التقى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني رئيس مجلس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني على هامش اعمال المؤتمر الدولي المنعقد في الدوحة حول "الاليات الوطنية والاقليمية والدولية لمكافحة الافلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي" .

وبحث التلهوني خلال اللقاء اوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وخاصة القانونية والقضائية منها، مؤكدا عمق العلاقات الاخوية التي تربط بين البلدين. 

كما التقى التلهوني رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء القطري حسن المهندي ووزير العدل الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وبحث خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين خاصة في المجالات القانونية والقضائية ، مبينا اهمية ما تقدمه الوزارة من امكانيات فنية وقانونية التي من شأنها تعزيز استقلال القضاء وتمكينه من القيام بمهامه في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.

واشار التلهوني الى ان هذا اللقاء جاء لتمتين العلاقات بين البلدين الشقيقين وتفعيلها بشكل اوسع، كما تم استعرض استراتيجيات الوزارة المعدة لتطوير القضاء وأبرز ما حققته من انجازات في الفترة السابقة، معرباً عن امله بمزيداً من التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات القانونية والقضائية.

وعلى صعيد متصل التقى التلهوني - النائب العام القطري الدكتور علي المري ، وبحث الطرفان خلال اللقاء عدداُ من المواضيع المتعلقة بتطوير آفاق التعاون بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية.

وبين التلهوني ان وزارة العدل الاردنية هي الذراع التنفيذي للجهاز القضائي في الاردن ، فهي تقدم كافة الدعم الاداري واللوجستي للمحاكم ودوائر النيابة العامة ، الامر الذي يسهم في استقلال القضاء وتخفيف الكثير من الاعباء التي تواجههه خاصة بازدياد دوائر التقاضي والمحاكم في جميع محافظات المملكة مما يشكل عبئاً على الجهاز القضائي في حال قام بمتابعتها.
من جانبه رحب المهندي بهذا اللقاء معرباً عن اعجابه للجهود المبذولة من وزارة العدل في سبيل دعم الجهاز القضائي ، آملا لمزيداً من التعاون بين الجانبين في المجالات القضائية والقانونية .