أوصت دراسة ميدانية بعنوان: الوصول للعدالة للاجئين السوريين، بتمويل مشاريع خدمات المساعدة القانونية بما يكفل استدامة تقديم تلك الخدمات للاجئين السوريين، وإنشاء العيادات القانونية في جميع المحافظات المضيفة لهم، وإتاحة فرص التمويل بعدالة بين جميع منظمات المجتمع المدني المقدمة لخدمات المساعدة القانونية في محافظات المملكة كافة.
كما أوصت الدراسة التي أطلقها مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان اليوم الأحد، ضمن مشروع "ضمانات حقوق اللاجئين" بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، ببناء شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأردني بما يكفل تعزيز قدراتها واستدامة عملها، وتوفير التمويل للبرامج الموجهة لتثقيف القضاة والمدعين العامين والمحامين وتدريبهم، وبناء قدراتهم حول قضايا اللجوء.
وأوصت الدراسة كذلك، نقابة المحامين بإصدار نظام خاص لتنظيم تقديم خدمات المساعدة القانونية بحيث يكفل استدامة تقديم الخدمة، ومعايير الجودة، ومعايير تقديم الخدمة لاسيما للفئات الضعيفة والمهمشة.
كما أوصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتمكين اللاجئين من الاطلاع على الملف الخاص بهم لدى المفوضية إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب المفوضية.
وطالبت الدراسة صانعي السياسات بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، ووضع إطار قانوني يفضي لتطوير وتعزيز نظام عدالة يراعي اللاجئين، وفقا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة باللاجئين، وكذلك تعديل نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018 لينص بشكل صريح على اعتماد منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المساعدة القانونية لتقديم خدمات المساعدة القانونية.
ودعت الدراسة منظمات المجتمع المدني لإيجاد شراكات بين مقدمي خدمات المساعدة القانونية وتحفيز وتطوير الشراكات القائمة إن وجدت، لتسهيل الوصول إلى العدالة لكافة فئات اللاجئين، والتركيز على توفير خدمات المساعدة القانونية للفئات المهمشة مثل المرأة والطفل وخاصة المتعلقة بنفقة الزوجة والأطفال والحضانة وإثبات الزواج وقضايا العنف الأسري.
كما دعت الى تشجيع اللاجئين على الاستفادة من قانون العفو العام الذي أقر في مطلع 2019 وشمل إعفاءات من غرامات تسجيل عقود الزواج إضافة إلى توعية اللاجئين بالغرامات والقضايا المشمولة بقانون العفو، وتنفيذ برامج توعية للاجئين السوريين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفقا للقانون الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ولفتت الدراسة إلى ضرورة تدريب المحامين السوريين على التشريعات الوطنية للاستعانة بهم لتقديم المشورة والتوعوية للاجئين السوريين، والتوجه إلى حوسبة المواد التوعوية المطبوعة ورقيًّا، وإتاحتها بصيغة إلكترونية على محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي لتسهيل وصولها اللاجئين للمعلومات القانونية بالإضافة إلى تسهيل وصولهم وتعريفهم بالجهات المقدمة لخدمات المساعدة القانونية.
--(بترا)