نفى رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردني المهندس زهير العمري ما تردد بأن وزير الداخلية سمير المبيضين قد أصدر قرارا عاجلا يقضي بحل مجلس ادارة الجمعية وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارتها، بالإضافة إلى اصدار قرار بتأجيل الانتخابات الخاصة بالجمعية لاشعار آخر.
وأكد العمري أن الجمعية لم تتسلم أي كتاب رسمي من وزارة الداخلية أو غيرها بهذا الخصوص، ولفت المهندس العمري ان الجمعية تعمل وفقاً لنظامها الأساسي المعتمد من قبل وزارة الداخلية، وأن ولاية المجلس الحالي سوف تنتهي يوم السبت القادم موعد إنتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية، وأضاف المهندس العمري أن تداول مثل هذه الإشاعات يرتبط بالاعتبارات الانتخابية، وان مصدرها  بعض الأطراف التي أدركت أن فرصتها في الفوز في هذه الإنتخابات معدومة تماماً.

وأشار العمري بأن جمعية المستثمرين ليست منظمة أو جمعية هامشية حتى يتم التعامل معها بهذه الطريقة، فهي تمثل آلاف المستثمرين في قطاع الإسكان الذين يؤثرون في الإقتصاد ويعتبرون الشريك واللاعب الأبرز في قطاع الإسكان، فمثل هذه الشائعات حتى وإن صحت تلحق ضررا بالغا بقطاع الإسكان الذي يتطلب تضافر كافة الجهود لتحفيزه وإعادة تنشيطه، لا أن يتم وضع العراقيل لتعطيله وإلحاق بالغ الضرر ليس بالقطاع فقط وإنما بمجمل الإقتصاد الوطني.
واكد المهندس العمري ان مجلس إدارة الجمعية الحالي الذي تستهدفه الإشاعات والحملات المغرضة يتمتع بثقة الغالبية العظمى من اعضاء الجمعية وقد كان ذلك واضحا للجميع خلال الإحتفال الذي أقامته الجمعية مؤخرا برعاية رئيس الوزراء د. عمر الرزاز بمناسبة التوصل إلى تفاهمات حول انظمة الأبنية والتنظيم، وفي الإجتماع الأخير الذي عقدته الهيئة العامة للجمعية اواخر الشهر الماضي.
    
وأكد العمري بأن هنالك استياء شديدا من قبل أعضاء الجمعية حول هذه الإشاعة، وهنالك استعدادات لدى الجميع للوقوف خلف مجلس الإدارة إن كان ما يتم تداوله صحيحا، وحماية الجمعية ومنجزاتها من أي أجندات تسعى تحقيق مكاسب شخصية ضيقة على حساب الجمعية، وأضاف العمري بأن الاخبار والإشاعات المتداولة التي تحاول النيل من الجمعية ومجلس إدارتها ليست مفاجئة بالنسبة له، فقد توعد بعض المتنفذين ممن أزعجتهم النجاحات التي حققتها الجمعية مؤخرا، ببذل كل ما يستطيعون لوقف مسيرة الجمعية وتقدمها. 
وختم العمري بأنه طلب بعقد اجتماع مع وزير الداخلية منذ أسبوع ولكن لم يتم الإستجابة لطلبه حتى الآن.