تراجع مجلس النواب عن قراره السابق برد مشروع قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2019 المعاد من الاعيان.

ووافق النواب خلال جلستهم الاحد على مجلس الاعيان التي اقر القانون كما ورد من الحكومة.

وجاء القانون وفقا للاسباب النوجبة لايجاد منظومة تشريعية وتنفيذية متكاملة ضمن هيكل اداري وتنفيذي موحد ومتكامل لقطاع التعليم والتدريب المهني والفني والتقني.

كما يعمل القانون على تعزيز مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة والاتحاد العام لنقابات العمال في تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني.