أقر مجلس النواب خلال دورته العادية الثالثة 20 قانوناً، ووجه 306 سؤالاً، وقدم 52 مذكرة.

وأظهر التقرير، الذي أصدره المجلس اليوم السبت حول أعماله ومنجزاته خلال الدورة العادية الثالثة التي بدأت في 14 تشرين الأول 2018 وانتهت في 14 نيسان 2019، أن المجلس عقد في تلك الفترة 55 جلسة، منها 15 رقابية و 40 تشريعية.

وأوضح أنه تم إقرار 20 قانونا،ً وهي مشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2018، مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018، مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2018، القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية، القانـون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2018، القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2018، القانون المؤقت رقم 26 لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل.

إلى جانب مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 ، قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 ، مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 ، مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015 (المعاد من مجلس الأعيان)، مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2018 ، مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 ، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019.

كما أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2019، مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2018 ، مشروع قانون تنظيم وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019 (رفض القانون)، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018 ( رفض القانون)، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2018.

والتقرير الذي جاء التزاماً من المجلس للاستمرار بترسيخ مبدأ الشفافية الذي انتهجه بهدف إطلاع الرأي العام والمهتمين والمتابعين على أداء "النواب"، وتمكينهم من بلورة صورة شاملة عن مجمل الاعمال والاحداث التي تدور في أروقة المجلس، أشار إلى أن المجلس أقر خلال "العادية الثالثة" الاقتراح بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

وفيه، ان القوانين المعروضة امام اللجان الدائمة بلغت 40 قانونا، كان من نصيب لجنة الاقتصاد والاستثمار 14 قانوناً، و7 للجنة الادارية، و6 للجنة القانونية، و5 للجنة الطاقة والثروة المعدنية، و2 لكل من لجان المالية والصحة والبيئة والمشتركة ( القانونية والاقتصاد والاستثمار)، وقانون واحد امام كل من لجنتي: الزراعة والمياه، والمشتركة ( القانونية والادارية).

وذكر التقرير أن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 معروض حاليا امام المالية.

وبخصوص اجتماعات اللجان النيابية، عقدت لجان المجلس 393 اجتماعاً، كان النصيب الأكبر منها للجنتي المالية وفلسطين بواقع 46 اجتماعا لكل لجنة، تلتهما اللجنة القانونية بواقع 40 اجتماعاً، ثم اللجنة الادارية 36 اجتماعا، ثم لجنة الشؤون الخارجية 33 اجتماعا، تلتها لجنة التربية والتعليم والثقافة بواقع 31 اجتماعا، ثم لجنة الاقتصاد والاستثمار 29، ولجنة الشباب والرياضة 20 اجتماعا، تلتها الخدمات العامة والنقل بـ 18 اجتماعاً، ولجنة الطاقة والثروة المعدنية بواقع 15، ثم لجنة المرأة وشؤون الاسرة 13 اجتماعا، ثم تلتها لجنة السياحة والآثار 12، ولجنة الصحة والبيئة 11، ثم العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بـواقع 10 اجتماعات، ثم لجنة الزراعة والمياه 8 اجتماعات، ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان 7 اجتماعات، بعدها لجنتا التوجيه الوطني والإعلام والريف والبادية بـ 6 اجتماعات لكل لجنة، وللجنتي النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق والنظام والسلوك 3 اجتماعات لكل منهما.

 

وبشأن الزيارات التي قامت بها اللجان النيابية؛ للاطّلاع على واقع الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة والتحديات التي تواجهها، بين التقرير ان اللجان نفذت 56 زيارة، شكّلت خلالها صورة شاملة عن آليات عمل المؤسسات وأوضاعها، ثم تقديم توصيات للحكومة لمعالجة مواطن القصور والخلل، وإزالة المعيقات التي تحول دون تحقيق أهدافها الوطنية.

وعلى الصعيد الرقابي، بلغ عدد الاسئلة التي وجهها النواب للحكومة 306 سؤالاً ، وردت الاجابة على 200 منها، بينما 103 لم ترد الاجابة عليها، فيما تم سحب 3 اسئلة منها.

وبلغ عدد الاستجوابات التي تقدم بها النواب 12 استجوابا، وردت الاجابة على 4 منها، بينما 8 استجوابات لم ترد اجابة عليها من الحكومة؛ حيث تمحورت تلك الاستجوابات حول قائمة استثناءات القبول الموحد في الجامعات الأردنية، والمستشارين في أمانة عمان، ومقدار الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية، والتعيينات خارج نظام الخدمة المدنية، والمؤسسات والمنشآت التي لا تلتزم بدفع الضرائب، وحول تلفزيون المملكة، وشركة (ضريبتك)، وتحديد الطبقات الاجتماعية، والمصانع والشركات المستثمرة في محافظة إربد، والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تمنح قروضا للمرأة، وشركة فواتيركم، وشركة سلسلة مطاعم وأفران طربوش التركية.

