سامرنايف عبدالدايم

وضع وتنفيذ السياسات البيئية في إطار السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة اصبح الهاجس الذي يشغل تفكير واضعي ومنفذي هذه السياسات ، باعتبارها طرحت ومازالت تطرح مشاكل وصعوبات تعيق عملية التنمية ، لكنها في الوقت نفسه تتضمن العديد من المكاسب والمنافع التي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة .

من هذا المنطق نتساءل عن مفهوم السياسات البيئية وأهدافها والاليات المتعامل بها ؟ وهنا نتحدث بوجه الخصوص عن (صندوق حماية البيئة ) الذي يعتبر الذراع التنفيذي والتمويلي للخطط الاستراتيجية لوزارة البيئة، بهدف تحقيق مشاريع حماية البيئة والتنمية المستدامة على أرض الواقع من خلال شراكات فاعلة مع الجمعيات والقطاع الخاص والقطاع العام، والجهات الاقليمية والدولية ذات العلاقة.

حيث يلعب الصندوق دورا مهما ايضا في جذب التمويل المناخي / الأخضرللمشاريع ذات الأولوية الوطنية في مختلف القطاعات، والتي تنعكس باثار ايجابية على المجتمعات المحلية والاقتصاد الوطني.

إن الجمعيات البيئية  على وجه التحديد في المحافظات هي الوقود الذي يحرك المجتمع في المحافظة على البيئة  ، ويدفعها إلى الأمام ، ويوصلها إلى مراكز رائدة في مجالات وبرامج المحافظة على البيئة. لذا يجب ان تكون هذه الجمعيات ومشاريعها لب اهتمام صندوق حماية البيئة ، الذي تأسس من أجل دعمهم ودعم مشاريعهم التنموية ، سواء بالتمويل ، أو بالإرشاد والمساندة المعنوية ، أو بتسهيل بعض الإجراءات والمعاملات.​​

وهنا يجب على إدارة الصندوق تشجيع المبادرات التنموية الهادفة الى الأستخدام الأمثل لعناصر البيئة والموارد الطبيعية في مختلف المحافظات الأقل حظاً أو الجمعيات حديثة التأسيس والتي تعاني مناطقها من مشاكل بيئية مختلفة ، دون ان نضع الشروط او القيود منها على سبيل المثال (تحديد عدد الأعضاء المؤسسين أو مرور أكثر من سنتين على تسجيل الجمعية ).. وان لا يتم التركيز فقط على دعم المشاريع البيئية الكبيرة للجمعيات داخل العاصمة عمان!!

نقدر، ونشكر، وندعم إدارة (صندوق حماية البيئة ) الجديدة ، في اصدار النظام المحدث للصندوق لسنة 2018 والتي شملت زيادة المرونة في متطلبات تقديم طلبات دعم المشاريع، وذلك لتشجيع الجهات ذات العلاقة وخاصة الجمعيات على الاقدام على تقديم مقترحات المشاريع البيئية بما يتماشى مع النظام والتعليمات، من حيث تخفيض كلفة الحصول على الطلب، وتخفيف متطلبات عدد الموظفين، وتوضيح عمل لجان الدراسة والمتابعة والتقييم ، بالإضافة إلى إتاحة النظام للصندوق استقبال المنح من الجهات الدولية والمانحة، بموافقة رئاسة الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

نحن معكم في التطوير بما يخدم الجمعيات البيئية مها كانت أهدافها ورسالتها ، ونأمل أن يتجاوز دوركم من الدعم إلى التفاعل مع الخطط الوطنية الاستراتيجية للمحافظة على البيئة ، وفتح آفاق تنموية جديدة للمشاريع البيئية الشبابية  في مختلف محافظات الوطن، الذين يعول عليهم الوطن الكثير. وكذلك محاولة دعم الجمعيات الحديثة ، وإتاحة المزيد من الخيارات لهم، تحفيزا لطاقاتهم وأفكارهم الإبداعية ، ومساعدتهم لتتحول مشاريعهم إلى واقع ملموس.

المجتمع بالكامل شريك في دعم أعمال (صندوق حماية البيئة )، فشباب الأعمال والشركاء والداعمون والمرشدون والمتطوعون ، كل هؤلاء يضعون أيديهم معاً بحس وطني عال يفوق الوصف ، لنحقق جميعا ما نصبو إليه ، ونتطلع من رفعة وتمكين اردننا الغالي .//

@SamerN13