اعلنت لجنة متقاعدي الامن العام عن اعتصامها غدا الاثنين امام مجلس النواب للمطالبة بحقوقهم الاسكانية والمدخرات بحسب بيان صادر عنهم. 

وقالت اللجنة في بيانها انه منذ عام 2014 ولغاية عام 2018 كان هناك تعثر او افلاس بصندوق اسكان ضباط الامن العام وتاخير صرف مستحقات اسكان الضباط ممن هم من رتبة ملازم اول الى رتية مقدم من العاملين والمتقاعدين في جهاز الامن العام حيث انه قبل اكثر من عامين اكتشفنا الخلل. 

وقامت اللجنة بحسب البيان بمراجعة كافة المسؤولين دون استثناء بداية من دائرة المخابرات العامه ومجلس الاعيان واللجنة الادارية في مجلس الاعيان والديوان الملكي ومكتب الملك الخاص والعسكري ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ومجلس النواب واللجنه الادارية والمالية في المجلسين. 

وقابلت اللجنة بحسب البيان رئيس الوزراء مؤخرا امام مجلس النواب يوم 30/10/2018 وحولهم الى وزير الداخلية الذي اجتمعوا به في وزارة الداخلية ثاني يوم من الاعتصام ولم يقوم بعمل اي حلول بحضور 5 من النواب .

ويبلغ عدد الضباط المتقاعدين الذين تعثر الصندوق على دورهم بحسب البيان فوق ال 1000 ضابط. 

وتاليا نص البيان: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلان اعتصام من ضباط الامن العام المتقاعدين لجنة الحسم غدا الاثنين 29/4/2019 لا تقللوا من خروج الالاف الضباط للمطالبة بحقوقهم بالاسكان والمدخرات . 

ارجو ان اعلمكم انه منذ عام 2014 ولغاية عام 2018 كان هناك تعثر او افلاس بصندوق اسكان ضباط الامن العام وتاخير صرف مستحقات اسكان الضباط ممن هم من رتبة ملازم اول الى رتية مقدم من العاملين والمتقاعدين في جهاز الامن العام حيث انه قبل اكثر من عامين اكتشفنا الخلل وقمنا بمراجعة كافة المسؤولين دون استثناء بداية من دائرة المخابرات العامه ومجلس الاعيان واللجنة الادارية في مجلس الاعيان والديوان الملكي ومكتب جلالتكم الخاص ومكتب جلالتكم العسكري ورئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ومجلس النواب واللجنه الادارية والمالية في المجلسين وقابلنا دولة رئيس الوزراء مؤخرا امام مجلس النواب يوم 30/10/2018 واعلمناه بالمشكلة وحولنا الى معالي وزير الداخلية الذي اجتمعنا به في وزارة الداخلية ثاني يوم من الاعتصام ولم يقوم بعمل اي حلول بحضور 5 من السادة النواب وطلبنا مقابلة دولة رئيس الوزراء في الرئاسة رسميا ولم يقابلنا لغاية الان مما اضطرنا لعدم التجاوب مع قضيتنا من قبل اصحاب القرار الى الخروج الى الشارع لنطالب بحقوقنا وحقوق ابنائنا المكتسبة من الدفعة والمدخرات التي تم اقتطاعها علينا منذ 1/4/2018 دون وجه حق وسنبقى نطالب بحقوقنا المالية وليس لنا اية اهداف اخرى لا سمح الله ولاؤنا عربي هاشمي ونفدي الوطن بالمهج والارواح ونحن من حافظنا ونحافظ على امنه واستقراره . 

لم يتجاوب معنا مدير الامن العام السابق رغم محاولاتنا مراجعته ورفض مقابلتنا وجاء عطوفة مدير الامن العام الحالي فاضل باشا الحمود مديرا للامن العام في 26/2/2018 وبادرنا الى تهنئته بمنصبه بزيارته وقال لنا اصبروا قليلا سوف اقوم ان شاء الله بحل موضوعكم لانني قبل استلامي كنت متابعا لقضيتكم واعلم كل مطالبكم . 

عدد الضباط المتقاعدين الذين تعثر الصندوق على دورهم فوق ال 1000 ضابط فطالبنا من عطوفة مدير الامن العام تسليم دفعه وتجزىء الباقي على سنتين لاحقتين الا انه قام بتسليم 330 ضابط اسكانه وقام باخذ المدخرات التي كانت تسلم بشيك منفصل عن شيك قرض الاسكان واعتبر ان المشكله قد انتهت وقام برفع العدد مشكورا من 13 ضابط شهريا الى 30 ضابط واصبح الاستعلام الكتروني على موقع الامن العام وقام بعرض قطع الاراضي ال ( 87 ) قطعه على الضباط المستحقين للاسكان والضباط المشتركين وهذه الخطوات تسجل لعطوفته الذي نكن له كل الاحترام والتقدير . 

وكان سابقا يصرف قرض الاسكان لكل ضابط على بداية رتبة مقدم اول شهر او اربعة اشهر او ستة اشهر من تاريخ ترفيع الضابط لهذه الرتبة الا انه اصبح هناك تخفيض بعدد الضباط المستحقين الشهري بحيث اصبح يصرف على بداية رتبة عقيد. 

