القدس المحتلة ـ وكالات

اكدت دراسة للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، أن الدورة البرلمانية المنتهية للكنيست الإسرائيلي منذ 2015 حتى اليوم (امس)، هي الأكثر تشريعا للقوانين العنصرية في تاريخ الاحتلال.

وحسب الدراسة، شهدت الدورة العشرون للكنيست الممتدة ما بين 7 أيار 2015 وحتى 1 كانون الثاني 2019 موجة غير مسبوقة من التشريعات العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، وفي هذه الفترة عالج 221 قانونا ضمن هذا الإطار، من بينها 35 أقرت بالقراءة النهائية، إضافة إلى 6 تم دمجها في هذه القوانين، ما يعني عمليا أنه تم سن 41 قانونا.

كما بقي على جدول أعمال "الكنيست" قانونان في مرحلة القراءة الأولى وهما مرشحان لاستمرار تشريعهما في الولاية البرلمانية الجديدة بعد الانتخابات في 9 أبريل/نيسان.

وفيما عدا الزيادة الكمية في المشاريع والقوانين، تحمل بعض القوانين المصادق عليها في الدورة العشرين ثقلا نوعيا، وتشكل مؤشرا استراتيجيا إلى وجهة "إسرائيل" القريبة والبعيدة.

وفي هذا الإطار، يُعد قانوني أساس القومية من جهة، و” التسوية “، من النوعية التي سنها الكنيست، ويهدفان إلى تحصين الفوقية اليهودية وتعزيز خطط الضم ودعم الاستيطان.

ويوضح التقرير أن مشاريع القوانين بدأت تتدفق منذ اليوم الأول لبدء عمل الكنيست (8 أيار 2015).

ويستذكر “مدار” تشجيع سياسات الإدارة الأمريكية بزعامة ترامب حكومة  نتنياهو على تمرير قوانين في غاية الخطورة، كانت ستتحفظ عليها إدارات أمريكية سابقة؛ برغم أن تلك الإدارات لم تبتعد كثيرا من حيث الجوهر عن السياسات الإسرائيلية.

ويضيف: “رأينا أحيانا، سبقت الإدارة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية في إجراءات معادية للشعب الفلسطيني؛ مثلا، حينما قررت الإدارة الأمريكية خصم أموال دعم للسلطة الفلسطينية، إذ بدأت الإجراءات الأمريكية مطلع عام 2018، بينما قررت الحكومة الإسرائيلية الإسراع في سن قانون سلب ونهب أموال الضرائب الفلسطينية، في ربيع وصيف 2018″.

ويخلص “مدار” للقول إن نهج حكومة نتنياهو بعد انتخاب ترامب يعني أن الحكومة التي كانت تنصت على مدى السنين أساسا للأصوات الصادرة عن البيت الأبيض، شعرت منذ تشرين الثاني 2016 بأن يدها باتت طليقة أكثر.