أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الخدمات الإلكترونية تأتي في إطار أولويات عمل الحكومة وبرنامج العمل الذي التزمت به ضمن محور "دولة القانون" بهدف تسريع اجراءات التقاضي وتسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المستفيدين.
وقال التلهوني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت: إن الوزارة تسعى لترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته نحو أردن رقمي عام 2020 إلى واقع عملي، من خلال تبني وإعداد خطة لإطلاق 60 خدمة إلكترونية جديدة خلال الأعوام 2018 وحتى 2020، أطلق منها 20 خدمة.
وبين أهمية التركيز على البعد التنفيذي، وإيلاء الجانب التطبيقي أولوية خاصة، بالتزامن مع البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية التطوير والتحديث التي تنتهجها الوزارة على أرض الواقع، ما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مواكبة التطورات المتسارعة ضمن أطر مُمنهجة ومدروسة.
وعن طبيعة واهداف الخدمات التي تم إطلاقها والشرائح المستفيدة منها، قال وزير العدل إن هذه المرحلة تتضمن عشرين خدمة الكترونية موجهة للأفراد والمحامين والبنوك ووكلاء إدارة قضايا الدولة والمؤسسات الحكومية وتشمل خدمة تسجيل الطلبات التنفيذية التي تتيح لمتلقي الخدمة تسجيل الطلبات التنفيذية إلكترونيا بحيث يصبح للطلب رقم في المحكمة تدفع رسومه إلكترونيا وتصبح جاهزة لتسجيل دعوى تنفيذية دون مراجعة متلقي الخدمة للمحكمة (موجه للمحاميين, حسابات البنوك).
وأضاف أنها تشمل كذلك خدمة تسجيل الدعاوى التنفيذية التي تتيح لمتلقي الخدمة تسجيل الدعاوى التنفيذية إلكترونياً ومتابعتها ومتابعة تباليغها والطلبات الإجرائية عليها واستعراض مرفقاتها من تباليغ ووصولات والإعلانات القضائية وخدمة تسجيل الطلبات الإجرائية التي تتيح لمتلقي الخدمة استعراض الطلبات الإجرائية في القضايا التنفيذية وتسجيل الطلبات الإجرائية إلكترونياً على الدعوى دون الحاجة لمراجعة المحكمة وخدمة تسجيل الدعاوى الحقوقية التي تمكن المحاميين من تسجيل الدعاوى الحقوقية ودفع رسومها إلكترونياً ومتابعتها واستعراض محاضرها والتباليغ القضائية.
كما تشمل الخدمات بحسب الوزير التلهوني تسجيل طلبات تأجيل الرسوم التي تتيح لمتلقي الخدمة تسجيل طلب تأجيل الرسوم في المحاكم, ودفع رسوم الطلب إلكترونيا ومتابعة حالة الطلب دون الحاجة لمراجعة المحكمة وخدمة كف الطلب التي تتيح تقديم استدعاء كف الطلب في القضايا الجزائية في جميع انواع المحاكم دون الحاجة لمراجعة المحكمة ومتابعة قرار القاضي في حال الموافقة او الرفض وكذلك خدمة تسجيل الدعاوى في المحكمة الإدارية التي تتيح للمحاميين تسجيل الدعاوى في المحكمة الإدارية ودفع رسومها إلكترونيا ومتابعتها واستعراض محاضرها والتباليغ القضائية وقرارات الأحكام والدعاوى المرتبطة بها.
وأوضح أن الخدمات تشمل كذلك خدمة تسجيل الطلبات في المحكمة الإدارية التي تتيح للمحامين تسجيل الطلبات في المحكمة الإدارية ودفع رسومها ومتابعتها ومتابعة تباليغها وخدمة الكفالات العدلية التي تمكن المحامين من تقديم معاملة الكفالة العدلية إلكترونياً ودفع رسومها ومتابعة كافة الكفالات العدلية المنظمة والمتعلقة بالمحامي وخدمة تقديم طلب إخلاء السبيل بالكفالة التي تمكن المحامين من تقديم استدعاء طلبات إخلاء السبيل بالكفالة بجميع أنواع المحاكم الجزائية ودفع الرسوم إلكترونياً ومتابعة قرار القاضي بالموافقة أو الرفض وخدمة تقديم طلب الترسيم لغايات تنفيذ الأحكام التي تتيح للمحامين تقديم طلب الترسيم لغايات تنفيذ الأحكام إلكترونياً عبر البوابة بحيث يستطيع متلقي الخدمة من تقديم الطلب ودفع قيمة الترسيم للدعاوى إلكترونيا لتصبح جاهزة لتسجيل القضية التنفيذية.
