اطلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الخميس، مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية لدعم الدمج الاجتماعي" الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 23 مليون يورو.
وحضر اطلاق المشروع سمو الامير مرعد بن رعد رئيس المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، ووزيرة التنمية الاجتماعية بسمه اسحاقات، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار، وسفير الاتحاد الاوروبي في الاردن اندريه فونتانا، وعدد من المسؤولين والمعنيين. ويهدف المشروع الى تطوير أداء نظام الحماية الاجتماعية في الاردن من خلال تطوير البنية التحتية للمراكز والوحدات الادارية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وتطوير نظام المتابعة والتقييم لضمان تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والمستضعفة من الشباب والنساء والاشخاص ذوي الاعاقة.
وأعرب رئيس الوزراء خلال رعايته حفل الإطلاق، عن الشكر للاتحاد الاوروبي لدعم هذا المشروع المهم الى جانب العديد من المشاريع والبرامج المعنية بالحماية الاجتماعية والدمج الاجتماعي، مشيرا الى أهمية التعاون مع الاتحاد الاوروبي، لدعم مهنة العمل الاجتماعي وتأهيل العاملين في هذا المجال لمعرفة واقع الاسر ومكوناتها من الاطفال وكبار السن وذوي الاعاقة والمرضى لغايات تشكيل صورة كلية تقدم بناء عليها خدمات لكل اسرة على حده ومن خلال دور تكاملي بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني في ظل عدم قدرة الحكومة على تقديم كافة الخدمات لكافة الاسر والافراد . واكد رئيس الوزراء، أن هذا اللقاء يشكل اصرارا من جميع الشركاء على عدم قبول الواقع الحالي الذي ينظر فيه للفقر كحالة مجتزأة وينظر لذوي الاعاقة كحالات استثنائية يجب فصلها عن المجتمع ومؤسساته.
وقال: نحن بصدد مشروع متكامل يعيد تعريف الفقر والفقراء وتعريف الحماية الاجتماعية ودور الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا الى ان هذا يتطلب دخول العديد من الوزارات على هذا الملف الذي تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالدور الرئيسي فيه مثل التخطيط والعمل والصحة والنقل والطاقة والتربية والتعليم العالي والضمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية وديوان الخدمة المدنية، للتحول من تعريف ضيق للفقر الى الاعتراف بان للفقر اوجه عديدة تحتاج تدخلات مختلفة ومتكاملة . واكد الرزاز، "اننا من خلال هذه المشاريع نؤسس لمجتمع متعدد يشمل الجميع"، لافتا الى الاثار السلبية لفصل ذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة عن المدارس الدامجة.
واشار الرزاز الى ان الحكومة عملت مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة على عدة مدارس دامجة يشعر الجميع فيها بانهم جزء لا يتجزأ من المجتمع .
كما اشار الى ان الحكومة تعمل من خلال وزارة الصحة ونقابة الممرضين على انشاء شركة تؤسسها وتديرها النقابة لتقديم خدمات تمريضية وصيدلانية للمرضى في البيوت سيما في فترات ما بعد الخروج من المستشفى واستعداد الحكومة للتعاقد مع الشركة لتقديم هذه الخدمات بشكل مجاني للأسر التي تحتاج الدعم والرعاية. وسلط رئيس الوزراء الضوء على حزمة من المشاريع للتعامل مع الفقر ومنها الزام جميع العطاءات الحكومية في النقل والاشغال والخدمات الاخرى بتشغيل الاردنيين بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، لافتا الى انه تم تأمين 8200 فرصة عمل في القطاع الخاص منذ بداية العام من اصل 30 الف فرصة عمل التزمت الحكومة بتوفيرها خلال العام 2019 . كما اشار الى التوجه لتوسعة شمول تغطية المشمولين بالضمان الاجتماعي لتغطية العاملين بدوام كلي او جزئي، لافتا الى انه وفي محور المساعدات الاجتماعية سيبدأ بشهر رمضان برنامج الدعم التكميلي للأسر ليشمل 25 الف اسرة جديدة خلال العام 2019، وان البرنامج ليس مخصصا للأسر غير القادرة على العمل فقط وانما أسر عاملة ولكنها فقيرة. ولفت رئيس الوزراء الى مشروع لمساعدة الاسر الفقيرة في الحصول على معدات للطاقة الشمسية وتوليد الطاقة وترشيدها بما يسهم في التخفيف من فاتورة الطاقة لهذه الاسر، مثلما سيتم طرح قسائم للنقل العام لدعم الشباب من الاسر الفقيرة، سيما في المحافظات لدخول سوق العمل في العاصمة والمدن.
