قدم النائب السابق عدنان السواعير، مقترحا تحويل ديوان الخدمة المدنية لديوان للتشغيل.

وكتب السواعير عبر حسابه في تويتر ان المعطيات التي دفعته لتقديم المقترح كانت على النحو التالي:

ديوان الخدمة المدنية لديه حالياً 388 ألف من الخريجين والذين ينتظرون دورهم للإلتحاق بالعمل،
عدد الأردنيين الذين بودهم دخول سوق العمل سنوياً هو 100 ألف أردني تقريباً، 70 ألف خريج جامعي (الأردن والخارج) و30 ألف ما دون البكالوريوس

بهذه الأرقام ماذا سيكون حال ديوان الخدمة المدنية بعد عشر سنوات؟ وما هي الفائدة من وجود ديوان الخدمة المدنية؟ خاصة وأن الأردنيين على قناعة أن من يسجل بالديوان فإن من حقه الوظيفة الحكومية وهذا يعمق مفهموم الدولة الرعوية ولن ينمي المهارات لدى شبابنا.

فرص العمل

القطاع العام يمنح تقريبا 10 آلاف فرصة من ديوان الخدمة والقطاع الخاص يعطي للأردنيين ما لا يزيد عن 25 ألف فرصة المجموع 35 الف من أصل 100 ألف بودهم دخول سوق العمل سنوياً بهذه الأرقام ما هو مصير 65 ألف أردني لا يجدون العمل وأغلبهم من الفتيات واللواتي 80% منهن عاطلات عن العمل.

رئيس الوزراء يعد الأردنيين ب 30 ألف فرصة عمل خارج المعتاد وجميعها في القطاع الخاص، الرئيس على قناعة أن الوظيفة أينما كانت، خاص أم عام، يجب أن تعطي نفس الآمان الوظيفي، الأردنيون لا يثقون بالوظيفة في جزء كبير من القطاع الخاص لعدم وجود الأمان الوظيفي بنظرهم.

إذا يجب إحلال ثقافة جديدة في مجتمعنا ملخصها أن الوظيفة هي نفسها أن الآمان الوظيفي هو نفسه لأن الحقوق هي نفسها في العام أو في الخاص لكل ذلك فإن الديوان الذي يمنح الأردنيين الوظيفة هو نفسه لجميع القطاعات في الأردن ولإرسالها للخارج للعمل عند الطلب

إحلال ديوان التشغيل بدل ديوان الخدمة وإقناع القطاع الخاص بالتشاركية بإعطائه بعض الميزات لتحفيزه، ودمج مكاتب العمل بهذا الديوان لأداء دور مهم في الميدان، لأن البطالة مشكلة وطنية لإشعار الاردنيين بتكافؤ الفرص والمساواة وتعديل قوانين العمل والضمان والتقاعد المدني، وهذا من شأنه أيضا":

- منح نفس درجة الآمان الوظيفي
- إلغاء الثقافة السائدة بتفضيل الوظيفة الحكومية لأنها بالأصل مشبعة
- خلق فرص عمل جديدة وتعداد جيد للعاملين والعاطلين عن العمل مما سيخفض نسبة البطالة، لأن الكثيرين ممن يعملون بالقطاع الخاص ما زالوا يصرون على التسجيل بديوان الخدمة
- الشعور بالعدل