كما تتضمن خدمة دفع أمانات الدعاوى التنفيذية التي تتيح للمواطنين دفع الاقساط "أمانات الدعوى التنفيذية" المستحقة عليهم بشكل إلكتروني حيث تظهر لصاحب الحساب القضايا المستحق بها الدفع ويقوم متلقي الخدمة باختيار القضية المطلوبة ودفع القسط بشكل إلكتروني وخدمة استبدال الحبس بالغرامة التي تتيح للمحامي تقديم طلبات استبدال الحبس بالغرامة بشكل إلكتروني وخدمة تجديد دعوى مدنية التي تتيح للمحامين تجديد الدعاوى في محاكم الحقوق ودفع رسم التجديد للدعاوى بشكل إلكتروني وتسجيل الدعوى المجددة ومتابعتها واستعراض محاضرها والتباليغ القضائية.
وأشار وزير العدل إلى أن الخدمات تشمل أيضا خدمة تسجيل الاعتراض التي تتيح للمحامين تسجيل الاعتراض على الدعاوى بشتى أنواعها ودفع رسومها بشكل إلكتروني ومتابعتها واستعراض محاضرها والتباليغ القضائية وخدمة تصديق ملف الدعوى التي تتيح للمحامين تصديق ملف الدعوى بجميع انواعها ودفع قيمة الرسوم بشكل إلكتروني (موجه للمحاميين) وخدمة تسجيل قضايا رد الاعتبار التي تمكن المحامين من تسجيل قضايا رد الاعتبار ودفع رسومها بشكل إلكتروني.
وبين الدكتور التلهوني أن الخدمات الثلاث الأخيرة في هذه المرحلة تتضمن خدمة طلبات الخبرة الموجهة للأفراد والتي تتيح للخبراء تقديم طلبات اعتمادهم كخبراء في المحاكم النظامية حيث يقوم الخبير بتقديم جميع أوراقه الثبوتية من شهادات خبرة ووثائق رسمية وتحميلها إلكترونيا, ومتابعة حالة هذه الطلبات في حال قبولها من مجلس الخبرة , مما يرسخ مبدأ الشفافية والمساواة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وتشمل أيضا خدمة الطب الشرعي التي تم إنشاؤها بين وزارة الصحة (المركز الوطني للطب الشرعي) ووزارة العدل, بحيث تتيح إرسال طلب المعاينة إلكترونياً من القاضي إلى الطبيب الشرعي وبعد معاينة المصاب يقوم الطبيب الشرعي بإرسال التقرير بشكل إلكتروني إلى المحكمة إضافة إلى خدمة الدعاوى التنفيذية لوكيل إدارة قضايا الدولة التي تتيح لوكلاء إدارة قضايا الدولة تسجيل الدعاوى التنفيذية وتسجيل الطلبات الاجرائية على الدعاوى الخاصة بهم.
على صعيد متصل، قال وزير العدل إن هناك تطبيقاً إلكترونياً آخر لوزارة العدل على الهواتف الذكية يتضمن عدداً من الخدمات، مثل إصدار شهادات عدم المحكومية، وخدمات المحاكم التي تشمل الاستعلام عن الدعاوى القضائية المنظورة بحق الشخص، والاستعلام عن دفعات الإيجار بالمحكمة، والاستعلام عن الوكالات والكفالات لدى كاتب العدل، وخدمات الدفع الإلكتروني، وخدمة التباليغ الصادرة عن المحكمة والمنشورة بالصحف اليومية.
وقدر وزير العدل عدد الأشخاص الذين قاموا بتحميل هذا التطبيق على هواتفهم بحوالي 272 ألف مشترك، وعدد الأشخاص الذين حصلوا على شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال العام الماضي بحوالي 460 ألفا.
--(بترا)