فرض ضرائب وحواجز وتقليل حرية التنقل و29% من محالها مغلقة

الانباط ـ القدس المحتلة

تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخنق القدس المحتلة وأهلها، عبر فرض الضرائب على التجار، وسياسات الاغلاق المتواصلة بحق المحال والمنشآت التجارية، تحت ذرائع وحجج واهية، بهدف ضرب النشاط التجاري فيهاـ وتهجير أهلها.

وتفرض سلطات الاحتلال العديد من القوانين التهكمية على تجار البلدة القديمة من القدس المحتلة، وتنفيذ إغلاق المحال بشكل سريع دون مراجعة اصحابها، حيث أن ما نسبته 29% من المحال التجارية مغلقة.

تجار القدس باتوا ينتظرون كل عام شهر رمضان المبارك، فهو ملاذهم الوحيد لتعويض الضرائب التي تفرض عليهم، عبر تحقيق بعض من الأرباح، حيث هو موسم التجارة والربح، نظرا لتوافد الزوار والأجانب من كل حدب وصوب.

وأوضح المدير العام للغرفة التجارية الصناعية في القدس لؤي الحسيني، أن المحلات التجارية في منطقة  القدس بشكل عام، لم تعد تشهد حركة نشطه للزبائن للتسوق بعد الانتفاضة الثانية، ومعظم أصحاب المحلات يعملون خلال موسم رمضان فقط.

وأشار إلى تراجع النشاط الاقتصادي في القدس بفعل عوامل مرتبطة بحواجز الاحتلال والتضييق على المواطنين بتقليل حرية التنقل، إضافة إلى الضرائب التي تفرضها بلدية الاحتلال على المقدسيين بشكل خاص.

وأشار إلى أن عدد المحلات في البلدة القديمة وصلت إلى 2067، منها 601 مغلق أي ما نسبته 29%، مبينا أن بعض المحلات يتم اغلاقها بصورة مستمرة ما عدا رمضان بسبب انتعاش الحركة السياحية فيه.

وقال الحسيني إن نسب اقبال الزبائن على الشراء في القدس موسمية ونسبية، مضيفا أن 75% من السياح الذين يزورون البلد يأتوا إلى القدس، و3 آلاف منهم فقط يمرون من البلدة القديمة.

وأكد أن مجموعة من الدكاكين في شارعي صلاح الدين والسلطان سليمان، كانت تعتبر تاريخا مركزا للتسوق، لكن لم يعد يأتيها الناس كالسابق.

ورأى الحسيني أن من أبرز الأسباب التي تجعل المقدسيين يغلقوا محالهم، تكلفة البضائع بالنسبة للضرائب، وطرق تحميل وتنزيل البضاعة، وعدم وجود مصف سيارات أمام المحلات، كما أن حواجز الاحتلال تقلل عدد الزائرين.

من جهته، قال التاجر محمد النابلسي (27 عاما) من سكان البلدة القديمة، إن الضريبة التي يفرضها الاحتلال قللت من حركة الزبائن بشكل كبير، وأصبحت الحاجة إلى ضرورة بيع الكثير من البضائع لتعويض الخسارة مقابل الضرائب الباهظة، لكن هذا ليس بالأمر السهل.

ويرى النابلسي الذي يعمل في مجال بيع وتوزيع الملابس، أن الاجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال تحول دون تحقيق أرباح عالية، مشيرا الى ان العديد من المقدسيين يغلقون محالهم التجارية بصورة موسمية.

من ناحيته، قال عبدالله الخطيب (25 عاما)، ويعمل في محل بيع ملابس بمنطقة باب حطة، "أعمل فقط في رمضان، أما باقي الأشهر يتم إغلاق المحل"، لافتا إلى أن حواجز الاحتلال تفرض نفسها في تقليل النشاط التجاري.

ومن بين المحلات التي تشهد حركة نشطة في رمضان؛ مطعم أبو علي بشارع صلاح الدين، الموجود منذ أكثر من 67 عاما الذي، بات مهددا من قبل الاحتلال.

وقال صاحب المطعم رشدي اشتيه (48 عاما)، "توارثت العمل في المطعم منذ 30 عاما من والدي، وفي ظل تلك الفترة كان المطعم يقدم 25 وجبة متنوعة، إلى أن تحول مجال المطعم إلى المأكولات الخفيفة مطلع الألفية الثالثة وتدنت نسبة البيع إلى النصف بفعل الحواجز.

ويواجه اشتيه حياة صعبة من دفع الضرائب التي تفرضها بلدية الاحتلال وتتمثل في "الارنونا"، و"التأمين الوطني" وغيرها.

وتشهد مدينة القدس العديد من قرارات بلدية الاحتلال العنصرية، بالإغلاق أو الهدم للمنشآت التجارية والصناعية، ما يسفر في نهاية الأمر القضاء على الطابع الاقتصادي العربي في القدس.