وبخصوص المذكرات التي قدمها النواب، أوضح التقرير أن النواب قدموا خلال الدورة 52 مذكرة، بواقع 29 مذكرة مقدمة من مجموعة من النواب، و 19 مقدمة من اللجان، و 4 مذكرات مقدمة من نواب فرادى، وتمت الإجابة على 21 منها، بالمقابل لم يتم الاجابة على 31 مذكرة.

وفيما يخص الاقتراحات بقانون، قدم النواب خلال هذه الدورة 7 اقتراحات بقانون تضمنت تعديل الفقرة (ج) من المادة 59 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 ، وتعديل الفقرة (ج) من المادة 22 من قانون التنفيذ، وحول مشروع قانون لإنشاء نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية، وتعديل الفقرة (ج) وإضافة الفقرة (هـ) على المادة 22 من قانون التنفيذ، وتعديل المادة 17 من قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 ، وتعديل المادة 421 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 ، ومشروع قانون نقابة الأساتذة الجامعيين الأردنيين.

وحول طلبات المناقشة العامة، أظهر التقرير ان النواب تقدموا بطلبين اثنين؛ أحدهما يتعلق بالاعتداءات والانتهاكات على المسجد الأقصى المبارك من اسرائيل؛ حيث تم عقد جلسة طارئة بهذا الخصوص، وخرج المجلس حينها بعدة توصيات أبرزها سحب السفير الاردني من اسرائيل وطرد السفير الاسرائيلي من عمان، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة، وبذل الجهود القانونية في كافة المحافل الدولية للمحافظة على الوضع القانوني القائم في القدس.

كما أوصى المجلس بمخاطبة جامعة الدول العربية ومجلس الامن الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، اضافة الى مخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة التشريعات الإسرائيلية التي تمس الوضع القائم ومحاسبة الاحتلال على ممارساته تجاه الشعب الفلسطيني.

واكد كذلك الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ورفض اي اجراءات لنقل السفارات اليها، وتثمين جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ودعمه الموصول للقضية الفلسطينية وحماية المقدسات.

وطالب النواب في تلك الجلسة الطارئة، الحكومة بإعلان تفاصيل ما يسمى بـ"صفقة القرن" وإعلام المجلس بذلك، والإجراءات المتخذة حيالها، وتعزيز السيادة الاردنية على "الغمر والباقورة"، فضلا عن ادانة كل اشكال التطبيع مع اسرائيل، وإسناد الاوقاف الإسلامية في القدس.

اما الطلب الآخر فيتعلق بقطاع الطاقة في المملكة واتفاقية الغاز، اذ عقد المجلس جلسة مناقشة عامة لهذا الموضوع، وقرر في ختامها رفض اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وطالب بإلغائها مهما كانت نتيجة قرار المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في الاتفاقية.

ومن أبرز الاحداث التي شهدتها الدورة العادية الثالثة، "حادثة سيول البحر الميت"، وانطلاقاً من دور المجلس الرقابي، شكل لجنة تحقق حول الحادثة التي أدت الى استشهاد 21 شخصاً، وإصابة 38 آخرين.

وخلُصت اللجنة إلى جملة من النتائج والتوصيات، أبرزها تحميل وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، والسياحة والآثار المسؤولية السياسية والأدبية، فيما أوصت الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية، وتأديبية بحق مدير الشؤون الفنية والتعليمية في مديرية التربية والتعليم بلواء الجامعة لمخالفته تعليمات الرحلات المدرسية، وكذلك بحق المقصرين من الجهات الرسمية لعدم إغلاق المنطقة أو تواجد رجال الأمن، او أي جهة مختصة في منطقة الحادثة، وعليه أقر المجلس جميع تلك التوصيات.

كما أحال المجلس ملف الخطوط الجوية الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها الى لجنة الخدمات العامة والنقل؛ للتحقق بالمخالفات الواردة فيه.

وبعد ان خلُصت اللجنة من مرحلة التحقق قدمت تقريرًا مفصلًا إلى المجلس لاتخاذ الإجراء المناسب، وبعد ان استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنته النيابية أحال ملف "الملكية وعقود شراء أسهمها" الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في أسباب خسائرها المتراكمة، ومحاسبة المسؤولين.

