عمان- اكد نقيب تجار المواد  الغذائية خليل الحاج توفيق، ان 2018 كان عاما صعبا على قطاع المواد الغذائية متزامنا مع تراجع النشاط التجاري بشكل عام بالمملكة رافقه عدم اهتمام من الجهات الرسمية بمعالجة التحديات التي تواجهه.

واشار الحاج توفيق خلال ترؤسه مساء امس لاجتماع الهيئة العامة السنوي للنقابة العامة لتجار المواد الغذائية، الى غياب الشراكة الحقيقية مع قطاع المواد الغذائية رغم اهميته وبخاصة انه يستورد بنحو 4 مليارات دولار سنويا.

وعبر عن امله بان يكون العام الحالي افضل تجاريا من العام الماضي شريطة معالجة التحديات التي تواجهه وتفعيل الشراكة الحقيقية  كونه اكبر القطاعات التجارية توفيرا لفرص العمل سواء في مجالات الاستيراد والتوزيع ومحلات التجزئة والصناعات الغذائية وتجار الجملة.

واكد الحاج توفيق ان مجلس ادارة النقابة سيعمل على متابعة كل القضايا والتحديات التي قطاع المواد الغذائية مع الجهات المعنية لضمان تسهيل حركة انسياب المواد الغذائية والاساسية للسوق الملحية وبخاصة مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.

وتم خلال الاجتماع طرح العديد من القضايا  والمعوقات التي تهم  القطاع  وتؤثر على حركة انسياب السلع والمواد الغذائية للسوق المحلية ومنها الضرر الواقع على التجار من الادخال المؤقت بالمناطق التنموية سواء بالنسبة لعمليات التهريب  أو بفعل الإعفاءات والتسهيلات غير العادلة الممنوحة داخلها.

كما تم طرح قضايا تتعلق بمنع استيراد العديد من المواد الاساسية والضرورية للمستهلك مثل الاجبان واللبنة  والحليب السائل والجميد بالاضافة للاشتراطات المفروضة على استيراد الدجاج المجمد.

 واشار الحضور الى التأخير باصدار نتائج الفحوصات حيث تصل لاكثر من شهر ناهيك عن ارتفاع رسوم الفحوصات المخبرية من قبل مختبرات الجمعية العلمية الملكية، الى جانب قضية التخمين وتوقف المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتوقف عن عدم اعادة فحص العينات وانتشار "المولات" بشكل كبير ما يؤثر على قطاع المواد الغذائية وضرورة معالجة قضية الشيك من دون رصيد.

وطالب الحضور بالغاء ضريبة "التونة" التي فرضتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين.   

وتم خلال الاجتماع اقرار التقريرين المالي والاداري لاعمال مجلس الادارة للعام 2018