واشار رئيس الوزراء الى التوسع في شمول المواطنين الاكثر فقرا في التأمين الصحي من خلال عدة برامج تشمل تامينا صحيا مجانيا للأسر الفقيرة وتأمينا صحيا لدعم ذوي الدخل المتدني، إضافة الى توفير التغذية المدرسية لأطفال الاسر الفقيرة والتركيز على مرحلة رياض الاطفال التي اكد انها لم تعد ترفا ويجب ان تكون الزامية سيما وان التعليم بعد سن الثالثة يؤثر على مراحل التعليم اللاحقة. واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على "اننا لن ننجح الا بشراكتنا جميعا للعمل على ايجاد شبكة حماية حقيقية تسهم في رفعة وطننا ومواطنينا وتحقيق توجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بان هذا الوطن يؤسس لدولة الانسان الذي يشعر فيها المواطن بكرامته واطلاق طاقاته كاملة". من جهتها، اكدت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات، أن المشروع يأتي تحقيقاً لرؤى مشروع النهضة الوطني الشامل الذي يعتمد قوامه على تمكين الأردنيين وتحفيز طاقاتهم والسعي لتحقيق وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية ضمن منظومة أمان اجتماعي.
وقالت إنه في عالم يزخر بالمخاطر والاحتمالات، تساعد نُظُم الحماية الاجتماعية الأفراد والأسر لاسيما الفئات المهمشة على مجابهة الأزمات والصدمات، والعثور على فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، والاستثمار في صحة الاطفال وتعليمهم، وحماية كبار السن. واشارت الى انه "ورغم حجم التحديات التي يواجهها المجتمع الأردني جراء الوضع الإقليمي وتداعيات اللجوء وآثاره السلبية، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تحملها الأردن نيابة عن المجتمع الدولي، والتي طالت قطاعات عدة أكثرها تأثراً منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة تلك المستهدفة للمواطنين واللاجئين من فئات النساء والأطفال، إلّا اننا وبفضل الله تمكنا من مواجهة هذه التحديات فكانت حافزاً لنا للارتقاء وتطوير نوعية الخدمات الاجتماعية التي نقدمها".
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، إن هذا المشروع يعد استمرارا للتعاون المشترك الذي بدأ عام 2010 كتعاون فني وتوأمة بين الاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية الاجتماعية لتحسين خدمات قطاع الحماية الاجتماعية، وتحقيقاً لرؤى مشروع النهضة الوطني الشامل الذي يعتمد قوامه على تمكين الأردنيين وتحفيز طاقاتهم والسعي لتحقيق وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية ضمن منظومة أمان اجتماعي تحمي الفئات الضعيفة. واضافت انه ولتحسين نوعية خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة، وفقا لنهج حقوق الانسان والحوكمة الرشيدة وتماشياً مع ما ورد في الخطط والبرامج والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالحماية الاجتماعية والاتفاقيات والعهود الدولية التي تمت المصادقة عليها من قبل الحكومة الاردنية، وبهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، فقد تضمن المشروع تطوير البنية التحتية للمؤسسات المقدمة للخدمات الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية، ودعم البيئة القانونية والمؤسسية وتطوير الهياكل التنظيمية، لتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية والارتقاء بها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. كما يهدف المشروع لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية كجهات شريكة في وضع وتطوير سياسات قطاع الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات الاجتماعية، ومن أجل مساندة وزارة التنمية الاجتماعية في التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية البديلة، إضافة إلى التمكين الاقتصادي للنساء والشباب وذوي الإعاقة والفئات المستهدفة الأخرى من خلال هذه المنظمات والجمعيات.
واكدت اسحاقات ان نظم الحماية الاجتماعية تمتلك تأثيرا قويا إذا أُحسِن تصميمها وتنفيذها وفقا لخصوصية أوضاع البلدان فهي تعزز رأس المال البشري والإنتاجية، وتحد من التفاوتات، وتصقل القدرة على مواجهة الصدمات، وتحد من تداور حلقة الفقر وتمنع توارثها بين الأجيال. كما اكد سفير الاتحاد الأوروبي اندريه فونتانا في كلمته، ان الحد من عدم المساواة هو صميم استراتيجياتنا لتنمية القطاع الاجتماعي، والذي يتماشى أيضًا مع الأولويات الحكومية الحديثة للأعوام 2019-2020 (برنامج النهضة) من حيث الحد من الفقر وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وفرص العمل، على وجه الخصوص، لأولئك الذين يعيشون في المناطق النائية. وقال إن الاتحاد الأوروبي يقدر تعاون الحكومة الأردنية، ووزارة التنمية الاجتماعية على وجه الخصوص، في تطوير نظام الحماية الاجتماعية بطريقة شاملة، بما يتوافق مع استراتيجيات الحماية الاجتماعية ورؤية الأردن 2025 .
يشار الى ان انشطة المشروع تنفذها وزارة التنمية الاجتماعية خلال السنوات الاربع القادمة، بالشراكة مع كل من منظمة شمال ايرلندا للتعاون الدولي (NICO )، ومنظمة الخبراء الفرنسية (Expertise France)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS ).
--(بترا)