كما أقر المجلس توصيات اللجنة التي تضمنت متابعة التحقيق في عقود استئجار وشراء وبيع الطائرات، والتحقق من الأمور المالية والإدارية في الملكية، إضافة الى إنهاء خدمات المدير التنفيذي، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بسبب ضعفه في مواجهة ومعالجة الاختلالات القائمة، ووضع نهج إداري جديد واستراتيجية شاملة، وإلغاء فكرة بيع شركة "الأجنحة الملكية" الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية، وعدم بيع قطعة ارض تابعة للملكية في منطقة مرج الحمام.

وأوصى النواب، الحكومة بإخضاع "الملكية" الى رقابة ديوان المحاسبة، ومساعدتها في تحصيل أموالها المودعة في بنوك تجارية بالسودان، وإعطائها ميزة بالدعم الحكومي من إعفاءات ضريبية وغيرها، وإعادة النظر بالعقود الموقعة بين الملكية ومجموعة المطار.

وحول تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2016، أحال المجلس 40 مخالفة الى النائب العام من أصل 542، فيما أحال 52 مخالفة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ بعد ان تشكل لدى المجلس قناعة مبنية على مخرجات ودراسات معمقة اثبتت وجود تجاوزات وشبهات بالتعدي على المال العام.

وفيما يتعلق بالبيانات، لفت التقرير الى أن المجلس أصدر 7 بيانات تركزت حول القضية الفلسطينية ودعم المواقف الملكية والجهود المبذولة لنصرة القدس؛ حيث دان المجلس من خلالها الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية والقدس.

كما استنكر الجرائم الإرهابية التي تستهدف الأبرياء والآمنين ورفض المحاولات والتصريحات والمواقف التي تتجاوز على الشرعية الدولية بما فيها الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على أراضي الجولان العربية السورية، بالإضافة الى التضامن مع الدول العربية الشقيقية ومساندتها ودعمها لنيل حقوقها ودعوة المجتمع الدولي لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني والعمل على تحشيد الجهود والطاقات البرلمانية لنصرة القدس ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وفيما يتعلق بالكتل النيابية، أشار التقرير الى ان الكتل عقدت 31 اجتماعا، وقامت بـ 5 زيارات، ناقشت خلالها مجمل القضايا الوطنية والتحديات التي تواجه الوطن، وسبل إيجاد الحلول لها عبر تعزيز مبدأ التشاركية مع السلطة التنفيذية، كما اطّلعت على واقع عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن أبرز الملفات التي تم بحثها ملف الطاقة والاقتصاد والاستثمار والعفو العام والتوقيف الإداري والموازنة العامة والقوانين الناظمة للحياة السياسية والحريات العامة وحقوق الإنسان.

وسعياً من المجلس لتكريس مبدأ الشفافية بمختلف نشاطاته والاستمرار بنهج الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والاطلاع على التجارب الديمقراطية الناجحة لتعزيز القدرات المؤسسية في المجلس وتجويد الاداء، عقدت الأمانة العامة للمجلس ندوات وورشات بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي لدعم المؤسسات الديمقراطية الاردنية، ومنتدى الفيدراليات، ومعهد الإعلام الأردني، ومركز القدس للدراسات السياسية، حيث ناقشت الندوات "الدروس المستفادة من البرلمان الأوروبي" و" أفضل الممارسات في التعامل مع وسائل الإعلام" وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.

ولغايات النهوض والارتقاء بالعمل النيابي ولتفعيل آليات عمل المجلس التشريعية والرقابية، واستجابة للاقتراحات التي قدمتها الكتل النيابية؛ لتعزيز مأسسة عملها، أقر المجلس تعديلات على نظامه الداخلي ؛ تم بموجبها حصر التمثيل في المكتب التنفيذي على اعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل او من يمثلهم، وتشكيل اللجان الدائمة ولجان الاخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على أساس التمثيل النسبي للكتل، وتخفيض عدد اللجان الى 15 بدلاً من 20 لجنة، ودمج اللجان ونقل مهامها، وعدم السماح للنائب ان يكون رئيساً أو مقرراً لأكثر من لجنة دائمة، والغاء منصب نائب الرئيس في اللجان.

وبحسب التعديلات الجديدة، سيتم تقديم الاقتراحات على النص الاصلي أو على قرار اللجنة المختصة أو إضافة مواد جديدة خطياً قبل الموعد المحدد لافتتاح الجلسة بدلاً من البدء بالتصويت على مواد المشروع، وتقديم التصويت باستخدام الوسائل التقنية الحديثة على رفع الايدي او القيام ووفقاً لما يقرره الرئيس.

