الانباط - خليل النظامي 

استغرب عدد من الصحفيون المتخصصون في الشؤون البرلمانية خبر رفع رئيس الوزراء د، عمر الرزاز الحصانة عن احد النواب على اثر شكوى تقدم فها مواطن، مسندين استغرابهم في ذلك الى ان الدوره تم فضها وفي حال فض الدوره ترفع الحصانة عن النائب. 

الزميل الصحفي وليد حسنيالمتخصص في الشؤون البرلمانية  قال ان هذا خطأ وقع فيه رئيس الوزراء فهو لا يحتاج لتقديم اي طلب لرفع الحصانة عن النائب لأن النائب الان لا يتمتع باي حصانة برلمانية لانها تسقط عنه مباشرة فور فض الدورة البرلمانية ويصبح النائب مواطنا عاديا يحق للشرطة والمدعي العام التحقيق معه وتوقيفه، والعرف الدارج ان يتم إعلام رئيس مجلس النواب فقط.

وأضاف إذا كانت هذه المعلومة صحيحة فان رئيس الوزراء يكشف لنا عن جهله بالدستور واحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، مشيرا الى انه قدم النصح لأحد المسؤولين في الحكومة كان قد استشاره ان يتم التصحيح سريعا حتى لا يدخل الرئيس الرزاز في فضيحة الجهل بالدستور. 

الزميل الصحفي المختص بالشؤون البرلمانية محمد الزيود قال أن المصدر الحكومي طبق الفقرة الاولى من المادة ٨٦ من الدستور وهي تنطبق في حال كان المجلس منعقدا، لكن في حال لم يكن منعقد تتبطق الفقرة الثانية من المادة ٨٦ من الدستور. 
 
وتنص الفقرة الاولى "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة إجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً ".

اما نص الفقرة الثانية "إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم ".