الانباط ـ عمّان

أقرت لجنة مشتركة مكونة من اللجنتين القانونية، والمالية والاقتصادية في مجلس الأعيان امس، مشروع قانون الجمارك لسنة 2019، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم، وحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين الدكتور أمية طوقان، ووزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، ومدير عام الجمارك بالوكالة العميد جهاد سواقد.

وقال كناكرية، إن من أهم البنود التي تضمنها القانون إقرار الحجز التحفظي خشية من تهريب الأموال وصلاحية النيابة العامة في إغلاق المحالات التي يضبط فيها جرم التهريب الجمركي لأكثر من مرتين، كما تضمن أحكام تحفظ حق الخزينة في حالة الافلاس والتصفية.

وجاءت الأسباب الموجبة للقانون بهدف توسيع اختصاص النيابة العامة، وتطوير أدائها، ونقل الاختصاص المتعلق بالجمارك، بتحريك دعوى الحق العام، ومتابعة إجراءاته من موظفي الجمارك في القضايا الجمركية إلى القضاء النظامي.