تقاسم بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، مقاعد أغلبية المصوتين الإسرائيليين، وسواء نجح نتنياهو عن الليكود أو غانتس عن كحول لفان بالتكليف لتشكيل الحكومة المقبلة، فهامش الخلاف ضيق بينهما في التعامل مع العنوان الفلسطيني وعدم استجابتهما لإنهاء الاحتلال عن الأراضي المحتلة عام 1967، ورفض تلبية حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الأمم المتحدة: قرار الدولة 181، وقرار العودة 194، فقد أعلن غانتس مثله مثل نتنياهو أن القدس والجولان وضم مستوطنات الضفة الفلسطينية لخارطة المستعمرة الإسرائيلية التوسعية محسوم، لا جدال فيه : لا تنازل، لا تراجع، لا إزالة، لا انسحاب . 
الأغلبية الساحقة من المجتمع الإسرائيلي، مازالت خياراتها موحدة باتجاه عناوين الأمن والأرض وفق مشاريع التوسع والاستيطان، بدون أي التفاف لحقوق الشعب الفلسطيني، وإن ما تم التوصل إليه بين رابين وبيرس عام 1993 وفق اتفاق أوسلو التدريجي متعدد المراحل مع منظمة التحرير الفلسطينية، تم شطبه ولم يعد له وزن أو اعتبار، ولم يعد من يدعو له أو لتطبيقه، وقد بدء ذلك منذ عملية قتل رابين يوم 4/11/1995 لأنه تنازل « للعدو الفلسطيني « عن « أرض إسرائيل « وخان الصهيونية وتراثها وتطلعاتها، ومعاقبة شريكه شمعون بيرس بسقوطه في الانتخابات التالية يوم 17/5/1996 وتحول حزبهما اليوم، حزب العمل إلى حزب هامشي، مقابل هيمنة اليمين واليمين المتطرف الرافض لاتفاق أوسلو، وزوال معسكر اليسار الواقعي، وصعود الأحزاب الدينية للغربيين يهدوت هتوراة، وللشرقيين شاس وحصولهما على ثمانية مقاعد لكل منهما في هذه الدورة، وبذلك تكون الأحزاب الدينية جزءاً من معسكر صنع القرار السياسي، فالفريق الحاكم لدى مؤسسة صنع القرار الإسرائيلي هو اليمين المتطرف المتحالف مع التيار الديني اليهودي المتشدد .    
ومقابل جموح تيار اليمين الإسرائيلي المتطرف مع التيار اليهودي المتشدد، تراجعت نسبة التصويت العربي الفلسطيني حوالي عشرة بالمائة عن نسبة التصويت لدورة البرلمان الإسرائيلي السابقة يوم 17/3/2015، وبذلك فقد الفلسطينيون ثلاثة مقاعد في البرلمان من 13 مقعد إلى 10 مقاعد موزعة بين الكتلتين : 
الأولى مكونة من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وهي أكبر وأقوى الأحزاب العربية وأكثرها وضوحاً باتجاهين : أولهما أنها تتمسك بالهوية الفلسطينية للوسط العربي أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، وثانيهما أنها تُصر على الشراكة العربية العبرية، والفلسطينية الإسرائيلية، في النضال المشترك ضد الاحتلال والصهيونية والعنصرية ولذلك تضم نائباً شيوعياً إسرائيلياً في قائمة مرشحيها للبرلمان، وقد نجح في هذه الدورة عوفر كسيف في الموقع الخامس الذي يؤمن بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ومنعته لجنة الانتخابات للترشح لهذا السبب وحصل على حق الترشيح عبر المحكمة، والذين نجحوا في هذه القائمة هم : أيمن عودة، أحمد الطيبي، عايدة توما، أسامة السعدي، عوفر كسيف ويوسف جبارين، ويمثلون أربعة من الجبهة واثنين من الحركة العربية للتغيير. 
 الكتلة العربية الثانية المكونة من تحالف بين الحركة الإسلامية مع التجمع الوطني الديمقراطي، كادتا تفقدان عضويتهما في البرلمان، وتجاوزتا نسبة الحسم وهي 3.25 من نسبة المصوتين وحصلتا على أربعة مقاعد، وبذلك يكون لكتلتي العرب الفلسطينيين عشرة مقاعد، والذين نجحوا من هذه القائمة مناصفة للحزبين هم: منصور عباس، إمطانس شحادة، عبد الحكيم حاج يحيى وهبة يزبك.