خلصت دراسة بحثية بعنوان " المستفيدات من القروض الصغيرة ما بين التمكين والتوهين " ان تمكين المرأة لا يعني بالضرورة ان ينعكس إيجابيا ً على استقلاليتها المادية وان الأوضاع الاقتصادية تلعب دوراً اساسيا بالتأثير بنسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ، مشيرة الى ان محو الأمية المالية له دور أساسي بنجاح او عدم نجاح السيدات المستفيدات من القروض الصغيرة.
واظهرت الدراسة التي أجرتها خبيرة النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي انصاف دعاس، ان التمكين الاقتصادي يجب ان يكون متوازيا مع التمكين الاجتماعي والتمكين القانوني والسياسي لنتمكن من الوصول الى النمو الاقتصادي المستدام وان تكون برامج الإقراض مصممة حسب المجتمع وخصائصه الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية.
وقالت دعاس في تصريحات لـ (بترا) اليوم الثلاثاء، انه بالرغم من الانجازات التي حققتها الدول العربية وعلى رأسها الاردن في مجال تعليم الفتيات والنساء الا ان النساء والفتيات في هذه المجتمعات لا يملكن القدرة على تحقيق اهدافهن الانسانية والقيام بالنشاطات العملية لتتلائم مع المستوى التعليمي. واشارت الى ان التنشئة الاجتماعية والعادات والتقاليد وثقافة العيب والصورة النمطية للمرأة ، ساهمت وتساهم الى حد كبير في نجاح النساء في مشاريعهن الصغيرة.
واكدت الحاجة الى تبني الجهات المختصة نهجا شموليا لتطوير قدرات المستفيدات من القروض الصغيرة وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا ، فضلا عن تعديل بعض التشريعات خاصة المادة 22 من قانون التنفيذ والمتعلقة بحبس المدين في حال عدم قدرته على سداد الدين.
ولفتت الى انه وبالرغم من المحاولات التي تقوم بها الدول العربية لتشجيع النساء للانخراط في سوق العمل الا ان الاوضاع على ارض الواقع تبين ضعف النتائج في تمكين المرأة اجتماعيا, سياسيا واقتصاديا.
واشارت دعاس الى انها قامت بإجراء هذه الدراسة لاستكشاف تأثير المشاريع الصغيرة المقدمة للسيدات في الاْردن على تمكينهم والاعتماد الاقتصادي الذاتي، من خلال طريقة دراسة حالة والمنهج الوصفي، اذ يعد هذا المنهج هو المناسب لدراسات الأعراف والظواهر الاجتماعية وذلك من خلال استحدامها العينة العشوائية حيث استقطبت 48 سيدة من الشمال، الوسط، والجنوب.
وأوصت دعاس في دراستها بضرورة ايجاد سياسات تدعم حصول المرأة على التدريب والارشاد المناسب لمساعدتها على بناء قدراتها والدعوة لتقارب وتواصل اقوى ما بين الحكومة والمؤسسات غير الحكومية ومؤسسات التمويل الاصغر.
كما واوصت الحاجة لنشر الوعي بشأن الحماية الاجتماعية للنساء، اضافة الى ضرورة تضافر الجهود الحكومية والمانحين الدوليين والمحليين لتعديل بعض التشريعات لتمكين المرأة من الحصول على المعرفة الكافية فيما يتعلق بحقوق الصحة والتعليم وحقوقها في اماكن العمل .
وعملت الباحثة دعاس في القطاع البنكي والأعمال الريادية طيلة 23 عاما خلال فترة اقامتها في كندا، وعادت مؤخرا الى الاردن وتطوعت وعملت كمستشارة تمكين اقتصادي للمرأة والشباب في احدى المنظمات الدولية.
--(بترا)