رئيس الوزراء: نقول لجلالته حكومتك وشعبك معاك 
الرزاز: حديث الملك بشأن القدس امتداد ليوم الكرامة
"الكرامة" حالة اردنية، وفقدنا بالسنة الاخيرة 27 شهيدا من قواتنا واجهزتنا الامنية
الخدمات الالكترونية لـ"العدل" خطوة مهمة جدا باتجاه تحقيق العدالة
الانباط ـ عمان 
اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ان حديث جلالة الملك عبدالله الثاني اول من امس لدى زيارته محافظة الزرقاء بشان القدس عندما قال "لن يتغير موقفي من القدس"، هو امتداد ليوم الكرامة الخالدة الذي نحتفل اليوم بذكراها.
وقال رئيس الوزراء، خلال رعايته، امس، حفل اطلاق عدد من الخدمات الالكترونية لوزارة العدل، "ونحن نقول لجلالة الملك، حكومتك وشعبك معاك شاء من شاء وابى من ابى"، لافتا الى ان هذه هي وحدتنا الوطنية الحقيقية.
ولفت اننا نحتفل اليوم بمناسبات عديدة اولاها يوم الكرامة الذي سطر فيه شهداؤنا بدمائهم الزكية تاريخا مشرفا للاردن.
واكد رئيس الوزراء ان يوم الكرامة ليس يوما فقط وانما هي حالة اردنية، لافتا الى ان الاردن فقد في السنة الاخيرة 27 شهيدا من قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية الذين ضحوا بدمائهم وارواحهم دفاعا عن الوطن.

ووجه رئيس الوزراء تحية اجلال واكبار للأمهات بمناسبة عيد الام وبشكل خاص لامهات الشهداء اللواتي روين الارض بدموعهن وزرعن الروح الوطنية وقصص الشهداء وقيم الاخلاق والمواطنة لا بنائهن.
وزاد "للامهات تقديرنا وشكرنا لابقائهن هذه الروح والقيم شعلة تضيء مستقبلنا ونؤكد على مسؤولية الاباء ان يقوموا بدورهم بالكامل بزرع قيم المواطنة والولاء لدى ابنائهم لنصل بالاردن الى النهضة التي وجهنا به جلالة الملك والتي نعمل جميعا جاهدين على تنفيذها".
وبشأن الخدمات الالكترونية التي تطلقها وزارة العدل، قال رئيس الوزراء ان مؤسسات العدل تبدأ بالتشريع والقوانين والانظمة ولكن هذا وحده فقط لا يضمن وصول العدالة الى اصحابها وانما من خلال العمل المؤسسي الجاد لإيصال الخدمات للمواطن واعطائه الحق وحفظ كرامته بالوصول الى العدالة " وهذا ما يميز الدولة الناجحة عن الدول الفاشلة " .
واضاف "نحن بهذه الخطوة نخطو خطوة مهمة جدا باتجاه تحقيق العدالة وشعور المواطن ان بإمكانه الوصول اليها".
واشار الرزاز الى اهمية الخدمات الالكترونية التي تطلقها الوزارة، لافتا الى ان نحو 300 الف مواطن سنويا كانوا يصطفون بطوابير للحصول على شهادة عدم محكومية، والان اصبح الحصول عليها ميسرا عبر التطبيقات الالكترونية، مؤكدا ان هذا جزء من خطة النهضة ومحور اساسي من محاور دولة القانون وسيادته ودولة الانتاج ودولة التكافل.

وشدد على التزام الحكومة بتنفيذ كل ما وعدت به منذ بداية تشكيلها مقدما شكره للشركاء في انجاز هذا المشروع ومشاريع اخرى تهدف لتحقيق الشفافية والمساءلة والمحاسبة وصولا لما يصبو اليه المواطن وما يوجهنا به جلالة الملك دوما بضرورة حفظ كرامة المواطن الذي هو محور عملنا وهدفنا.
وتأتي الخدمات الالكترونية التي تطلقها "العدل" في اطار الجهود المبذولة لتبسيط الاجراءات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكافة المتعاملين مع الوزارة بما يعزز مبدأ سيادة القانون والوصول الى العدالة الناجزة.
وبموجب هذا المشروع، فقد تم اطلاق اول حزمة من الخدمات الالكترونية التي تقدمها "العدل" تتمثل في عشرين خدمة تم تطويرها بالشراكة مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ستسهم في خدمة متلقي الخدمة وتسريع اجراءات التقاضي، سيتبعها فيما بعد خدمات الكترونية اخرى ما زالت في طور التطوير والاعداد.
من جهته، قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال الحفل، وبحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة وعدد من المسؤولين، ان محور العدالة وسيادة القانون لطالما كان محل اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومات المتعاقبة على الدوام، لايمانه المطلق بأهمية العدالة وسيادة القانون، حتى ان جلالته خصص ورقته النقاشية السادسة لسيادة القانون والدولة المدنية، وان الاردن خطى خطوات واضحة وملموسة في تسهيل وتبسيط اجراءات التقاضي بهدف الوصول للعدالة الناجزة والتي كان اخرها ما نتج عن توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء من تشريعات متطورة ساهمت بشكل واضح في تعزيز مفهوم سيادة القانون.

