الانباط-عمان

بدأت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) باستقبال طلبات الاستفادة من  برنامج "تسريع نمو المشاريع الإقتصادية" المموّل من الحكومة الأردنية والتي تنتهي في التاسع من الشهر المقبل.

ويهدف البرنامج إلى دعم واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الصناعة والخدمات، ذات فرص النمو العالية لزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية وزيادة الصادرات من خلال الدورات التدريبية والإرشاد الفني والتشبيك مع جهات أخرى مانحة.

وأوضح القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة محمد المهيرات أن بيئة الأعمال في الأردن تواجه العديد من التحديات التي تقف عائقاً أمام تعزيز تنافسية القطاع الخاص المحلّي منها تحدّيات تشريعية وتنظيمية وإدارية وعدم القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية ضعف الثقافة الريادية، ونقص مهارات الريادة، والقيادة.

وأضاف المهيرات أن البرنامج يعتبر برنامجاً طموحاً ومتكاملاً ومتخصصاً بتسريع عملية تطويرونمو المنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسريع صادراتها، ليتلائم مع بيئة الأعمال المحليّة، حيث يتضمن خدمات فنية نوعية تمكّنها من تحديد المعيقات التي تحول دون نمو الشركة في السوق المحلي والاسواق الخارجية ووضع خطط نمو وتسريع صادرات  لمساعدتها على التغلب على تلك المعيقات ،حيث توافقت أهداف البرنامج مع أهداف وركائز الاستراتيجية الوطنية لريادة الاعمال ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبيّن المهيرات أن المؤسسة ستعمل على توفير فريق عمل من المختصين لتشخيص وضع الشركة وتحليل مدى جاهزيتها للتصدير و تحديد أهم المعيقات التي تمنعها من النمو السريع في السوق المحلي والاسواق الخارجية والعمل على وضع خطط عمل تساعد الشركة على تخطي تلك المعيقات و تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وسيقوم فريق من المستشارين المحليين والخارجيين بمساعدة الشركات على تشخيص وضعها الحالي باستخدام أحدث الأدوات والمنهجيات وتحليل مدى جاهزيتها للتصدير وتحديد معيقات النمو والتصدير، بالإضافة إلى وضع استراتيجيّات وخطط نمو وتسريع صادرات ناجحة للشركات المؤهّلة ومساعدتها على تنفيذها و تخطّي المعيقات التي تواجهها.

وستعمل المؤسسة على تنظيم ورش تدريبية في مواضيع تغطي احتياجات الشركات مثل التخطيط الاستراتيجي، التسويق، القيادة، الوصول الى التمويل، الابداع والادارة المالية والتحفيز و مواضيع خاصة بالتصدير مثل تحديد الاسواق الخارجية ، تطوير الصادرات، التواصل الفعّال مع المشترين المحتملين، ادارة العقود مع المشترين المحتملين ، توجهات الأسواق العالمية، المشاركة الفاعلة في المعارض الدولية.

كما ستعمل المؤسسة على توفير مرشدين فنيين محليين وخارجيين لتقديم خدمة الارشاد الفني لكل شركة على حده في موقعها ضمن مجالات تطوير الصادرات، ووضع الخطط الاستراتيجية والتسويقية، وادارة الموارد البشرية والمالية وتخفيض التكاليف وزيادة كفاءة الانتاج وغيرها من المواضيع التي تعزز قدرات الشركات وذلك على نفقة المؤسسة.

ويعمل البرنامج على مساعدة الشركات في تحديد الاسواق الخارجية الملائمة لها وتوجهات نمط الاستهلاك في الأسواق المستهدفة ومساعدتها في اختيار المنتجات التي تلائم تلك الاسواق ومساعدتها في تطوير منتجات جديدة والوصول الى مشترين محتملين في الاسواق المستهدفة وخصوصا في السوق الامريكي والتواصل الفعال معهم وادارة العقود وتنظيم لقاءات ثنائية.

ويقدّم البرنامج  خدمات تقييم للوسائل الترويجية والتسويقية للشركات المؤهّلة مثل المواقع الالكترونية الخاصة بها وتحديد مدى ملائمتها لتوقعات المشترين المحتملين في الأسواق العالمية ومساعدتها في التسويق الاكتروني ، والحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خطط النمو وخطط تسريع الصادرات من الجهات التمويلية المختلفة، بالإضافة إلى تشبيكها مع برامج تقدم خدمات تحتاجها الشركات لتنفيذ خطط النمو وخطط تسريع الصادرات.

وفيما يتعلّق بمتطلّبات اشتراك الشركات المهتمّة بالبرنامج أكّد مهيرات على ضرورة ان تتوفر في الشركات الامكانيات اللازمة لتحقيق النمو وزيادة الصادرات ،وأن تكون مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وأن توظف ما بين 10- 250 موظفاً مسجلين في مؤسسة الضمان الإجتماعي ،وأن تكون شركة صناعية او صناعية زراعية، وألاّ يقل عمرها عن سنتين.

كما اشترط البرنامج ان يكون لدى الشركات توجهّاً لتسريع الصادرات و ان لا تقل نسبة صادراتها من مبيعاتها الاجمالية عن 20% في آخر سنتين، وأن تكون حاصلة على الحد الادنى من  شهادات المطابقة مثل الايزو، وأن تكون مؤشرات نموها من حيث العمالة والصادرات والمبيعات الاجمالية ايجابية في آخر سنتين.

ويشترط على الشركات ان تقدم ميزانيات مالية لاخر سنتين وكشف الضمان الاجتماعي، وأن تلتزم بالافصاح عن مؤشرات النمو المالية والبشرية اثناء سير المشروع وبعد انتهائه بسنتين، كمايفضل ان تكون الشركات مهتمة في التصدير للسوق الامريكي.

يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية تعتبر المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الإقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى ترويج وتمكين السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها.