قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه الحكومة للتركيز على الشباب واشراكهم في خطط التنمية وتدعيم فرص التشغيل لهم.
واستعرض الرزاز خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في دار رئاسة الوزراء، بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، خطة عمل الحكومة لعام 2019 وما تم انجازه في الربع الاول، مؤكدا ان الحكومة تعهدت بوضع الية عمل تتضمن اولويات ومؤشرات تطلع المواطن على ما تم انجازه والتحديات والفرص التي تقف امام المملكة الأردنية الهاشمية.
وأوضح ان هذه التحديات ليس لها حلول سريعة وان التعامل بالفزعة معها حل خاطئ ومؤقت، مبينا ان الحكومة تعمل على حلول جذرية وهيكلية للمشاكل والتحديات، بما يتطلب صبرا وجهدا وعمل تشاركيا بين مختلف الجهات والمؤسسات.
وبين رئيس الوزراء التوزيع الجغرافي لفرص العمل التي توفرها وزارة الاشغال العامة والاسكان ضمن العطاءات والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع القطاع الخاص والموزعة في جميع انحاء المملكة ضمن ثلاث مجالات ابرزها الهندسية والفنية والمهن الاخرى . واستعرض الرزاز عددا من المؤشرات ضمن مشروع النهضة الوطني والذي يرتكز على ثلاثة محاور هي : دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل، التي تمضي اليها الحكومة الان والتي يدعم كل منها الاخر ويعتمد عليه. وقال الرزاز إن دولة القانون تحفظ حقوق الانسان وواجباته ، وان دولة الانتاج تحفظ كرامة الإنسان وتطلق طاقاته وتعزز الرؤى اتجاهات الانسان للتطبيق على ارض الواقع .
واشار ان ابرز اولويات عمل الحكومة للربع الاول من العام 2019 فيما يتعلق بدولة القانون تمثلت في اقرار قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لغايات تعزيز قيم النزاهه والشفافية وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لاحكام القانون وتحسين كفاءة دائرة اشهار الذمة المالية وتحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذير مبدأ المساءلة في حال الاخلال بالواجبات بما يرسخ مفهوم حرمة الاموال العامة ويعزز حمايتها الى جانب اقرار قانون معدل لقانون النزاهه ومكافحة الفساد .
وقال الرزاز اننا كحكومة عملنا اجراءات قانونية وتشريعية تعالج الكسب غير المشروع ، وقمنا بتغليظ العقوبة على المعتدين على المال العام وبالتالي عززنا حماية اموال الدولة وساهمنا بتحقيق مزيد من الاستقلالية للقضاء وللمؤسسات التي تنظر بقضايا الفساد ، ونتابع كل قضية يوجد بها الحد الادنى من الفساد الى جانب الاهتمام بمتابعة تقارير ديوان المحاسبة بصورة دقيقة جدا ودون تاخير لافتا الى ان مجموع القضايا التي حولتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للقضاء وصل الى 81 قضية خلال الربع الاول من العام الحالي.
ولفت الرزاز إلى ان مستقبلا مشرقا ينتظر ابنائنا بالشراكة مع جميع مؤسسات الوطن، قائلا : نحن قادرون بالارادة والتصميم ان نحقق جميع ما نسعى له.
وقال إن جلالة الملك عبدالله الثاني وجه الحكومة بكتاب التكليف السامي وخطاب العرش نحو مشروع نهضة وطني شامل بغية تحقيق ما هو مأمول ومتوقع نحو المئوية الثانية للدولة الاردنية، مشددا على ضرورة العمل والاجتهاد لتحويل التحديات التي تواجه الأردن الى فرص.
واكد رئيس الوزراء تركيز الحكومة على موضوع التشغيل الذي يشكل هاجس كل اسرة اردنية ، حيث كان اول رقم اطلقته الحكومة كاستراتيجية هو توفير 30 الف فرصة عمل، وهو رقم يشكل ضعف قدرة السوق، ونسعى لاستيعابه بالتعاون والتشارك مع جميع شركائنا من الفطاع الخاص .
ولفت الرزاز ان التشغيل هاجس لجميع دول العالم ولم يعد القطاع العام مؤهلا لاستيعاب فرص التوظيف والتشغيل بل اصبح القطاع الخاص المكان الانسب الذي يعمل عليه العالم لابتكار المزيد من الفرص والتفاعل مع المتغيرات العالمية في النظر للوظائف الدائمة التي يمثلها القطاع الحكومي نحو التوجه لكل الوسائل التي تحقق التشغيل. واعتبر الرزاز ان عملية التشغيل هي عملية شراكة وليست مسؤولية وزارة او حكومة بل مسؤولية تشاركية من الجميع حكومة وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع والقطاع الاهلي.
وبين الرزاز ان برامج التشغيل الحكومية التي التزمت بها الحكومة وفرت حتى اللحظة 8216 فرصة عمل خلال الربع الاول من العام الحالي ، من خلال التمكين والتشغيل لفرص عمل حقيقية مرتبطة بوظائف استفاد منها 5239 عامل مسجل ومستفيد من الضمان الاجتماعي.
وبين الرزاز وجود 380 الف عاطل عن العمل في الاردن ما تشكل ضرورة للتكاثف من الجميع لاشراك الشباب في التنمية كشرط اساس لموضوع النهضة ، مضيفا ان هناك اكثر من 8 الاف وظيفة شاغرة في القطاع العام سيتم الاعلان عنها في الصحف يوم الخميس المقبل مرصود منها 6241 وظيفة في القطاع العام منها 1394 في مجالس المحافظات والخدمات اللامركزية وسيتم الاعلان عن قوائم المرشحين لهذه الوظائف بتاريخ 25 نيسان الحالي لتبدا بعدها مقابلات التوظيف الى جانب ان الاجهزة الامنية بدات بالمقابلات لسد احتياجاتها.
واستعرض رئيس الوزراء محور التشغيل من خلال المشاريع التي ينفذها القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة في جميع مناطق المملكة على شكل مشاريع في الطاقة والمياه بعدد كلي 4842 فرصة عمل من هذه المشاريع، حيث تعطي الشباب خبرات مهمة وقدرة على حل المشاكل داعيا الشباب المتعطلين للتوجه لوزارة العمل للاستفادة من هذه الفرص.
وضمن سياق دولة الانتاج بين الرزاز وجود فرص نمو من خلال ريادة الاعمال والتجارة تضمنت اصدار انظمة متعلقة بقانون الاعسار والتفتيش الموحد وقانون الشركات والتي ستعمل جميعها على تحفيز البيئة الاستثمارية وتحسين ترتيب الاردن في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال. وعلى صعيد العمل الريادي اكد الرزاز ان هناك شركات ريادية ولدت من فكرة وتجربة وطموح وهذا القطاع يحمل في طياته املا كبيرا ومشرقا للنمو الاقتصادي وتمكين الشباب في الاردن وان الاردن يحتل مكانة مرموقة في مجال ريادة الاعمال وقد حصلت شركات اردنية على 26 جائزة من الجوائز الممنوحة لافضل 100 شركة ريادية عربية وقال لنا ان نفتخر بان سكان الاردن الذي يشكل نحو 3 بالمائة فقط من سكان العالم العربي تحتل الشركات الريادية فيها 26 من اول 100 شركة.
واكد الرزاز وجود شركات وطنية تشغل الاردنيين وتستغل طاقاتهم لمصلحة الوطن واننا بحاجة الى ان نستثمر بطلبة المدارس والجامعات لاعدادهم لسوق العمل وقد بدانا ببرنامج بصمة الذي يستهدف تعزيز مهارات طلبة الصف العاشر في العمل كفريق واتخاذ القرار.
واشار الى ان برنامج خدمة وطن يحقق الانتقال بين مرحلتين هامتين من الدراسة نحو العمل ما انعكس على اعداد الشباب للانخراط في الحياة العملية والاقتصادية.
ولفت الى اقرار نظام جديد للتعيين على الوظائف القيادية حيث انتبهت الحكومة ان المواطنين يشعرون بالاسى نتيجة معرفتهم عن تعيينات لم يعرفو اسسا لها، وهم محقون بذلك وليس عذرا لنا اللجوء للواسطة والمحسوبية عند حاجتنا للاكفأ، ولا ندعي الكمال وهناك خطوات تنعكس ايجابا على الخدمة العامة بدءا من تعديل نظام الاختيار والتعيين على لوظائف القيادية وتوفير فرص حقيقية للموظف لبلوغ اعلى مراتب الوظيفة بالعمل والتميز. وعلى صعيد اخر قال الرزاز ان اللامركزية تجربة جديدة للاردن تعزز من سماع الصوت المحلي لخدمات وقضايا المناطق وقد كانت سنة صعبة لحظة بداية تطبيق اللامركزية ونشكر المجالس التي تعاونت معنا وصبرت علينا وعززت من ادائنا ومهامنا، ونسعى لعمل حوارات مع مجالس المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني للخروج بمشروع نظام يطور اللامركزية .
وبين الرزاز ان الحكومة لم تكتفي بالتشريع ، بل عززت صلاحية لجان مجالس المحافظات ورفعت صلاحيات التفويض المالي من 200 الف الى مليون دينار قابلة للزيادة الى مليونين حسب الاداء في شفافية الانجاز وكفاءة انجاز المشاريع وامانة ودقة التعامل مع المال العام وهناك مشاريع عابرة للمحافظات وبنى تحتية ومخصصات تم العمل على زيادتها للمحافظات لتطويرها والنهوض بها واشار الى انه تم رفع موازنات المحافظات من 227 مليون دينار الى 303 مليون دينار . وبين الرزاز ضمن اطار تعزيز سلطة انفاذ القانون ان جميع الاجهزة الامنية على اعلى مستوى من الجاهزية في تطبيق القانون وتعاملت مؤخرا مع تحدي افة المخدرات لحماية المواطنين وتحصين المجتمع ووضعت استراتيجية بالشراكة مع جميع مؤسسات الدولة ركزت على التثقيف والتوعية وضبط الاشخاص المروجين والمتعاطين والتعامل معهم ضمن القانون .
وقال الرزاز ان الحكومة بذلت جهودا مع الشقيقة العراق لتوقيع عدد من الاتفاقيات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين تتعلق بالربط الكهربائي والصادرات ومشاريع خدمية بدأت تنعكس على اقتصادنا واستثماراتنا ايجابا وكان لها اثار ايجابية ايضا على التشغيل لقطاع الشباب.
وقال الرزاز ان الحكومة تسعى لمكافحة التهرب الضريبي من خلال قانون ضريبة الدخل الاخير الذي وضع الية غلظت العقوبات المالية على المتهربين ضريبيا وصولا الى عقوبة السجن، الى جانب ان القانون ساهم بزيادة الايرادات للخزينة ل62 بالمئة من 13 مليون في العام الماضي الى 21 مليون دينار العام الحالي.
وبين رئيس الوزراء رفع كفاءة الجهاز الحكومي والقضاء على الترهل الاداري من خلال تقليص الجهاز الحكومي بمكوناته المختلفة من مؤسسات ووزارات ودوائر حكومية وتم اغلاق شركة الكهرباء النووية وضم كل من مجلس وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ومركز الاعتماد وضبط الجودة تحت مظلة واحدة تم تسميتها بمؤسسة تنمية المهارات.
وحول دولة التكافل قال رئيس الوزراء ان الحكومة حسنت الية تقديم الخدمات للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية حيث تم اطلاق تجربة استخدام طريقة تسليم المعونات الشهرية من خلال المحافظ الالكترونية في منطقتي جرش والازرق الى جانب رصد ارقام الفقر التي اعطت مؤشرات لطبيعة الفقر وما يرتبط به من امور تتعلق بفقر الغذاء او ما هو مرتبط بضعف الخدمات وتعديل وتطوير نظام الابنية لتمكين الاسر الناشئة من الحصول على سكن بكلف اقل. واضاف ان الحكومة عكفت على اعداد خطة متكاملة لمواجهة الفقر ووضع استراتيجية تعنى بالاسر الفقيرة القادرة على العمل والتي لا يوجد لها فرص عمل ، مؤكدا ان التشغيل جزء لا يتجزا من مكافحة الفقر.
وبين الرزاز ان الاصلاح السياسي جزء لا يتجزا من عملية الاصلاح وجزء منه اعادة رسم الصلاحيات وخرائط العمل التنظيمي وتعزيز مشاركة البلديات والمحافظات ودور الشباب في عملية التنمية المحلية ومن ثم قانوني الاحزاب والانتخاب.
واكد ان العملية بدات ونحتاج لاشراك الناس في هذه العملية وانخراط المواطنين بالمواطنة الفاعلة التي وجه بها جلالة الملك وعلى صعيد القضايا الخارجية اكد رئيس الوزراء انه ليس هناك ما هو اكثر وضوحا فيما يتعلق بموقف الاردن من صفقة القرن ممثلا بالقيادة الهاشمية والشعب الاردني وهناك التحام للشعب مع القيادة تجاه القضية الفلسطينية والقدس والوصاية الهاشمية على المقدسات وحق الفلسطينيين في قيام دولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وان ثوابتنا الوطنية لن تسمح للاخرين في زعزعة هذه الصورة.
وقال هذا موقف معلن ولا تراجع عنه والارقام التي يتم الحديث عنها لا تعنينا اطلاقا مؤكدا ان هذا الموقف هو الاساس الذي نبني عليه كل مواقفنا ويجب ان لا نسمح لاحد التشكيك بموقفنا من هذا الموضوع مضيفا لم نترك الباب مواربا بل هو مغلق ومفتاحه بيد جلالة الملك والشعب الاردني.
وردا على سؤال حول الفقر بين الرزاز ان الحكومة حريصة على دراسة ظاهرة الفقر وليس مجرد الارقام حتى تتمكن من وضع حلول لها ومنها التشغيل والتامين الصحي والنقل العام لافتا الى ان نسبة الفقر المطلق في الاردن يمثل 15.7 بالمائة من المواطنين الاردنيين وان هناك ارقام ستخرج بها الحكومة الى جانب مواصلتها في معالجة ظاهرة الفقر.
وعلى صعيد اتفاقية الغاز قال الرزاز ان الحكومة لم توقع عليها ونحتاج لدراسة الاتفاقية لافتا الى انها تتضمن شرطا جزائيا ويجب دراسته ولكن السؤال الاهم يتعلق بالمصلحة الوطنيا العليا مع الاخذ بالاعتبار البعد الاقتصادي والبعد السياسي للاتفاقية.
وردا على سؤال قال رئيس الوزراء نعتز ونفتخر بأن شبابنا في الاردن قادرون على التعبير عن رايهم بطريقة سلمية وحضارية لافتا الى المستوى الحضاري من التعامل للاجهزة الامنية مع المحتجين بحيث لا تراق نقطة دم ولا يقطع شارع او تعطل مصالح الناس وزاد نحن نرحب بمزيد من الحوار مع الشباب للتعبير عن ارائهم واحتياجاتهم ومطالبهم.
--(بترا)