شرعت اللجنة المالية النيابية بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، خلال اجتماع اليوم الاحد برئاسة النائب الدكتور خالد البكار وحضور امين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي وفريق من موظفي الديوان.
وقال البكار: إن اللجنة اطلعت اليوم على القرارات المتخذة من اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء وديوان المحاسبة بشأن المخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير الديوان.
وبين ان اللجنة اعتمدت بعض القرارات إزاء تلك المخالفات سواء من حيث احالتها الى النائب العام او القضاء او هيئة النزاهة ومكافحة الفساد او استرداد الأموال المصروفة بغير وجه حق بالإضافة الى تلك التي تم تصويبها.
وأشار البكار الى ان بعض المخالفات المحالة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تستدعي الإحالة الى النائب العام مباشرة لأن المخالفة المرتكبة واضحة وتتوفر حولها وثائق مثبتة بالتغول على المال العام.
وحول بعض المخالفات التي يشوبها الغموض وتحتاج الى توضيح، طالبت اللجنة الديوان تزويدها بتقارير مفصلة حولها ليتسنى لها اتخاذ القرار المناسب بشأنها؛ حرصاً منها على توخي الدقة والموضوعية والمهنية في قراراتها.
وفيما يخص المخالفات المتعلقة بعدم التقيد بقانون الموازنة العامة، شدد البكار على ان "مالية النواب" ستتعامل معها بكل جدية، حيث تم اتخاذ قرار بإحالة مخالفة في وزارة البيئة الى النائب العام نظراً لاستخدام بند النفقات الرأسمالية لتغطية نفقات جارية كمكافآت وحوافز.
واكد ضرورة متابعة وتفعيل وحدات الرقابة المالية في الوزارات والمؤسسات العامة وتمكينها من القيام بالتدقيق المسبق بهدف منع ارتكاب أية مخالفة وحماية للمال العام.
من جهتهم، أكد النواب رياض العزام وعمر قراقيش وعقلة الغمار ووائل رزوق وجمال قموه ضرورة تفعيل دور المراقبين الماليين في الوزارات والمؤسسات لمساعدة المسؤولين، وحثهم على اتخاذ قرارات حصيفة وشفافة تضمن العدالة وتمنع هدر المال العام، لافتين الى حجم المخالفات في قطاع البلديات.
واستعرض المجالي ملخص تقرير الديوان لعام 2017 والقرارات المتخذة من اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء والديوان حيال تلك المخالفات والاستيضاحات وحجم المبالغ المصروفة دون وجه حق وماهية القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها لتصويب المخالفات.
وأشار الى ان بعض المخالفات تم التنسيب بتحويلها الى القضاء، وأخرى الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما تم مخاطبة الجهات المعنية لاسترداد المبالغ المصروفة بطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة وتحويها للأموال العامة وخزينة الدولة فضلا عن تشكيل لجان من خلال الكتب الرقابية.
وابدى المجالي استعداد الديوان لتزويد اللجنة بجميع التفاصيل المتعلقة بالمخالفات والاستيضاحات التي تحتاج الى توضيح لتتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
--(بترا)