الدغمي اقترح التأجيل الى ما بعد قانون الانتخاب

 تاجيل مناقشة تعديلات النظام الداخلي الى الأحد

 الطراونة يثمن مواقف الملك بدعم القضية الفلسطينية

 الانباط ــ وليد حسني

 أجل مجلس النواب مناقشة تعديلات نظامه الداخلي الى الاحد المقبل بعد اقتراح قدمه النائب عبد الكريم الدغمي في جلسة النواب صباح امس والتي لم تتجاوز مدة انعقادها 15 دقيقة.

 واقترح النائب الدغمي تأجيل مناقشة تعديلات النظام الداخلي للمجلس الى ما بعد صدور قانون انتخابات نيابية جديد والى الدورة العادية الرابعة المقبلة قائلا اننا "نسمع أنباءً شبه مؤكدة أن هنالك تعديلاً على قانون الانتخاب واعتقد أننا استعجلنا في تعديل النظام الداخلي ، ويجب تأجيله لحين إقرار قانون الانتخاب".

 وقدم رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات مداخلة أراد منها التأثير على مقترح الدغمي قائلا ان النائب خالد رمضان سبق النائب الدغمي وقدم ذات المقترح والملجس رفضه مؤكدا على ان اللجنة القانونية لم تتبرع لإجراء تلك التعديلات وانما كانت رغبة رؤساء الكتل من خلال المذكرة التي وقعوها ونحن التزمنا برغبة الكتل.

 واشار العودات الى ان اللجنة وضعت حدا ادنى لعدد اعضاء الكتلة وبنسبة 10% من مجموع اعضاء المجلس مما لا يؤثر على عدد أعضاء الكتلة في اي قانون انتخاب مقبل، وقد جاءت التعديلات بموجب النظام الداخلي ونتيجة التجربة العملية والاختلالات الواضحة في ادارة الجلسات وقمنا بمعالجة مواطن الخلل، وقد عقدنا جلسات موسعة لابداء الراي في التعديلات.

 وايدت الغالبية النيابية مقترح الدغمي فور طرحه على التصويت من قبل رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه الذي اشار الى ان التاجيل سيكون الى يوم الأحد المقبل بينما كان اقتراح الدغمي التاجيل الى ما بعد صدور تعديلات قانون الانتخاب.

 وبدا واضحا الفرق بين مقترح الدغمي وما طرحه الرئيس الطراونه وما قام النواب بالتصويت عليه مما يفتح الباب لخلاف واضح قد يكون عنوانا في جلسة الأحد المقبل.

 وكان المجلس قد شرع بمناقشة تعديلات نظامه الداخلي يوم الاحد الماضي من خلال جلستين صباحية ومسائية عقدها لذات الغاية اقر فيهما العديد من المواد المعدلة متوقفا عند مطلع المادة 23.

 ورفع الرئيس الطراونه الجلسة فورا لعدم وجود بنود أخرى على جدول اعمال الجلسة وبعد احتجاجات نيابية قائلا أنتم صوتم على التاجيل الى الاحد المقبل وانا اخضع لتصويتكم ".

 وكان الرئيس الطراونة قد استهل الجلسة بكلمة اكد فيها على ان العدالة لن تعرف طريقها إلى منطقتنا من دون إنهاء الاحتلال، ولن يفيد الإعتراف الأمريكي بمنح الشرعية للمحتل الغاشم لا في الجولان ولا على أي شبر من أرضنا العربية.

 وقال الطراونة أن المحتل قد أمعن في غطرسته مدعوماً من الإدارة الأمريكية الحالية، التي لا تعرف الحديث إلا عن الصفقات، متخلية عن دور الوسيط نحو المساواة في المصالح والعدالة في التفاهم على التسويات.

 واشار الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني قد تحدث في العاصمة التونسية، بلسان أردني مبين، مشدداً على أن الثوابت الأردنية هي مقدسات وطنية نرفض الاقتراب منها أو المساس بها وإذ نؤيد كل حرف نطق به القائد، لنؤكد عهدنا، جنداً أوفياء للعرش، نصونُ رسالته العروبية والإسلامية.

 واضاف ها هو سليلُ الدوحة الهاشمية يصدحُ في فضاءات الدول ومن على كل المنابر، فلسطين قضيتنا المركزية، وقيام الدولة الفلسطينية حقٌ لا جدال فيه، والوصايةُ الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف هي مبدأ وثابتٌ أردني هاشمي لا تنازل عنه أو مساومة، مهما تعاظمت الكروب، ومهما اشتدت الضغوط.

 وقال الرئيس الطراونة اننا نعيدها ومن تحت قبة مجلس النواب؛ ندعم جلالة القائد الأعلى المفدى في جهوده، ملتفين خلف قيادته صفاً واحداً، لتظل فلسطين عربية وعاصمتها القدس، ولينعم الشعب الفلسطيني بكامل سيادته وكرامته على ترابه الوطني، معاهدين الله أن نصون العهد لأمتينا العربية والإسلامية في التصدي لكل محاولات الظلام البائسة الرامية للنيل من مكانة القدس وضياع حق الأجيال فيها، رايتُنا وهويتُنا ووجداننا ينبع في ذلك من شرف وأمانة الوصاية الهاشمية عليها، وستبقى القدس عربية شاء من شاء وأبى من أبى، وصايتها هاشمية ودونها المهج والأرواحُ تُفدى.

 وقدم النائب خالد الفناطسة عقب ذلك اعتذاره إلى مجلس النواب وللشعب الأردني على ما بدر منه من انفعالات تحت القبة خلال الجلسات الماضية.//