طلق برنامج راصد لمراقبة الأداء الحكومي اليوم الاثنين تقريره الثالث ضمن مشروع رزاز ميتر الذي يتضمن مراقبة تنفيذ الالتزامات التي قدمتها الحكومة منذ توليها مهامها الدستورية.

وتضمن التقرير مراقبة نشاطات أعضاء مجلس الوزراء، والسفرات التي قام بها أعضاء مجلس الوزراء، والقرارات التي تم إصدارها من مجلس الوزراء وتصنيفها حسب المحاور، كما احتوى التقرير تتبعاً للجان التي تم تشكيلها من الحكومة والإجراءات التي تم تنفيذها.

وقدم التقرير معلومات حول التفاعل الحكومي مع مجلس النواب، وأيضاً بعض المعلومات حول منصة "حقك تعرف" والإشاعات التي تم دحضها والإشاعات التي لم يتم دحضها. وأظهرت نتائج التقرير أن الرزاز تقدم بـ 297 التزاما خلال فترة حكومته اكتمل تنفيذ 7 بالمئة منها، فيما وصلت نسبة الالتزامات التي يجري تنفيذها حالياً إلى 48 بالمئة من مجموع الالتزامات، وتبين أن نسبة الالتزامات التي لم يبدأ تنفيذها وصلت إلى 45 بالمئة من مجموع الالتزامات.

وصنف التقرير الالتزامات التي قدمتها الحكومة إلى مجموعة من المحاور، حيث وصلت نسبة الالتزامات ضمن محور الخدمات 34 بالمئة من مجموع الالتزامات، تلاه محور المال والاقتصاد، حيث بلغت نسبة الالتزامات في هذا المحور 15 بالمئة من مجموع الالتزامات، ثم المحور التشريعي الذي وصلت نسبته إلى 10 بالمئة من مجموع الالتزامات، تلاهم محورا الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والمحور الإداري بنسبة وصلت 9 بالمئة من مجموع الالتزامات، ثم محور التشغيل والحماية الاجتماعية بنسبة 8 بالمئة، ومحور المتعلق بأداء القطاع العام بنسبة 7 بالمئة وأخيراً محور الطاقة بنسبة 2 بالمئة من مجموع الالتزامات. وعلى صعيد النشاطات التي نفذها أعضاء مجلس الوزراء، وصل عدد النشاطات إلى 1803 نشاطات تم رصدها خلال 9 أشهر وفقاً للمواقع الرسمية للوزارات وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارات والوزراء ورئاسة الوزراء، ووكالة الأنباء الأردنية/بترا، وتم تفصيل النشاطات بين نشاطات داخل الوزارة ونشاطات خارج الوزارة.

وكانت نسبة النشاطات بحسب التقرير، خارج الوزارة 70 بالمئة من مجموعة الأنشطة، فيما كانت نسبة النشاطات داخل الوزارة 30 بالمئة من مجموع الأنشطة في فترة حكومة الدكتور عمر الرزاز (14/6/2018 – 14/3/2019)، أما بخصوص الربع الثالث والممتد من 14/12/2018 وحتى 14/3/2019، تبين أن مجموع النشاطات وصل إلى 796 نشاطاً، منها 27 بالمئة أنشطة داخل الوزارة، بينما 73 بالمئة منها كانت خارج الوزارة. أما ما يتعلق بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، فوصل عددها إلى 290 قراراً تم إصدارها خلال الفترة (14/6/2018 – 14/3/2019)، وعمل فريق التقرير على تصنيف القرارات وفقاً لمحتواها إلى 10 محاور، وكانت القرارات المصنفة ضمن المحور التشريعي الأعلى نسبة، حيث وصلت نسبة المحور التشريعي إلى 28 بالمئة من مجموع القرارات.

وتلاه المحور الإداري، حيث وصلت نسبته إلى 25 بالمئة من مجموع القرارات، تلاه المحور المالي والاقتصادي بنسبة وصلت إلى 15 بالمئة من مجموع القرارات، ثم المحور الخاص بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم بنسبة وصلت إلى 10 بالمئة من مجموع القرارات، تلاه محور الخدمات بنسبة 6 بالمئة من مجموع القرارات. وتتبع فريق إعداد التقرير، السفرات التي شارك بها أعضاء مجلس الوزراء والمستخلصة من الأعداد المنشورة من الجريدة الرسمية، حيث وصل مجموع السفرات إلى 126 رحلة سفر خلال 9 أشهر، منها 103 سفرات معلنة الوجهة، فيما لم يتم الإعلان عن 23 رحلة سفر، ومن خلال تتبع رحلات السفر التي شارك بها أعضاء مجلس الوزراء، تبين أن الربع الثالث الممتد من الفترة 14/12/2018 وحتى 14/3/2019 تضمن 48 بالمئة من مجموع السفرات التي نفذها أعضاء مجلس الوزراء طوال عمر الحكومة.

