قال مدير المركز الإعلامي والناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي: إن المؤسسة وسّعت مظلتها التأمينية لتشمل حالياً 3ر1 مليون مؤمن عليه فعال، يُشكّل الأردنيون منهم 5ر87 بالمئة.

وأضاف خلال لقاءات اليوم الاثنين، في منطقتي قريقرة والريشة بوادي عربة: إن الضمان يُعزّز حماية الطبقة العاملة في جميع الأنشطة والمواقع الاقتصادية والاجتماعية ولا سيّما في أوقات الأزمات الاقتصادية، وتحديداً في المناطق التي تعاني من نسب فقر متزايدة مثل مناطق وادي عربة التي تصل نسبة الفقر فيها إلى 71 بالمئة. وأشار الى أن عدد الورثة المستحقين الذين يتقاضون أنصبة عن مؤمن عليهم أو متقاعدين متوفين زاد حالياً على 110 آلاف مستحق، كما وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان إلى 230 ألف متقاعد، من ضمنهم 16064 متقاعداً جديداً خلال عام 2018.

وأوضح أن قانون الضمان الحالي سعى لتحقيق الكفاية الاجتماعية للمنتفعين وتعزيز العدالة والتكافلية فيما بين الجيل الواحد أولاً، ثم فيما بين الأجيال المتعاقبة من خلال عدد من الإصلاحات، أهمها ربط رواتب التقاعد بالتضخم سنوياً، وشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بعد أن كانوا محرومين من الاشتراك الإلزامي بالتأمينات، والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر بالجمع بين جزء من راتبه المبكر يتراوح بين 45 إلى 85 بالمئة مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.

وتابع كما عملت المؤسسة بالأحكام الخاصة بالتقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، والتوسّع في الأمراض المهنية، والانحياز إلى ذوي الرواتب والأجور التي تقل عن 1500 دينار في معادلة احتساب الراتب التقاعدي، ووضع سقف للأجر الخاضع للضمان 3 آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً.
ولفت الى إن المؤسسة طبّقت تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة لحماية العاملين بالقطاع الخاص الذين يخرجون من جهات عملهم مؤقتاً لتمكينهم من البحث عن فرص عمل لدى منشآت أخرى، وحماية العاملات في منشآت القطاع الخاص حال استحقاقهن إجازة الأمومة لكي لا تنقطع أجورهن أثناء هذه الإجازة.
وبين أن المؤسسة صرفت بدلات تعطل عن العمل خلال شهر نيسان الحالي الى 7697 مؤمنا عليه بقيمة 3ر2 مليون دينار، وكذلك بدلات إجازة أمومة لـ 374 بقيمة 394 ألف دينار.