طالب نقيب المقاولين الأردنيين المهندس احمد اليعقوب وزير الاشغال العامة والاسكان بضرورة إيجاد حل جذري ودائم لقضية تأخير وتسويف دفع فواتير المقاولين المترتبة على الوزارة حتى أصحبت قضية متكررة سنوياً بدون أن يتم إيجاد حل جذري لهذه القضية التي تكبد خزينة الدولة خسائر فادحة جرّاء التأخير في دفع المستحقات المالية للمقاولين لما يترتب عليها من فوائد وحقوق عقدية.

وقال اليعقوب إنه اضافة الى الأثار السلبية على المقاولين بسبب الظروف القاسية التي يعانون منها من إلتزامات مالية للبنوك والقطاعات المساندة لقطاع المقاولات حيث ادى هذا التاخير إلى تهديد شركات مقاولات بالإفلاس والإغلاق وتشريد الآف العائلات التي تعيش من هذه الشركات بسبب عدم دفع الاجور المستحقه لهم ويغفل الوزير بان هذا القطاع هو اكبر مشغل في المملكه.

كذلك طالب اليعقوب وزير الاشغال العامة والاسكان بضرورة الحل السريع للاوامر التغيرية التي ما زالت عالقة في الوزارة دون اتخاذ اي اجراء عليها بفعل الايدي المرتجفة والمرتبكة.

نقيب المقاولين اشار الى عدد من الامور التي لم يتم اتخاذ اي اجراء فيها والتي ستؤدي الى انهيار قطاع المقاولات وتدميره تدميرا شاملا، بحسب ما قال، ومنها التسويف في حل القضايا العالقة للمقاولين لدى الوزارة بالاضافة الى الى ايقاف العديد من قرارات الاحالة لعطاءات تم طرحها من قبل الوزارة ايضا هناك تسويف لابل تعمد في تاخير استلام المشاريع المنجزة من قبل لجان االاستلام المشكلة من قبل الوزارة رغم التوافق منذ اكثر من عام على حل الخلافات العالقة، الا ان الوزير جمد الية حل هذه الخلافات متناسيا العديد من المخاطبات التي لم يتم الرد عليها حول قضايا مصيرية تهم القطاع.

وبين اليعقوب ان قضية الطريق الصحرواي لم يتم اتخاذ قرارات واجراءات من قبل الوزارة مما سيؤدي الى هلاك المقاولين العاملين في هذا الطريق الدولي والحيوي حيث تارة يطلب من المقاول الابطاء بالعمل وتارة يتم الوعد بصرف فواتير ولايصرف لهم وتارة يتم اصدار اوامر تغييرية ومن ثم يطلب عدم التنفيذ لهذه الاوامر كذلك قامت الوزارة باصدار قانون تشغيل الاردنيين في المشاريع وقام المقاوليين بتعيين الكوادر حسب هذا القانون ومنذ ستة شهور لم تلتزم الوزارة بدفع اجورهم.

وقال إن تعمد الوزير في هذه الاجراءات من تعطيل وتسويف وتجميد كل ما يخص قطاع المقاولات سيؤدي الى دمار قطاع من اهم القطاعات الاقتصادية في المملكة، مطالبا بضرورة تدخل رئيس الوزراء لحل كافة القضايا التي تهم القطاع والتي تم اعلامه بها وقبل فوات الاوان ودمار القطاع.