الأطر العقائدية والمجتمعية تترك بصمتها على "الاحوال الشخصية"

الانباط – عمان – زمن العقيلي

اثار قرار مجلس الامة بشقيه الأعيان والنواب حول قانون الأحوال الشخصية وما تضمنه من تعديلات على القانون المؤقت رقم 36 لعام 2010، والتي من شأنها تعزيز وحماية حقوق النساء والأطفال جدلا في العديد من الاوساط، القرار ابقى على سن الزواج في الإستثناء الوارد في المادة 10 كما هو للفئة العمرية (15-18)، ولم يعط لأولاد البنت المتوفاة الحق في الوصية الواجبة.

ورغم أن التعديلات التي أقرت شملت إثبات النسب بالطرق العلمية، وإلغاء المادة المتعلقة بحضانة المحضون إذا تجاوز السابعة من عمره وكانت الحاضنة غير مسلمة، والنص على حق الاستزارة في المنزل إذا تجاوز الطفل السابعة، وأصبح التعويض عن الطلاق التعسفي في حده الأعلى يصل الى ما يعادل نفقة 3 سنوات، الا ان تلك التعديلات كانت دون التوقعات، حيث اشارت بعض منظمات المجتمع المدني على ضرورة مواصلة تسليط الضوء على مخاطر تزويج الأطفال صحياُ ونفسياً وقانونياً واجتماعياً، وإطلاق مبادرات مجتمعية فاعلة ومؤثرة تساهم في التصدي لهذه المشكلة باعتبارها قضية انسانية ووطنية ملحة.

وبهذا الخصوص اكدت رئيسة اتحاد المرأة نادية شمروخ، أن ما حدث من مناقشة في "الاحوال الشخصية" وخاصة بما يتعلق بأستثناء سن الزواج والوصية الواجبة كان ضجة مفتعلة تحمل الكثير من الفوضى، موضحة ان ما جرى لم يكن نقاشاً وحواراً وهذا يشمل الطرفين بالتأكيد.

واضافت شمروخ: الحديث هنا عن البند الاول وهو رفع النقاش حول الاستثناء وتعديل العمر هو ما اعتبره نقاش خاطيء، فالحديث والمطالبة واعتبار ما تم اقراره بأنه منجز لا يجوز، على الرغم من ان الحملة التي بدأت العام 1998 كانت تطالب بتعديلات مهمة، وهي "ان يكون العمر المسموح للزواج هو فقط 18 عاما وهو ما يقره القانون دون استثناء، لأنه بأعتقادي ان هذا الاستثناء لايجوز .

وبينت، بأن التعليمات فيها اشكالية كبيرة، وهو خلاف على ما لا يختلف عليه، معربة عن اعتقادها ان "ما حدث من ضجة دون داعي"، و كان لابد ان يحظى هذا الاستثناء بدراسة اكثر ومن كل الجهات قبل الاقرار، مبينة، "نحن كأتحاد للمرأة لم تكن لنا مشاركة، وكان من الاولى ان تكون المناقشة بصورة اعمق وادق، وان يكون هناك ارقام وحقائق من قبل مختصين لتطرح ويأخذ بها  ، وخاصة ان نسبة الزواج للأعمار 16 او 15 قريبة جدا من بعضها، اما بالنسبة للوصية الواجبة فالموضوع له علاقة بالتنمر التاريخي على المرأة من قبل الرجل، لانه من العدل ان يعطى ابن الابنة المتوفاة ما يعطى لابن الابن المتوفى .

وترى شمروخ، انه "للاسف اصبح الاستقواء على المرأة بالشرع مجرد ذريعة لان الموضوع هو اسلوب يتبعه البعض، واللجوء للشرع فيه محاولة للاستقواء على النساء والتمييز بدون سند شرعي على الاطلاق، وهو قانون وضعي، ومصلحة المجتمع لابد ان تكون ذات اولوية، وان لا نحمل الشرع ما لا يحتمل" .

وكان التصويت بخصوص الوصية الواجبة واستثناء سن الزواج قد اثار احتدام جدلي بين المصوتيين، حيث كانت هناك نقاط خلاف حول شمول الاناث بأحكام الوصية الواجبة، وهو ما طالب به مجلس الاعيان ورفضه مجلس النواب وكذلك استثناء سن الزواج والذي طالب البعض بأن يكون ضمن القاعدة العامة بسن الزواج والمحدد بـ 18 عاما، دون استثناء والذي رفضه البعض بأعتبار ما يطرح مخالفا للشرع ومهددا لروابط المجتمع وثوابته .