دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، مجلس الأمة الى ضبط المصطلحات القانونية في قانون الأحوال الشخصية؛ تلافياً لاحتمالات التناقض والتباين واختلاف الفهم والتطبيق.
ودعت في بيان لها اليوم الثلاثاء، الى رفع سن الزواج في حالات الاستثناء إلى من أكمل 16 عاماً، وشمول أبناء وبنات البنت المتوفية قبل أبيها أو معه في الوصية الواجبة.
وأشار البيان، إلى أن قاصرة واحدة أردنية تطلقت يومياً في الأردن من زواج في نفس العام، بحسب أرقام التقرير السنوي لعام 2017 الصادر عن دائرة قاضي القضاة، الذي أظهر أيضا أن 334 قاصرة أردنية تطلقن خلال عام 2017 من زواج نفس العام، وشكلن ما نسبته 9ر6 بالمئة من مجمل حالات طلاق الأردنيات من زواج نفس العام، والبالغ عددهن 4850 أردنية.
--(بترا)