كلما تاخر الصرف عن موعده والضابط في ريعان شبابه كانت مشكلة بالنسبة للعمر, يعني الان اقل ضابط فينا عمره تجاوز الخمسينات فما بالكم اذا كان اشرف على السبعينات ان بقي للعمر بقيه والاعمار بيد الله سبحانه وتعالى ولا يستفيد من القرض صاحب العلاقة الاول وهو الضابط نفسه علما بان عدد كبير من زملاء لنا جاءتهم المنية وانتهت اعمارهم وانتقلوا الى رحمة الله ولم يحصلوا على اسكانهم ومدخراتهم وايضا يوجد لنا زملاء مرضى بالسرطان والتصلب اللويحي ومنهم ما زالت اثار الرصاص والحوادث اثارها في اجسادهم ومنهم ذوي احتياجات خاصة ومنهم من يرقد على فراش المرض امام اهل بيته واولاده ولغاية الان لم يحصلوا على اسكانهم وهناك المئات من الضباط من يسكنون في بيوت وشقق مستاجرة ولديهم طلاب جامعات ومدارس وكثرت عليهم الديون الشخصية والبنكية وحالتهم الصحيه والنفسيه والمعيشية صعبه جدا وكان املهم في الحصول على الاسكان في وقته المحدد لكي ينقذ اسرته وهم من افنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن والملك المفدى وحافظوا على استقرار البلد وامنه .وهناك العديد منهم خلف القضبان موقوفين بسبب القروض والديون حيث قام الزملاء المتقاعدين النشامى والنشميات بجمع الاموال من بعضهم البعض وتسديدها واخراج بعضهم من السجون. 

- يوجد في مديرية الامن العام ( 23 ) صندوقا خاصا مختلفة عن بعضها البعض ولكل صندوق له نظامه وعمله وتعليماته ومن ضمن هذه الصناديق يوجد صندوق اسمه صندوق الادخارات, وهذا الصندوق متخصص بشؤون القوة حيث يخصم من كل فرد وضابط مبلغ من المال شهريا من لحظة دخوله الامن العام وحتى بعد التقاعد وتجمع هذه الاموال باعتبارها موجوده في الصندوق ويتم صرفها للضابط بشيك منفصل عن شيك قرض الاسكان حال حصوله على قرض الاسكان والذي تبلغ قيمته ( 3000) دينار , اما بالنسبة الى شيك المدخرات فانه يختلف من ضابط الى اخر حسب الرتبة ومدة خدمته العسكرية وهو يتراوح مابين (3000 ) الى (5000) دينار . 
- قام مدير الامن العام الحالي اللواء فاضل الحمود بايقاف صرف المدخرات للضباط وعدم ردها لهم اعتبارا من تاريخ 1/4/2018 وهي اموال خاصة لهم وكانت تخصم من رواتبهم الشهرية ومن مصروف اولادهم حيث انها كانت تصرف الى ماقبل التاريخ المذكور اعلاه لكل ضابط يستحق دوره بقرض الاسكان ,وقام بتحويلها الى صندوق الاسكان دون موافقتنا على ذلك ويعتبر ذلك تغول . 

نحن اللجنة الاعلى لمتقاعدي ضباط الامن العام لجنة الحسم تمثل اكثر من ( 4500) ضابط امن متقاعد بالمملكة نطالب بما يلي:- 

- الاقتراح الاول :- صرف دفعه للضباط الى (150 ) ضابط باسرع وقت ممكن وتقسيم الباقي على سنوات لاحقه وذلك ليعود الصندوق الى وضعه الطبيعي ليصرف على بداية مقدم كما كان سابقا ورفع عدد المستفيدين شهريا الى 35 ضابط . 
- الاقتراح الثاني :- اعادة المدخرات الى مستحقيها وباثر رجعي اعتبارا من 1/4/2018 ولغاية تاريخه وصرف دفعه 150 ضابط تصرف فورا 
- الاقتراح الثالث :- صرف دفعه الى ( 150 ) ضابط واعطاء وعد من عطوفة مدير الامن العام بصرف دفعتين تقدر ب ( 200 ) ضابط سنويا للسنة المالية 2020- 2021 م 
- الاقتراح الرابع :- رفع عدد المستفيدين شهريا الى 40 ضابط وبدون اعادة المدخرات . 
-
وهناك العديد من الحلول وهي :- 
- بيع قطع الاراضي التي يمتلكها الصندوق في منطقة طبربور رقم الحوض (6) وعدد القطع (87) قطعة على المستثمرين والتجاراو شراؤها من قبل الدولة وذلك بعد ان تم عرضها لاكثر من 4 اشهر على كافة الضباط وعدم رغبتهم بالشراء لعدم توفر المال معهم لان اقل قطعه ثمنها يتجاوز( 70 )الف دينار اردني . 
- الحصول على قرض من الضمان الاجتماعي بقيمة 30 مليون دينار وبفائده 1% وبفترة سماح 5 سنوات اسوة بالقوات المسلحة الاردنية التي حصلت على قرض مشابه بقيمة 40 مليون دينار . 
- الحصول على قرض من احد االبنوك ويغطي قرض كافة الضباط المتعثرين وتدفع فائدة هذا القرض من مديرية الامن العام . 
- يوجد كما اسلفنا 23 صندوق خاص في مديرية الامن العام وبامكان مدير الامن العام ان يقوم بالاقتراض من صندوق لصالح صندوق اسكان ضباط الامن العام وصرف لكافة الضباط المتعثرين كونه رئيسا لجميع هيئات كافة الصناديق في مديرية الامن العام . 
- دعم الصندوق من موازنة الامن العام سنويا ومن موازنة الدولة كما هو موجود في ايرادات الصندوق حسب النظام . 

وكون مديرية الامن العام لم تقوم باي حل من هذه الحلول فقد تقرر القيام بفعالية اعتصام مفتوح مع مبيت يوم الاثنين الموافق 29/4/2019 امام مجلس النواب للحصول على حقوقنا والموافقة على احد المقترحات الاربعة . 

حفظ الله الاردن امنا مستقرا وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وادام عزه ومتعه بموفور الصحة والعافية .