أوصت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك باستمرارية تخفيض اسعار السلع في المؤسستين المدنية والعسكرية، ومراقبة الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.
كما أوصت اللجنة بحسب ما أعلن ابو صعيليك عقب الاجتماع الذي حضره وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وأمين عام الوزارة يوسف الشمالي ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية الدكتور سلمان القضاة ومدير المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد معتصم العمري بضرورة مراقبة جودة السلع والوزن لكل سلعة بحيث يمنع التلاعب بالجودة والسلع، والطلب من الأئمة وخطباء المساجد في خطبة الجمعة القادمة بالعمل على توجيه المواطن لترشيد الاستهلاك وعدم المبالغة في الاستهلاك خلال الشهر الفضيل لان هذا النمط الاستهلاكية له أثر اقتصادي كبير على المواطن. وقال ابو صعيليك لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن اللجنة ترفض اي تغول على المواطن وضرورة تدخل الوزارة وفرض نفسها اذا تطلب الأمر، مشيدا بالوقت نفسه بالقطاع الخاص ودوره في ضبط الأسعار بسبب كثرة العرض والطلب، وفتح الأسواق التجارية في جميع محافظات المملكة إضافة إلى دوره في توفير فرص عمل لمعالجة البطالة، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع توصياتها لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لمخاطبة الحكومة للاخذ بها وتطبيقها.
وأضاف ان اللجنة اطلعت على استعدادات وزارة الصناعة والتجارة والمؤسستين المدنية والعسكرية لاستقبال شهر رمضان المبارك بحيث يتم توفير السلع والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والسلع التي يحتاجها المواطن خاصة خلال الشهر الفضيل.
كما بحثت اللجنة استعداد الجهات الحكومية لضبط الأسواق من حيث الأسعار وجودتها وحماية المستهلك، ومنع التغول عليه.
النواب عمر قراقيش وعواد الزوايدة وموسى الوحش ورجا الصرايرة ورياض العزام وخالد ابو حسان أكدوا على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق ومعالجة أي خلل يمكن أن يحدث إضافة إلى ضرورة متابعة ارتفاع أسعار الأدوية التي أصبحت أعلى بكثير محليا مقارنة بدول العالم. من جانبه استعرض الوزير الحموري الجهود الحكومية لاستقبال الشهر الفضيل، مؤكدا على انها كانت مكثفة لدى كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أنه تم العمل على تخفيض اسعار العديد من السلع بشكل دائم خلال رمضان وبعد انتهاء الشهر الفضيل، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق التجارية من خلال فرق تفتيش متخصصة.
وأشار الحموري إلى أنه تم رصد اسعار 71 سلعة حيث تبين أن 13 سلعة انخفضت، 54 سلعة اسعارها مستقرة ، 4 سلع شهدت ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة.
وأشار إلى أن اسعار السلع في المؤسستين المدنية والعسكرية انخفضت في معظمها مقارنة بالأسعار في الأسواق التجارية، حيث بلغ عدد السلع المنخفضة في الاستهلاكية المدنية 81 سلعة أساسية مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وأوضح أن المخالفات انخفضت من 800 مخالفة إلى 390 مخالفة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة الزمنية من العام الماضي.
بدوره قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية الدكتور سلمان القضاة ان المؤسسة لديها 67 فرعا في معظم مناطق المملكة تتمركز في المناطق النائية والاطراف، يقوم عليها 1200 موظف من باب المسؤولية المجتمعية في تخفيض نسب البطالة، ودعم القطاع الصناعي بحيث بلغت نسبة البضائع من المنتج المحلي بالمؤسسة إلى 69 بالمائة من إجمالي البضائع.
من جانبه قال مدير المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد معتصم العمري، ان المؤسسة منذ الايام الماضية انتهجت نهجا جديدا يقوم على تخفيض الأسعار خلال 11 يوما من كل شهر، حيث لدينا اسعار اقل على سلة غذائية متكاملة مقارنة بالأسواق التجارية.
وأعلن العمري عن اطلاق حملة تخفيضات تصل إلى 45 بالمائة على أسعار السلع اعتبارا من 22 نيسان ولغاية 9 حزيران المقبل، موضحا بأن عدد اسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية المنتشرة بالمملكة بلغت 110 ثابتة إضافة إلى أسواق متحركة.
كما كشف عن انشاء خيمة رمضانية داخل حرم اسوق السلام يتم من خلالها عرض السلع خلال الشهر الفضيل وبأسعار تناسب المستهلك.
من جانبه قال المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك ماهر الحجات ان الجمعية ستقوم لمراقبة الأسعار قبل رمضان بأسبوع وخلال الشهر الفضيل إضافة إلى العروض التي تتم على السلع من حيث الجودة والوزن والسعر.
وأضاف الحجات ان الحملة تقوم ببعث رسائل إعلامية بشكل مستمر للمواطن متعلقة بحملاتها المتعلقة بتزويدها بملاحظاتهم كمستهلكين وتغيير النمط الاستهلاكي للمواطن.
--(بترا)