خليل النظامي

لا يوجد دولة في التاريخ منحت شعبها الحرية المطلقة، وما اراه في الاردن ان حرية الرأي والتعبير اصبحت "مطلقة" لا سقف لها، خاصة عند الكثير من الرموز السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء ممن لا زالوا في العمل الحكومي او اولئك الذين وصلوا ثكنات التقاعد. 

لا ضرر من حديث عامة الشعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسياسة الدولية والمحلية وامور الاقتصاد والحياة الاجتماعية في الاردن، والتعليق على حوادث هنا وهناك ما دام الحديث ضمن حدود القانون والاخلاق، فالشعب عذره في ذلك انه لم يتلقى التنمية السياسية على حقيقيتها منذ البداية. 

ولكن عندما يكون الحديث من رموز صنعتهم السياسية ينتمون للوبيات لها وزنها في الصالونات السياسية في عمق الدولة فهنا يكون "الخطر" لا الضرر، وما رصدته مؤخرا من تصريحات لقيادات تلك اللوبيات والصالونات جعلني استغرب التحول الذي حدث لهم بالمقارنة مع تاريخهم السياسي. 

فسابقا لم يكن يجروء هؤلاء الحديث او التصريح عبر وسائل الاعلام او عبر مواقع التواصل الاجتماعي الا بأمور معلومة ومتفق عليها، اما حاليا فيخرجون علينا بأمور شأنها تسميم العلاقات الدولية للأردن، وارسال صورة هزلية عن سيادة الدولة، ومحاولة ابتزازها ربما طلبا لمنصب او طمعا في تمويل خارجي. 

والادهى من ذلك انني اقرأ تصريحات لبعضهم شأنها مساس مباشر بالنظام السياسي للأردن، وبالمناصب السيادية فيها، وطبعا الهدف من ذلك ليس الاصلاح وانما هدف قذر يكمن في جعل هذه المناصب امام الشعب وامام المجتمع الدولي "مناصب هلامية" لا وزن لها، وهذا ما لم يعتاد عليه الاردن والشعب الاردني. 

والعرف يقول ان من يتجرأ على المساس بسيادة الدولة ومحاولة اضعاف النظام السياسي فيها والمتفق عليه الجميع يجب ان تتم تصفيته سواء شعبيا او قانونيا، لان هذا يشكل خطرا على الدولة ككل وشأنه الهدم لا البناء والاصلاح. 

انا شخصيا ضد القمع وضد الاقصاء، ولكن هناك شخصيات سياسية لا ينفع معها الا القمع والاقصاء والتصفية، لانها ان تركت تحدث الفوضى وتبث سمومها في كل مكان وزاوية سواء في الداخل او الخارج بهدف الاضعاف من اجل السيطرة. 

انا اتوقع ان صح تقديري ان الايام القليلة المقبلة سيكون فيها الكثير الكثير من عمليات التصفية لبعض الشخصيات التي اصبحت تشكل خطرا على الاردن كدولة ونظام سياسي وشعب، لانه بغير هذا الامور ستكون عاصفة من الفوضى وزوابع من الاحداث التي ستعيدنا للوراء...