إلى جانب تحديد سقف زمني للنائب غير المكتفي بإجابة الحكومة مدتها عشرة أيام يجري خلالها الطلب خطياً لإدراج السؤال على جدول اعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة والاستجوابات، والسماح للنائب بالسؤال عن اية معلومات تتعلق بالشؤون العامة بعد ان كان محصوراً بمجال الوقائع المطلوب استيضاحها، وعدم السماح للنائب ان يتقدم بسؤال سبق ان قدمه عضو آخر في الموضوع ذاته وفي الدورة التي أدرج على جدول أعمالها وتم مناقشته فيها، وعدم ادراج الأسئلة على جدول الاعمال مرة ثانية إذا تغيب مقدمها عن حضور الجلسة التي أدرجت عليها دون عذر، والسماح بتحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة التي يناقش فيها السؤال.

ووفقاً للنظام الداخلي الجديد، سيتم تحديد عدد النواب الذين يحق لهم طلب جلسة مناقشة عامة بواقع 15 بالمئة من أعضاء المجلس، والسماح للكتلة أو للائتلاف النيابي طلب مناقشة عامة في أي أمر من الأمور والقضايا العامة، وتحديد عدد النواب الذين يحق لهم التقدم بمذكرة خطية لرئيس المجلس بواقع 15 بالمئة من أعضاء المجلس، واعتبار النائب متغيبا بعذر عن إحدى جلسات المجلس إذا كان غيابه من ضمن الحالات المعتمدة من المكتب الدائم، وحرمان النائب من المشاركة في الوفود والمشاركات الخارجية خلال تلك الدورة أو التي تليها إذا تغيب دون عذر عن جلسات المجلس أو اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية او عشرة مرات متفرقة خلال الدورة العادية، والحسم من المخصصات المالية عن تلك الجلسة التي غاب عنها النائب، بالإضافة الى اضافة فصل جديد ينص على تشكيل لجان الأخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية وفقاً للتوزيع الجغرافي للمناطق والأقاليم بداية كل مجلس.

وبالنسبة للدبلوماسية البرلمانية، أكد التقرير مواصلة النواب لقاءاتهم الدبلوماسية مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة ومشاركاتهم الخارجية، مع البرلمانات العربية والدولية، بما يخدم قضايا الأردن الرئيسة، فضلا عن القضية المركزية (القضية الفلسطينية)، ودعوة البرلمانات الدولية إلى دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، والسعي لحشد الجهود والطاقات البرلمانية لإصدار قرارات برلمانية دولية لإدانة الاستيطان وقوانين الاحتلال العنصرية التي ما تزال تستهدف الإنسان والأرض في فلسطين المحتلة بالإضافة الى دعم المملكة لما تتحمله من أعباء اللاجئين نيابة عن المجتمع الدولي.

وبهذا الإطار استضاف الاردن أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين" الذي حظي برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني، ومشاركة رؤساء 17 برلماناً، وممثلين عن بقية البرلمانات العربية، وتم خلاله تسلّم الأردن رئاسة الاتحاد البرلماني العربي عبر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.

وخلُص المؤتمر الى جملة من القرارات تم الاعلان عنها عبر البيان الختامي، تضمنت دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وحماية القدس من المحاولات الإسرائيلية التي تستهدف طمس هويتها التاريخية، ودعم صمود الاشقاء الفلسطينيين والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وتثمين خطوات جلالة الملك عبد الله الثاني لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على القدس والتمسك بمبادرة السلام العربية.

بالإضافة إلى توحيد الجهود العربية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية والتأكيد على ان الحق الإسلامي والمسيحي في القدس هو حق أبدي ودعم جهود المصالحة الفلسطينية ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وحشد التأييد الدولي لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وتقديم مقترح للاتحاد البرلماني الدولي لحماية الشعب الفلسطيني بالإضافة الى تأكيد قرارات القمم العربية الخاصة بعدم التطبيع مع إسرائيل.

ومن ضمن جهود الدبلوماسية البرلمانية على مستوى رؤساء المجالس، أشار التقرير الى القمة الثلاثية التي عُقدت بين رؤساء برلمانات قبرص واليونان والأردن في البحر الميت.