أما ما يتعلق بالتفاعل الحكومي مع مجلس النواب، عمل فريق إعداد التقرير على توثيق حضور أعضاء مجلس الوزراء بالجلسات البرلمانية للدورة العادية الثالثة، حيث بينت النتائج أن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأقل التزاماً بحضور جلسات مجلس النواب، وتبين أنها تغيبت عن 56 بالمئة من جلسات المجلس خلال الدورة العادية الثالثة.

وتلاها وزير الخارجية أيمن الصفدي بنسبة غياب وصلت إلى 50 بالمئة من مجموع الجلسات، تلاه كل من وزير الطاقة المهندسة هالة زواتي ووزير الصناعة الدكتور طارق الحموري بنسبة غياب 44 بالمئة عن جلسات مجلس النواب، فيما كان أقل الوزراء تغيباً عن جلسات مجلس النواب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة بنسبة غياب وصلت إلى 3 بالمئة من مجموع الجلسات، ووزير الأشغال المهندس فلاح العموش ووزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين بنسبة غياب وصلت إلى 14 بالمئة من مجموع الجلسات. واحتوى التقرير ضمن التفاعل الحكومي استجابة الوزراء للأسئلة النيابية، حيث تبين أن النواب وجهوا خلال الدورة العادية الثالثة 35 سؤالاً لوزير المالية أجاب على 3 أسئلة منها، ووجه النواب 25 سؤالاً لوزير الطاقة تمت الإجابة على 13 سؤالاً، كما تم توجيه 24 سؤالاً لوزير الداخلية أجاب على 21 سؤالاً خلال الدورة العادية الثالثة.

ووجه 19 سؤالاً لوزير الأشغال أجاب على 9 أسئلة منها، فيما أجاب وزير الخارجية على 13 سؤالا من أصل 19 سؤالاً وجهت له خلال الدورة العادية الثالثة، كما وجه لكل من وزير الصحة ووزير الصناعة ووزير العمل 18 سؤالاً لكل منهم، أجاب وزير الصحة على 9 أسئلة ووزير الصناعة على 11 سؤالا ووزير العمل على 13 سؤالا.

ووفقا للتقرير، أجابت وزارات الاتصالات، الزراعة، النقل، التخطيط والتعاون الدولي، الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، على جميع الأسئلة التي وجهت لها. وتتبع فريق التقرير، اللجان التي تم تشكيلها خلال عمر الحكومة، والتي تم استخلاصها من وكالة الأنباء الأردنية/ بترا والموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية وصفحة الرئاسة على الفيسبوك، حيث وصل عدد اللجان إلى 22 لجنة تم تشكيلها من مجلس الوزراء، وأعلن عنها رئيس الوزراء، حيث تبين أن 12 لجنة أعلنت عن نتائج أعمالها.

وتبين للفريق، أن مجلس الوزراء اتخذ إجراءات بناءً على مخرجات 5 لجان لكن لم يتم نشر مخرجات اللجان بشكل علني.

ويذكر أن فريق التقرير لم يعتمد اللجان التي تم تشكيلها ضمن الوزارات مختلفة والتي شكلها وزراء ضمن أعمالهم ومتابعاتهم. وعمل فريق التقرير على جمع الإشاعات التي نشرها وفقاً لمنصة "حقك تعرف" وجريدة الدستور ومرصد أكيد، حيث وصل عدد الإشاعات المرتبطة بأداء القطاع العام إلى 174 إشاعة، حيث تم التعامل من منصة حقك تعرف مع 100 إشاعة، فيما لم يتم التعامل مع 74 إشاعة مرتبطة بالقطاع العام، وفيما يخص الإشاعات التي تم تفنيدها على منصة حقك تعرف تبين أن 94 إشاعة تم إعلان الحقيقة فيها بشكل كامل، فيما تبين أن 6 إشاعات لم يتم إعلان الحقيقة فيها بشكل كامل.

--(بترا)