مطالبا وزارة الصحة بالغاء اعتماد هذه المراكز الطبية كون الفحص الطبي الوحيد المعترف فيه بالاردن هو الذي يصدر عن مراكز ومستفيات وزارة الصحة. 

من الجدير ذكره ان ملف العاملين بالمنازل من اكثر الملفات تعقيدا على طاولة وزارة العمل.