وأكد خلالها رؤساء البرلمانات على مخرجات القمة الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيسين اليوناني والقبرصي والداعية إلى توسيع التعاون بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات، ودعم جهود جلالة الملك الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، بحماية الأماكن المقدسة في المدينة، والحفاظ على الوضع القانوني القائم، مثلما اكدوا دعم الحل الشامل والعدل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وأكد البيان الختامي للقمة على أهمية التعاون البرلماني كقاعدة للقيم والمبادئ المشتركة لتعزيز التعاون الحكومي بين الدول الثلاث في مجالات: الطاقة، والسياحة، والتعليم والثقافة.

كما اكد الاتفاق مواصلة التداول بالأمور ذات الصالح العام للخروج بنتائج ملموسة من خلال الإجراءات والمبادرات المشتركة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق البرلماني في المنظمات الدولية، وتفعيل عمل اللجان البرلمانية المختصة في البرلمانات الثلاثة.

وعقد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال هذه الدورة مباحثات ولقاءات عديدة داخل المملكة وخارجها مع رؤساء دول شقيقة وصديقة ورؤساء برلمانات تمحورت حول القضايا العربية والدفاع عنها والتحديات التي تواجه المملكة؛ من أهمها زيارته الأخيرة الى العراق على رأس وفد برلماني والتي شكلت انطلاقة لمرحلة جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.

وإدراكاً من مجلس النواب ولجانه الدائمة بأهمية مواصلة الجهود لتهيئة بيئة مناسبة أمام الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والعراق وتحقيق التكامل الاقتصادي لمواجهة التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها كلا البلدين، نظمت لجنة الاقتصاد والاستثمار الملتقى البرلماني الاردني العراقي تحت عنوان "نحو آفاق رحبة للتكامل الاقتصادي" لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، ودعم فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بينهما.

وفي السياق، أشار التقرير الى أن مجلس النواب عضو فاعل في الاجتماعات والمؤتمرات العربية والدولية البرلمانية؛ إذ يحظى بتمثيل واسع في اتحادات برلمانية عربية ودولية، لافتا بهذا الخصوص الى أنه ممثل عن المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي؛ وهو نائب رئيس اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة، ومقرر اللجنة الدائمة للسلم والامن الدوليين.

وفي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، يتبوأ المجلس رئاسة لجنة الطاقة والبيئة والمياه، كما أنه عضو في لجان الشؤون السياسية، والشؤون الاقتصادية والمالية الاجتماعية والتعليم، وتحسين نوعية الحياة للمجتمعات المدنية والثقافة، وحقوق المرأة.

وبخصوص الجمعية البرلمانية المتوسطية، أظهر التقرير أن مجلس النواب عضو في لجنة التعاون السياسي والأمن، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، ولجنة الحوار بين الحضارات وحقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يُعتبر المجلس شريكاً من أجل الديمقراطية منذ عام 2016، وعضواً في لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية، ولجنة اللاجئين والهجرة والشتات، ولجنة المساواة وعدم التمييز، ولجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة.

وبالنسبة للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، شارك المجلس باجتماعات برنامج روز روث في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية؛ ويتبع للبرنامج لجنة الدفاع والأمن (اللجنة العسكرية)، واللجنة السياسية، ولجنة الاقتصاد والأمن، والمجلس عضو في الشبكة البرلمانية حول البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي البرلمان العربي، بيّن التقرير أن مجلس الأمة الأردني عضو في البرلمان العربي منذ تأسيسه عام 2005 ؛ ومجلس النواب عضو في لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.

ووفق التقرير، يُعتبر مجلس النواب عضواً في الاتحاد البرلماني العربي منذ التأسيس عام 1974، ويتم التمثيل في الاتحاد من خلال الشعب البرلمانية العربية الأعضاء، ويمثل الشعبة البرلمانية الأردنية رئيس مجلس النواب كرئيس للوفد المشارك في مؤتمر الاتحاد وعضوية النواب، وفي اللجان الدائمة، وهي اللجنة التنفيذية، واللجنة القانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة قضايا المجتمع، ولجنة شؤون المرأة والطفل.

وبخصوص اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حظي مجلس النواب بعضوية دائمة في لجنة فلسطين.

كما ان مجلس الأمة عضو في الجمعية البرلمانية الآسيوية؛ ويتألف المجلس التنفيذي للجمعية من مندوب واحد من كل برلمان عضو في الجمعية، إضافة الى 5 لجان دائمة للجمعية، وهي اللجنة السياسية، ولجنة السلم والأمن، واللجنة الاجتماعية والثقافية، ولجنة التنمية الاقتصادية والمستدامة، ولجنة الطاقة.

--(بترا)