واضاف، ان الحكومة الحالية أولت محور القانون كأحد روافع مشروع النهضة الوطني اهمية خاصة، وحددت ان من اولوياته الاساسية، تمكين السلطة القضائية وتعزيز دورها اضافة لتعزيز سلطة انفاذ القانون، وتنفيذاً لهذه الاولوية التزمت الحكومة باستكمال اتمتة العمليات بالمحاكم وتحسين الخدمات الالكترونية المقدمة فيها، ووزارة العدل تسعى لتحقيق رؤى جلالة الملك بالشراكة مع المجلس القضائي وتنفيذاً لما التزمت به الحكومة ضمن الجدول الزمني المحدد لذلك.
ولفت التلهوني ان الوزارة تسعى دائماً الى تبسيط واختصار اجراءات التقاضي، فقد تم أرشفة ملايين الوثائق والملفات واعادة هندسة الاجراءات بما يوفر للمتقاضين والمحامين والقضاة السرعة في الانجازوضمانة هامة من ضمانات جذب الاستثمار، كما تم التسهيل على المحكوم لهم بقبض ما يُحكم لهم من اموال عن طريق التحويل المباشر لحساباتهم البنكية باستخدام خدمة الايبان دون حاجة لمراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ المعنية.
وضمن المشاريع الاخرى للوزارة، اوضح التلهوني ان العمل جار على تنفيذ برنامج انشاء وتشييد الابنية والمحاكم النموذجية تراعي الاحتياجات الفعلية، مشيراً الى قرب انتهاء مبنى المعهد القضائي الجديد الذي سيكون نموذجاً في المنطقة العربية، وسيتم انجاز مشاريع الوسائل البديلة لحل النزاعات كالوساطة والتحكيم وتفعيل ادارة الدعوى في المحاكم، وتنفيذ مشروع محاكمة نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل عن بعد بحيث يتم محاكمة النزيل دون احضاره للمحكمة من خلال انشاء قاعات متخصصة وربط تلفزيوني بين المحاكم والمراكز حيث سيتم شمول تسع محاكم بهذه الخدمة مع نهاية عام 2020 .

وأكد، انه سيتم تحسين مستوى التبليغات القضائية باستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة، اضافة لتحديث وضبط وتيسير الاجراءات المتعلقة بسماع الشهود، وكذلك توسيع قاعدة المستفيدين من خدمة المساعدة القانونية بمعدل 10 بالمئة سنوياً، بالاضافة الى زيادة التعاون في مجال الربط الالكتروني مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الاخرى بهدف زيادة التنسيق لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
بدوره، أكد مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في الاردن الدكتور جيم بارنهارت على علاقات الشراكة الاردنية الامريكية التي تمتد لعدة عقود لافتا إلى التزام الولايات المتحدة بدعم الاردن وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين نوعية الخدمات وتبسيط الإجراءات.
وتشمل الخدمات الالكترونية التي تم اطلاقها، تسجيل الدعاوى والطلبات التنفيذية، تسجيل الطلبات الاجرائية والدعاوى الحقوقية، تسجيل طلبات تأجيل الرسوم، وكف الطلب وتسجيل الدعاوى والطلبات في المحكمة الادارية، والكفالات وتقديم طلب اخلاء السبيل، وتقديم طلب الترسيم لغايات تنفيذ الاحكام، ودفع امانات الدعاوى التنفيذية، واستبدال الحبس بالغرامة، وتجديد الدعوى المدنية، وتسجيل الاعتراض، وتصديق ملف الدعوى، وتسجيل قضايا رد الاعتبار، وطلبات الخبرة، وارسال المعاينات الى الطبيب الشرعي، وتسجيل الدعاوى التنفيذية لوكيل ادارة قضايا الدولة.

وبمناسبة الاحتفال، بعيد الام كرمت وزارة العدل عددا من العاملات في الوزارة حيث وزع رئيس الوزراء الدروع والهدايا التذكارية على المكرمات .
وتشير احصائيات وزارة العدل الى ان عدد الزيارات للبوابة الالكترونية يبلغ نحو 11 الف يوميا او 380 الفا بشكل شهري، حيث ان 2ر82 بالمائة منها يتم تصفحها عبر هاتف ذكي و2ر31 بالمائة منها من خلال جهاز حاسوب ونحو نصف بالمائة عبر اجهزة لوحية.
كما تشير الى ان عدد تقارير عدم المحكومية التي تم استخراجها الكترونيا خلال الفترة منذ بداية 2018 وحتى 12 آذار الحالي بلغت 458 الفا.